لطفا صبرکنید
بازدید
31555
31555
آخرین بروزرسانی:
1392/02/09
کد سایت
fa28121
کد بایگانی
33752
نمایه
لذت شوهر از تمام بدن زن
طبقه بندی موضوعی
درایه الحدیث|برخی احکام
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
آیا در منابع روایی، حدیثی وجود دارد که استفاده از هر روش طبیعی را برای لذت های جنسی مجاز شمرده و استفاده از ابزارهای مصنوعی را – حتی از جانب همسر – مجاز نداند؟
پرسش
آیا این روایت صحیح است: زراره می‌گوید: «ما همسایه‌‌ای داشتیم که پیر بود ولی کنیز جوانی داشت که او را به ۳۰ هزار درهم خریده بود. اما نمی‌‌توانست آن‌چنان که میخواهد از او لذّت ببرد. و آن زن به او می‌‌گفت: دستت را بین دو طرف آلت تناسلی من قرار بده که من از این کار لذت می‌‌برم .اما آن مرد دوست نداشت این‌کار را انجام دهد. او به من گفت: تو از امام صادق بپرس آیا این کار جایز است؟ آنحضرت فرمود: اشکالی ندارد. از هر قسمتی از بدنش میتواند برای این کار کمک بگیرد ولی از غیر بدنش (مثلاً از آلت مصنوعی) برای این کار استفاده نکند».
پاسخ اجمالی
روایت مورد نظر در کتاب کافی آمده است، اگرچه برخی از رجال سند، ضعیف یا مجهول‌اند، ولی به علت وجود برخی از دلائل دیگر که میتواند به کمک ضعف این حدیث بیاید، محدثان و فقهای بزرگی به متن این روایت فتوا داده‌اند، و لذت بردن زن فقط از تمام بدن شوهرش را جایز دانسته، اما با وسایل مصنوعی جایز نمی‌دانند.
پاسخ تفصیلی
در محدوده لذت‌های جنسی که مرد میتواند از همسر خود داشته باشد، روایتی در کتاب کافی آمده است که به این موضوع اشاره می‌کند: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ...»؛[1] در این روایت فرزند جناب زراره به نام عُبید نقل می‌کند که؛ در همسایگی ما پیرمردی زندگی می‌کرد که کنیز جوانی را به ۳۰ هزار درهم خریده بود ولی به گفته خودش؛ توانایی برآوردن خواسته‌های جنسی او را نداشت، لذا کنیز از مرد میخواهد که با دستش این کار را انجام دهد، امّا مرد از این کار اکراه دارد، پس به پدرم زراره گفت که این موضوع را از امام صادق(ع) سؤال کند که آیا چنین عملی جایز است؟
زراه وقتی از امام صادق(ع) سؤال کرد حضرت به او فرمود: «او میتواند از تمام بدنش برای این کار استفاده کند، اگر چه استفاده از غیر بدن شوهر برای ایجاد لذّت در زن جایز نیست».
راویان این روایت به ترتیب عبارت‌اند از:
1. «عدّة من اصحابنا»: در کتاب کافی در صدر روایات چندین نفر از جمله احمد بن محمد بن خالد برقی، عبارت «عدة من اصحابنا» آمده است؛ یعنی این روایت را چندین نفر از احمد برقی نقل کرده‌اند. این افراد در روایاتی که کلینی(ره) از برقی نقل کرده است، عبارت‌اند از: علی بن ابراهیم، علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه، احمد بن عبدالله بن امیّه و علی بن الحسن.[2]
در این عده شاید لازم نباشد همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، بلکه همین که یک یا دو نفر را مورد بررسی قرار دهیم در صحت ابتدای این روایت کافی است؛ زیرا مرحوم کلینی این روایت را از این عده نقل کرده است. پس به عنوان نمونه علی بن ابراهیم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2. علی بن ابراهیم: نجاشی او را مورد اعتماد در روایت می‌داند که دارای مذهب صحیح است و بسیار حدیث شنیده است.[3]
3. محمد بن علی: کنیه وی «ابو سمینه» است و از مشاهیر جاعلان حدیث است که نجاشی او را بسیار ضعیف و فاسد الاعتقاد نامیده است.[4]
4. حکم بن مسکین: او در کتابهای رجالی توثیق یا تضعیفی دربارۀ او نیامده است. بنابراین، مجهول است.
5. عبید بن زراره: وی، فرزند زراره است که نجاشی وی را دوبار با عبارت «ثقة، ثقة» توثیق کرده است.[5]
در نتیجه؛ اگرچه این روایت در کتاب کافی آمده است، ولی به دلیل وجود شخصی مانند ابوسمینه در سند این روایت، ضعیف شمرده شده است.
البته به دلیل برخی از شواهد و قرائن که در ذیل به آن مختصراً اشاره می‌شود عده‌ای از محدّثان و فقها متن این روایت را قبول کرده و به آن فتوا داده‌اند، از جمله محدّثان می‌توان به شیخ حُرّ عاملی اشاره کرد. ایشان در ابتدای یکی از ابواب کتاب خود و قبل از بیان چند حدیث که حدیث مورد نظر نیز از آن جمله است، نظر خود را در ابتدای باب بیان کرده که: در این باب روایات جواز لذّت بردن کنیز با هر عضو از اعضای بدن مرد و عدم جواز با غیر بدن مرد؛ آورده شده است.[6]
عده زیادی از فقها[7] نیز بر اساس مفاد این روایت فتوا داده و گفته‌اند: جایز است تماس هر جزء از بدن مرد به بدن همسرش، و در علت جواز این تماس گفته‌اند: اصل [اصل لذت بردن زوجین که در نکاح تشریع شده]، اجماع، سیره و روایت عبید بن زراره از امام صادق(ع) این مطلب را ثابت می‌کند.[8]
همچنین شاهد دیگری را می‌توان به مجموع این علل جواز اضافه کرد که در موضوع لذت بردن زن از تمام بدن مرد، هیچ دلیلی بر منع این کار نرسیده و شاید هم مراد کسانی که به «اصل» استناد کرده‌اند همین قاعدۀ اصالة الحلیة[9] باشد که اصل در هر چیزی حلال بودن است، مگر آن ه خلاف آن ثابت شود.
دربارۀ حکم استفاده از آلت مصنوعی نیز می‌توانید به سؤال 9186 مراجعه کنید.
زراه وقتی از امام صادق(ع) سؤال کرد حضرت به او فرمود: «او میتواند از تمام بدنش برای این کار استفاده کند، اگر چه استفاده از غیر بدن شوهر برای ایجاد لذّت در زن جایز نیست».
راویان این روایت به ترتیب عبارت‌اند از:
1. «عدّة من اصحابنا»: در کتاب کافی در صدر روایات چندین نفر از جمله احمد بن محمد بن خالد برقی، عبارت «عدة من اصحابنا» آمده است؛ یعنی این روایت را چندین نفر از احمد برقی نقل کرده‌اند. این افراد در روایاتی که کلینی(ره) از برقی نقل کرده است، عبارت‌اند از: علی بن ابراهیم، علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه، احمد بن عبدالله بن امیّه و علی بن الحسن.[2]
در این عده شاید لازم نباشد همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، بلکه همین که یک یا دو نفر را مورد بررسی قرار دهیم در صحت ابتدای این روایت کافی است؛ زیرا مرحوم کلینی این روایت را از این عده نقل کرده است. پس به عنوان نمونه علی بن ابراهیم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2. علی بن ابراهیم: نجاشی او را مورد اعتماد در روایت می‌داند که دارای مذهب صحیح است و بسیار حدیث شنیده است.[3]
3. محمد بن علی: کنیه وی «ابو سمینه» است و از مشاهیر جاعلان حدیث است که نجاشی او را بسیار ضعیف و فاسد الاعتقاد نامیده است.[4]
4. حکم بن مسکین: او در کتابهای رجالی توثیق یا تضعیفی دربارۀ او نیامده است. بنابراین، مجهول است.
5. عبید بن زراره: وی، فرزند زراره است که نجاشی وی را دوبار با عبارت «ثقة، ثقة» توثیق کرده است.[5]
در نتیجه؛ اگرچه این روایت در کتاب کافی آمده است، ولی به دلیل وجود شخصی مانند ابوسمینه در سند این روایت، ضعیف شمرده شده است.
البته به دلیل برخی از شواهد و قرائن که در ذیل به آن مختصراً اشاره می‌شود عده‌ای از محدّثان و فقها متن این روایت را قبول کرده و به آن فتوا داده‌اند، از جمله محدّثان می‌توان به شیخ حُرّ عاملی اشاره کرد. ایشان در ابتدای یکی از ابواب کتاب خود و قبل از بیان چند حدیث که حدیث مورد نظر نیز از آن جمله است، نظر خود را در ابتدای باب بیان کرده که: در این باب روایات جواز لذّت بردن کنیز با هر عضو از اعضای بدن مرد و عدم جواز با غیر بدن مرد؛ آورده شده است.[6]
عده زیادی از فقها[7] نیز بر اساس مفاد این روایت فتوا داده و گفته‌اند: جایز است تماس هر جزء از بدن مرد به بدن همسرش، و در علت جواز این تماس گفته‌اند: اصل [اصل لذت بردن زوجین که در نکاح تشریع شده]، اجماع، سیره و روایت عبید بن زراره از امام صادق(ع) این مطلب را ثابت می‌کند.[8]
همچنین شاهد دیگری را می‌توان به مجموع این علل جواز اضافه کرد که در موضوع لذت بردن زن از تمام بدن مرد، هیچ دلیلی بر منع این کار نرسیده و شاید هم مراد کسانی که به «اصل» استناد کرده‌اند همین قاعدۀ اصالة الحلیة[9] باشد که اصل در هر چیزی حلال بودن است، مگر آن ه خلاف آن ثابت شود.
دربارۀ حکم استفاده از آلت مصنوعی نیز می‌توانید به سؤال 9186 مراجعه کنید.
[1]. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَکَانَ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَ کَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَّ فَإِنِّی أَجِدُ لِذَلِکَ لَذَّةً وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ اسْأَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج 5، ص 497، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
[2]. علامه حلی، خلاصة الأقوال، ص 272، دار الذخائر، قم، 1411.
[3]. نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، ص 260، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1407ق.
[4]. همان، ص 332.
[5]. همان، ص 233.
[6]. «بَابُ جَوَازِ تَقْبِیلِ الرَّجُلِ قُبُلَ زَوْجَتِهِ وَ مُبَاشَرَتِهِ أَمَتَهُ بِأَیِّ عُضْوٍ کَانَ مِنْ بَدَنِهِ لِتَلَذَّذَ بِهِ لَا بِغَیْرِ بَدَنِهِ»؛ نک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 20، ص 111، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، 1409 ق؛ البته جناب حر عاملی در کتاب احکام روایی که نگاشته است به این مسئله تصریح و بر اساس آن فتوا داده است؛ نک: حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة (منتخب المسائل)، ج 6، ص 116، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، 1412ق.
[7]. این مسئله در کتاب «عروة الوثقی» مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی آمده است و ایشان به همین مطلب فتوا داده‌اند، سپس در عروۀ محشی که توسط فقهای زیادی بر آن حاشیه نوشته شده این فتوا ذکر و کسی اظهار نظر مخالفی نکرده است که نشان از قبول این فتوا در نزد آنان دارد. نک: یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی(محشی)، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1419ق.
[8]. سبزواری، عبدالأعلی، مهذب الأحکام، ج 24، ص 28، مؤسسه المنار، قم، 1413ق.
[9]. برای دیدن توصیحات بیشتر دربارۀ این قاعده نک: مصطفوی، سید محم کاظم، القواعد(مائة قاعدة فقهیة)، ص 123، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1421ق.
نظرات
