نظریه انتصاب فقیه به ولایت، نظریه بیشتر فقهاى بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینی‏(قدس سره)،  موافق ظاهر ادله ولایت فقیه است. بنابر این نظریه، فقیه به استناد ادلّه ولایت فقیه، داراى مقام ولایت و زمام‌دار امور جامعه اسلامى می‌باشد و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعى این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب می‌کنند.
پیروان نظریه انتخاب[1] نیز معتقدند: شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از میان فقهاى واجد شرایط یکى را به رهبرى برگزینند. بنابراین، آنان نیز افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامى، فقیه منتخب را ولىّ امر و زمام‌دار می‌شمارند و او را وکیل مردم در اداره امور جامعه نمی‌دانند.[2]
در مقابل این نظریات، که آراى اکثر قریب به اتّفاق علماى شیعه است، برخى ادّعا کرده‌اند: چون سیاست یا آیین کشوردارى امرى جزئى، متغیّر، و تجربى است، در رده احکام تغییرناپذیر الهى به شمار نمی‌آید و به‌طور کلّى از مدار تکالیف و احکام کلّیه الهیه خارج است.[3] بر اساس همین باور، به‌طور کلى حکومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمام‌دارى معصومان از سوى دین مورد انکار قرار گرفته[4] و ترسیم دیگرى از مسئله زمام‌دارى ارائه شده است که به گمان ارائه کننده، طرحى نو در تاریخ اندیشه سیاسى می‌باشد. ما با قطع نظر از مسئله جداانگارى دین و سیاست و ادعاى انکار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم(ع) که هر دو با روح دین‌دارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شیعه منافى است، تنها به بررسى نظریه سیاسى ایشان می‌پردازیم و اتقان و ضعف آن‌را بر اساس معیارهاى حقوقى و سیاسى ارزیابى می‌کنیم.
اگر بخواهیم این نظریه را که از آن به نام نظریه «مالکیت مشاع» یاد و به عنوان اساس فلسفه سیاسى نوین مطرح شده است، در چند سطر خلاصه کنیم و خوانندگان را از پیچ و خم عبارات صاحب نظریه خلاص نماییم، باید بگوییم:
انسان از آن جهت که جسمى جاندار و متحرّک به اراده است، هر عملى که از او سر می‌زند، یک پدیده صرفاً طبیعى به شمار می‌رود. این انسان، به حکم طبیعت زنده و متحرّک خود، مکانى را که بتواند در آن‌جا آزادانه زندگى کند، براى خود انتخاب کرده و از همین انتخاب طبیعى یک رابطه اختصاصى قهرى به نام «مالکیت خصوصى» براى وى به وجود آمده است. این مالکیت خصوصى، به اقتضاى زیست در مکان خصوصى، مالکیت خصوصى انحصارى است و به اقتضاى زیست در مکان خصوصى مشترک در فضاى بزرگ‌تر، مالکیت خصوصى مشاع خواهد بود. این دو نوع مالکیت، یعنى مالکیت خصوصى انحصارى و مالکیت خصوصى مشاع هم طبیعى است؛ زیرا به اقتضاى طبیعت به وجود آمده، و هم خصوصى است؛ زیرا هر کس به نحو مستقلّ داراى این‌گونه اختصاص مکانى است. افرادى که در اثر همین ضرورت زیست طبیعى در مجاورت یکدیگر مکانى را براى زندگى خود انتخاب می‌کنند، از همین دوگونه مالکیت خصوصى: انحصارى و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسایه با یک نسبت مساوى، عمل سبقت در تصرّف فضاى کوچک «خانه» و فضاى بزرگ «محیط زیست مشترک» را انجام داده‌اند، به شکل فردى و مستقلّ حقّ مالکیت شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالکیت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترک را پیدا می‌کنند. این افراد که مالکان مشاع سرزمین خود هستند، به رهنمود عقل عملى، شخص یا هیأتى را وکالت و اجرت می‌دهند تا همه همت، امکانات و وقت خود را در بهزیستى و همزیستى مسالمت‌آمیز آنان در آن سرزمین به کار بندد و اگر احیاناً در این گزینش، اتّفاق آراى مالکان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدى این است که به حاکمیت اکثریت بر اقلیّت توسّل جویند. این به سان همان ورثه‌اى است که املاکى را از مورّث خود به صورت مالکیت شخصى و مشاع به ارث برده‌اند و هنوز سهمیه خود را به وسیله تقسیم، مشخّص نکرده‌اند. در این صورت، تنها راه اعمال مالکیت شخصى و مشاع هر یک در اموال خود، این است که وکیل یا داورى را به حاکمیت یا به حکمیت برگزینند، تا این اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعیان خارجى دفاع نماید و اگر احیاناً همه افراد ورثه به این وکالت یا تحکیم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدى این است که اکثر آنها به وکالت یا تحکیم رأى دهند.[5]
ادّعاهاى این نظریه عبارت‌اند از:
1. مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر می‌گزیند، یک مالکیت خصوصى انحصارى طبیعى و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد است.
2. انسان نسبت به فضاى بزرگ‌تر؛ یعنى محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصى مشاع طبیعى و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.
3. حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى، از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه می‌باشد.
4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می‌رسد.
ادّعاى نخست - که از یک بحث حقوقى در حوزه حقوق خصوصى، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى به شکل نظریه‌اى جدید در آمده - تنها در باب زمینى که مالک دیگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن کارى انجام می‌دهد و آن‌را به صورت زمینى قابل استفاده در می‌آورد، صادق است.[6] البته حتى در آن مورد نیز این امر منشأ اعتبار مالکیت است و هیچ‌گاه مالکیت که یک امر اعتبارى است، بدون اعتبار تحقق پیدا نمی‌کند.
ادعاى دوم، نه دلیلى براى اثبات دارد و نه در مجموع، معناى محصّلى از آن می‌توان استفاده کرد؛ زیرا فضاى بزرگ‌تر یا محیط زیست مشترک یک فرد تا کجا است؟ آیا تنها شامل محلّه او می‌شود؟ یا روستا و شهر او، و یا حتّى کشور و بلکه تمام جهان را در بر می‌گیرد؟!
شاید در پاسخ به همین پرسش است که گفته شده است: «بر اساس دکترین مالکیت شخصى مشاع، کشور آن فضاى باز و آزادى است که انسان‌هاى معدودى به صورت مشاع براى زیست طبیعى خود از روى ضرورت برگزیده و آن‌را قلمرو تداوم زندگى خود و خانواده خود قرار داده‌اند».[7]
ولى این سخن نیز چیزى از ابهام آن ادّعا نمی‌کاهد و معلوم نمی‌کند چرا مردم روستاهاى ایرانى مجاور مرز عراق، مالک مشاع قسمتى از سرزمین عراق یا تمام آن نیستند، ولى مالک مشاع زمین‌هاى بسیار دورتر از آن، در ایران می‌باشند؟!
به هر حال، اگر شخصى با وارد شدن در زمینى که کسى مالک آن نیست و با انجام کار روى آن حقّى نسبت به آن زمین پیدا می‌کند، به چه دلیل نسبت به زمین‌هاى مجاور آن که در تملّک دیگران است، یا مالکى ندارد، حقّى پیدا می‌کند؟ چه رسد به زمین‌هایى که در فاصله‌اى بسیار دور از این زمین قرار دارند!؟
اگر ادعاى سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل، به معناى فقهى، از سوى مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آن‌جا که وکالت فقهى[8] عقدى جایز و قابل ابطال از سوى موکّل در هر زمانى است، این مالکان در هر زمان می‌توانند حاکم را عزل کنند و در این نظریه به این نتیجه اعتراف شده است.[9] در این صورت چنین حکومتى، از نگاه فلسفه سیاسى، هیچ مبناى قدرتى ندارد؛ زیرا در این‌جا حاکم وکیل مردم است و هرگاه وکیل از موکّل چیزى بخواهد و او را ملزم به کارى کند، موکّل مجبور نیست اطاعت نماید، حتّى اگر این امر در حوزه خاصّ وکالت وکیل باشد. به عنوان مثال، اگر کسى شخصى را براى فروش خانه خود به مبلغ معیّنى وکیل کند، وکیل نمی‌تواند موکّل را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نماید، هر چند می‌تواند مادامى که وکالتش باقى است، خود شخصاً آن عقد را انجام دهد. به دیگر سخن؛ بر اساس این نظریه حاکم از حاکمیت(Sovereignty) یا اقتدار(Authority) برخوردار نیست. در حالى که قبلاً گفتیم این دو امر براى هر حکومتى ضرورت دارد. پس این دکترین، به دلیل عدم ارائه تصویرى معقول از قدرت براى حکومت، نمی‌تواند یک نظریه مقبول سیاسى تلقّى شود.
ادّعاى چهارم با اصل نظریه مالکیت خصوصى مشاع در تنافى است؛ زیرا هنگامى که افراد، مالک مشاع یک چیز هستند، تصرّف در آن چیز منوط به رضایت همه آنهاست و هیچ دلیلى بر نفوذ تصرّفات کسى که اکثریت آنها تصرّف او را اجازه داده‌اند و اقلیّتى آن‌را نپذیرفته‌اند، وجود ندارد. از این‌رو؛ اگر همه وارثان در مثال مزبور، به وکالت شخص خاصّى راضى نباشند، او نمی‌تواند با رضایت اکثریت آنها در مال مشاع تصرّف کند. پس این نظریه نمی‌تواند، حاکمیت اکثریت بر اقلیّت را توجیه کند و این ادّعا که چاره‌اى جز این نیست، در واقع ابطال نظریه مالکیت مشاع است، نه تأیید آن.
از سوى دیگر، حتّى در فرض وکالت یک نفر از سوى تمام مالکان مشاع یک سرزمین، چون وکالت عقد جایز است، هر یک از آنها می‌تواند این وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم در این نظریه هیچ مجال امر به مردم ندارد و هر یک از آنها می‌تواند او را عزل نماید. آیا چنین نظریه‌اى را می‌توان در ساحت اندیشه سیاسى مطرح کرد!؟
به هر حال، نظریه «وکالت» فى حدّ نفسه، نظریه‌اى بی‌پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقى، فلسفى و سیاسى است. با توجه به وضوح و اتقان نظریه ولایت فقیه و ضعف و وهن نظریه وکالت، نیازى به دفاع از «ولایت فقیه» در برابر (نظریه وکالت) وجود ندارد، هر چند برخى به این عمل اقدام کرده‌اند.[10]، [11]