لطفا صبرکنید
11855
- اشتراک گذاری
پاسخ به این سؤال، بستگی به نوع نیاز و هدفی دارد که شما از مطالعه و آشنایی با علم حقوق دنبال میکنید، بدین ترتیب که مطالعه قوانین ماهوی در برخی زمینهها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بر عکس، آگاهی به قوانین شکلی، در رسیدن به اهداف دیگر، میتواند کمک بهتری باشد. به بیانی دیگر، اگر تصمیمتان برای مطالعه علم حقوق، تنها برای افزایش دانشتان بوده، توصیه میشود که به مطالعه مباحث کلی بسنده نموده و به دنبال آگاهی به تمام جزئیات آن نباشید، اما افرادی که با هدف استخدام، تصمیم به مطالعه دارند، کافی است که در قوانین ماهوی، تنها به اندازهای مطالعه داشته باشند که مراد از آن قوانین را درک نمایند و لزوما نباید در آن موارد، صاحب نظر باشند، اما باید آگاهی دقیقی از قوانین و مقررات حاکم و جاری در نهادی را داشته باشند که تصمیم به ادامه فعالیتشان در آن نهاد گرفتهاند. به شما توصیه می شود بیشتر به مطالعه رشتههایی از علوم؛ مانند تفسیر و کلام و تاریخ و ... بپردازید که ارتباط بیشتری با علوم اسلامی دارند و یک اندیشمند موفق دینی، میتواند استفاده کاربردی زیادتری از آنان، در جامعه امروز داشته باشد.
مطالعه تطبیقی فقه و حقوق، توسط طلاب حوزههای علمیه، غالبا از دو منظر و با دو هدف انجام میشود:
اول: این که با چنین مطالعاتی بتوانند، موضوعات مندرج در علم حقوق را ارزیابی و بعد از تشخیص مواردی از آن، که مرتبط با علوم اسلامی است، به بررسی و نقد آن پرداخته و در صورت لزوم، پیشنهاداتی را در مورد اجرای بهتر و انطباق دقیق تر قوانین حقوقی با موازین شرعی ارائه نمایند.
دوم: این که تصمیم دارند، در آینده به یکی از مشاغل مرتبط با علم حقوق؛ مانند قضاوت، مشاوره حقوقی و یا مدیریت دفاتر رسمی بپردازند و در همین راستا، جهت افزایش دانش های حقوقی خود تلاش مینمایند.
واضح است که ابتدا باید هدف خود را از چنین مطالعاتی مشخص نموده و سپس به تنظیم سیر مطالعاتی پرداخت.
برای رسیدن به هدف اول، باید بدانیم که قوانین حقوقی در دو قسمت شکلی و ماهوی قابل مطالعه است.
قانون شکلی؛ قانونی است مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی و قانون ماهوی یا ماهیتی؛ قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی و مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد.[1] به عبارتی دیگر، قانون ماهوی ناظر به مقام ثبوت یا حقوق در تئوری و نظریه پردازی بوده و قانون شکلی ناظر به مقام اثبات و یا حقوق در عمل و اجرا است.
بیشتر مباحث شکلی حقوق که امروزه مطرح میشود؛ مانند آیین دادرسی و یا بخش های مهمی از حقوق اداری و ...؛ ارتباط چندانی با مباحث فقهی نداشته و مطالعه و تحقیق در مورد آنها نمیتواند با دانش فقه به صورت تطبیقی انجام پذیرد؛ چرا که بسیاری از موضوعات مندرج در این قوانین، برگرفته از قوانین کشورهای غیر اسلامی بوده، هرچند با قوانین اسلامی در تضاد هم نباشند، اما نمیتوان دانش فقه را به عنوان منبع مهمی در پدید آمدن چنین قوانین شکلی در نظر گرفت. اساسا بیشتر موضوعاتی از این دست، زاییده دانش بشری بوده و در طول زمان نیز دچار تغییر و تحولات مهمی شده است.
البته میتوان، همانند مواردی چون موضوع "تجدید نظر در احکام"، تعداد اندکی از این قوانین را نیز در مقایسه با احکام شرع بررسی نمود، ولی همان گونه که بیان شد، بیشتر آنان ارتباطی با الزامات شرعی نداشته و در محدوده مباحات یا منطقه الفراغ[2] ارزیابی میشوند.
اما قوانین ماهوی در بسیاری از کشورهای اسلامی؛ از جمله کشور ما ایران برگرفته از مبانی و منابع فقهی است که طبیعتا این قوانین را تنها با آگاهی از دانش فقهی، بهتر خواهیم شناخت و حقوقدانانی در این زمینه موفق تر بودهاند که پیشینه مطالعات فقهی آنها کامل تر بوده است.
بنابراین، برای این دسته از طلاب، پیشنهاد میشود که در سطوح اولیه حوزه، تنها قوانینی ماهوی؛ مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی را مطالعه نموده و به تطبیق مواد آن با مسائل فقهی مرتبط در کتاب های درسی خود؛ مانند شرح لمعه؛ بپردازند، بدون آن که وارد تجزیه و تحلیل آن گردند و در مرحله بعد و در سطوح عالیه و مقطع خارج، از یک سو، کتاب های تحلیلی و دورهای، همانند (حقوق مدنی) را که نویسندگان متعددی به نگارش آن اقدام نمودهاند،[3] مطالعه نموده و از طرفی دیگر، با دقت نظر در کتب استدلالی و اجتهادی فقهی در زمینههای مورد مطالعه، دریابند که قوانین مورد نظر از چه مبنا و مشرب فقهی سرچشمه گرفته و آیا انطباق لازم و کافی را با آنها دارند یا خیر؟ در صورت وجود ابهام، ترجیحا با حوزویانی که سوابق مطالعات حقوقی داشته و یا حقوقدانانی که مدتها در حوزه علمیه به تحصیل مشغول بودهاند، مشاوره نموده و ابهام خود را برطرف سازند.
در مراحل بعدی، با توجه به بالا رفتن دانش حقوقی و فقهی این دسته از طلاب، آنان میتوانند به تدریج در بخشهای مختلف حقوقی، صاحب نظر شده و آرا و نظریات خود را با استدلالات متقن و مورد پذیرش هر دو جامعه فقهی و حقوقی ارائه نمایند.
مطالعه مجلات فقهی و حقوقی و استفاده از مقالاتی که همزمان با هر دو رشته در ارتباط است، میتواند تأثیر بسزایی در به روز نمودن دانش فقهی- حقوقی داشته باشد.
بعد از گذراندن این مراحل، به راحتی میتوان در امور شکلی نیز مطالعاتی داشته و اطلاعات خود را تکمیل نمود.
تمام موارد اشاره شده، زمانی مفید خواهد بود که شما تصمیم به نظریهپردازی در رشته حقوق را داشته باشید، اما اگر هدف دوم، مدنظرتان بوده و قصد اشتغال به مشاغل حقوقی را دارید، مطالعه قوانین شکلی و کتاب های تحلیلی در مورد آن از اهمیت کاربردی بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا اشخاصی که در این سمت ها، انجام وظیفه مینمایند، از قوانین ماهوی مصوب پیروی نموده و حتی اگر چنین قوانینی با نظریات شخصی آنان نیز متفاوت باشد، حق تخطی و سرپیچی از آن را نخواهند داشت، چون در غیر این صورت، نظام حقوقی و قضایی، دچار هرج و مرج خواهد شد. بر این اساس، تحلیل قوانین ماهوی و دست یابی به ریشههای آن، کاربرد چندانی در این هدف نداشته، بلکه برخلاف مورد اول، آگاهی به قوانین شکلی و دقت نظر در زیر و بمشان، پشتوانه آنها در انجام دقیق تر وظایفشان خواهد بود.
افرادی که با هدف استخدام، تصمیم به مطالعه دارند، کافی است که در قوانین ماهوی، تنها به اندازهای مطالعه داشته باشند که مراد از آن قوانین را درک نمایند و لزوما نباید در آن موارد، صاحب نظر باشند، اما باید آگاهی دقیقی از قوانین و مقررات حاکم و جاری در نهادی را داشته باشند که تصمیم به ادامه فعالیتشان در آن نهاد گرفتهاند و این میسر نمیشود، مگر با مطالعه قوانین شکلی و بررسی رویه عملی موجود در آن نهاد.
البته این امکان نیز وجود دارد که اشخاصی هم صاحب منصب حقوقی باشند و هم صاحب نظر در مسائل آن، ولی باید توجه داشت که افراد، سیر کاری خود را چگونه تنظیم مینمایند که سیر مطالعاتی آنان نیز باید در همان راستا و با اولویتبندی انجام پذیرد.
در نهایت، اگر تصمیمتان برای مطالعه علم حقوق، تنها برای افزایش دانشتان بوده و هیچکدام از هدف های فوق را دنبال نمینمایید، توصیه میشود که به مطالعه مباحث کلی بسنده نموده و به دنبال آگاهی به تمام جزئیات آن نباشید؛ چون بیشتر مسائل ماهوی حقوق، در دروس فقه حوزه؛ هر چند به زبان و شیوهای دیگر تدریس میشود و مسائل شکلی آن نیز فایده چندانی برایتان نخواهد داشت. در عوض، بیشتر به رشتههایی از علوم بپردازید که همانند تفسیر و کلام و تاریخ و ... ارتباط بیشتری با علوم اسلامی داشته و یک اندیشمند موفق دینی، میتواند استفاده کاربردی زیادتری از آنان، در جامعه امروز داشته باشد.
[1] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 521 و 520، شماره 4417 و 4124، کتابخانه گنج دانش، چاپ نهم، 1377.
[2] - البته برخی از بزرگان، تعبیر منطقة الفراغ را قبول نداشته و تمام موضوعات را در محدوده یکی از احکام پنجگانه (از جمله مباحات) میدانند، اما در عمل، تفاوتی بین این دو نظریه نیست.
[3] - نظر به این که کتب فراوانی در این زمینه نگاشته شده، سزاوار نمیدانیم که نگارنده خاصی را توصیه نماییم، ولی شما میتوانید با اندکی تحقیق از صاحبنظران حقوقی، به توان علمی مؤلفان آن پیبرده و کتاب مناسب را تهیه نمایید.