![](https://mail.islamquest.net/components/com_islamquest/template/islamquest/images/loading.gif)
لطفا صبرکنید
بازدید
80254
80254
آخرین بروزرسانی:
1401/09/26
خلاصه پرسش
مالکیت مشاع به چه معنایی است و چه تفاوتی با مالکیت مفروز دارد؟
پرسش
لطفاً در مورد مالکیت مشاع بیشتر توضیح دهید.
پاسخ اجمالی
«مال مشاع»؛ عبارت است از مالی که چند نفر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج، از هم تشخیص داد؛ مانند مالکیت مالکان یک ساختمان آپارتمانی، نسبت به راه روی مشترک و یا راه پله، که تصرف هر یک از مالکان در این نوع اموال به شکلی که با مالکیت سایر شریکان معارض باشد، جایز نیست.
در مقابل «مال مشاع»، «مال مفروز» قرار دارد که به صورت شراکتی نیست.
پاسخ تفصیلی
«مال مشاع»؛ عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد؛ مثل خانهاى که با ارث به فرزندان میرسد و یا چند نفر با پول مشترک خانهاى میخرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریکاند؛ یعنى جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شُرکا است. از این مسئله در ابواب مختلف فقهی، همچون تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیّت و قضاء سخن به میان آمده است.
این نوع مال، در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالکاند.[1]
درباره مال مشاع به نکاتی اشاره میشود:
1. مال مشاع؛ یا «ملک» است (خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانهاى که چند نفر با هم آنرا اجاره کردهاند) یا «حق» مانند حق خیار (اختیار تأیید یا فسخ عقد)[2] و حق شفعه.[3]
2. سبب اشاعه و مالکیت مشاع؛ شرکت دو یا چند نفر در مال یا حقّ است؛ خواه این شراکت اختیارى باشد (همچون شراکتی که از معاملاتی مانند خرید و فروش حاصل میشود) و خواه قهرى و اجباری باشد (مانند شراکت ورثه در مال میّت، که به سبب ارث حاصل شده است و سهم هر یک از ورّاث به گونهای با هم مخلوط است که قابل جداشدن نیست).[4]
3. ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد؛ مانند مالکان یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راهرو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاص خود را دارد.[5]
4. بر اساس قواعد حاکم بر مال مشاع؛ اگر تصرف صاحبان مال مشاع با دخالت در حق دیگران ملازمه داشته باشد، هیچیک از شریکان نمىتوانند بدون اذن دیگرى در آن مال تصرف نمایند؛ زیرا انتشار حقّ مالکیت شریکان در تمام اجزاى مال مشاع باعث مىشود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و بدون اذن همه آنها ممکن نباشد.[6]
این نوع مال، در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالکاند.[1]
درباره مال مشاع به نکاتی اشاره میشود:
1. مال مشاع؛ یا «ملک» است (خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانهاى که چند نفر با هم آنرا اجاره کردهاند) یا «حق» مانند حق خیار (اختیار تأیید یا فسخ عقد)[2] و حق شفعه.[3]
2. سبب اشاعه و مالکیت مشاع؛ شرکت دو یا چند نفر در مال یا حقّ است؛ خواه این شراکت اختیارى باشد (همچون شراکتی که از معاملاتی مانند خرید و فروش حاصل میشود) و خواه قهرى و اجباری باشد (مانند شراکت ورثه در مال میّت، که به سبب ارث حاصل شده است و سهم هر یک از ورّاث به گونهای با هم مخلوط است که قابل جداشدن نیست).[4]
3. ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد؛ مانند مالکان یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راهرو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاص خود را دارد.[5]
4. بر اساس قواعد حاکم بر مال مشاع؛ اگر تصرف صاحبان مال مشاع با دخالت در حق دیگران ملازمه داشته باشد، هیچیک از شریکان نمىتوانند بدون اذن دیگرى در آن مال تصرف نمایند؛ زیرا انتشار حقّ مالکیت شریکان در تمام اجزاى مال مشاع باعث مىشود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و بدون اذن همه آنها ممکن نباشد.[6]
[1]. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج 4، ص 86، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1418ق.
[2]. ر.ک: نمایهی 30188 (خیار غبن و شرط).
[3]. اگر یکى از دو شریک سهم خودش را به شخص بیگانه بفروشد، شریک دیگر با شرایطى، حق دارد آن را به ملک خود در آورد و به همان مبلغی که داده آن را از چنگ مشترى، بیرون آورد. و این حق (به نام) «شفعه»، و صاحب آن به (نام) «شفیع» نامیده مىشود؛ امام خمینى، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 555، م 1، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بیتا.
[4]. جمعى از پژوهشگران، زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 496، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، قم، چاپ اول، 1426ق.
[5]. ر.ک: همان، ج 1، ص 102.
[6]. حقوق مدنى، ج4، ص 312.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات