أن الدراسة المقارنة للفقة و الحقوق من قبل طلبة الحوزة العلمیة تتم غالباً من ناحیتین و لأجل تحقیق هدفین:

الأول: أن یتمکّنوا بهذه الدراسات من تقییم الموضوعات المدرّجة فی علم الحقوق، و بعد تشخیص بعض الموارد منها و هی المرتبطة بالعلوم الإسلامیة، یقومون بدراستها و نقدها، و إذا لزم الأمر فإنهم یقدّمون بعض الاقتراحات حول التتطبیق الأفضل و الانطباق الأدقّ للقوانین الحقوقیة مع الموازین الشرعیة.

الثانی: حیث إنهم عازمون فی المستقبل علی ممارسة أحد الأعمال المرتبطة بعلم االحقوق؛ مثل القضاء و الاستشارة القانونیة أو ادراة المکاتب الرسمیة، فهم یسعون فی هذا المجال لزیادة معلوماتهم الحقوقیة.

و من الواضح أنه یجب أولاً تعیین الهدف مثل هذه الدراسات ثم التعرّض الی تنظیم مسیر الدراسات.

و للوصول الی الهدف الأول یجب أن نعلم انّه یمکن دراسة القوانین الحقوقیة علی قسمین: شکلی و ماهوی.

القانون الشکلی:

هو القانون المرتبط بالمنازعات من جهة التحقیق و إثبات الوقائع الحقوقیة. و القانون الماهوی أو الماهیّتی: هو القانون الذی یبیّن موضوعاً من الواضیع الحقوقیة و لا یکون ناظراً الی منازعة و الاختلاف و کیفیة التحقیق و مراجعه فی ذلک و إثبات الواقعة الحقوقیة.[1]

و بعبارة اخری: القانون الماهوی ناظر الی مقام الثبوت أو الحقوق النظریة و التنظیر و القانون الشکلی ناظر إلی مقام الإثبات أو الحقوق فی العمل و التنفیذ.

و أکثر المباحث الشکلیة للحقوق المطروحة الیوم؛ مثل نظام القضاء أو مقاطع مهمة من الحقوق الإداریة و ... لا ترتبط کثیراً بالمباحث الفقهیة، فدراستها و التحقیق فیها لا یمکن یتم بصورة مقارنة مع علم الفقه، حیث إن کثیراً من الموضوعات المدرّجة فی هذه القوانین مأخوذة من قوانین الدول غیر الإسلامیة، و إن کانت لا تتنافی مع القوانین الإسلامیة و لکن لا یمکن اعتبار علم الفقه مصدراً مهمّاً لظهور مثل هذه القوانین الشکلیة.

ان أکثر المواضیع من هذا القبیل هی أساساً ولیدة العلم البشری و قد طرأت علیها تغییرات مهمة علی مدی الزمان أیضاً.

و بالطبع فإنه یمکن لعدد قلیل من هذه القوانین مثل موضوع "استئناف النظر فی الأحکام" ان تدرس دراسة مقارنة مع أحکام الشرع، و لکن و کما ذکرنا فإن أکثرها لا ارتباط لها بالالزامات الشرعیة و یمکن أن تجعل فی دائرة المباحات أو منطقة الفراغ.[2]

و اما القوانین الماهویة فی کثیر من الدول الإسلامیة و منها إیران فهی مأخوذة من المصادر الفقهیة و من الطبیعی أن یکون تعرّفنا علی هذه القوانین بشکل أفضل عن طریق الاطلاع علی العلم الفقهی، و أن الحقوقیین الأکثر نجاحاً فی هذا المجال هم الذین تکون دراستهم الفقهیة أکمل.

و بناء علی هذا، فإنه یقترح علی هذا الفریق من الطلبة الذین هم فی المراحل الاولی من الحوزة ان یدرسوا القوانین الماهویة فقط مثل القانون المدنی و قانون العقوبات الإسلامیة و مقارنة مواد ذلک مع المسائل الفقهیة المرتبطة فی کتبهم الدراسیة مثل شرح اللمعة دون أن یدخلوا فی تجزئة و تفصیل ذلک، و فی المرحلة اللاحقة أی فی السطوح العالیة و فی مرحلة الخارج، یدرسون الکتب التحلیلیة و المرحلیة مثل (الحقوق المدنیة) الذی اشترک فی تألیفه عدد من المؤلفین[3] هذا من جانب، و من جانب آخر و بالتدقیق فی الکتب الاستدلالیة و الاجتهادیة الفقهیة فی المواضیع مورد البحث، یتوصّلون الی المصدر و المبنی و المشرب الفقهی الذی نبعت منه تلک القوانین و هل إنها تنطبق معه بشکل کاف أولاً؟ و فی حالة وجود اشکال ترجّح استشارة الحوزویین من أهل السابقة فی الدراسات الحقوقیة أو الحقوقیین المشتغلین بالدراسة فی الحوزة العلمیة لمدة طویلة، لرفع اشکالهم.

و فی المراحل اللاحقة و مع ارتفاع مستوی المعلومات الحقوقیة و الفقهیة لهذا الفریق من الطلبة، فإنه یمکنهم بالتدریج أن یکونوا من أصحاب الرأی فی الأقسام الحقوقیة المختلفة و یعرضوا آراءهم بأدلة متینة و مقبولة من قبل المجتمع الفقهی و الحقوقی.

و ان مطالعة المجلّات الفقهیة و الحقوقیة و الاستفادة من المقالات المرتبطة بکلا الدائرتین معاً فی آنٍ واحد، یمکنه أن یؤثر کثیراً فی تطویر المعلومات الفقهیة الحقوقیة. و بعد عبور هذه المراحل یمکنک بسهولة أن تطالع فی الامور الشکلیة أیضاً و تکمّل معلوماتک.

ان ما أشرنا إلیه کلّه، انما یکون نافعاً فیما إذا کنت عازماً علی التحقیق و التنظیر فی مجال الحقوق. و اما إذا کنت تسعی باتجاه الهدف الثانی و کان مقصودک الاشتغال فی المجال الحقوقی، فإن مطالعة القوانین الشکلیة و الکتب التحلیلیة فی موردها ستکون لها أهمیة عملیّة أکبر، لأن الأشخاص الذین یعملون فی هذه المناصب یتّبعون القوانین الماهویّة المقرّرة، و لا یحقّ لهم تخطّیها و التخلّف عنها حتی لو کانت تلک القوانین تختلف عن آرائهم الشخصیّة أیضاً، لأنه بغیر ذلک ستعمّ الفوضی فی النظام الحقوقی و القضائی.

و علی هذا الأساس فإن تحلیل القوانین الماهویة و الوصول الی جذورها لیس فیه فائدة کبیرة فی هذا الهدف، بل و علی خلاف المورد الأول فأن الاطلاع علی القوانین الشکلیة و التدقیق فی تفاصیلها یکون معیناً لهم فی العمل بوظائفهم بشکل أدق.

و الأشخاص العازمون علی الدراسة بهدف الاستخدام یکفی أن تکون لهم مطالعة فی القوانین الماهویة بالمقدار الذی یدرکون معه المراد من تلک القوانین، و لا یلزم أن یکونوا من أهل النظر فی تلک الموارد و لکن یجب أن یکون لهم معرفة دقیقة بالقوانین و المقرّرات الحاکمة و الجاریة فی المؤسسة التی عزموا علی العمل فیها، و لا یتحقّق ذلک الّا بمطالعة القوانین الشکلیة و دراسة المنهج العملی الموجود فی تلک المؤسسة.

و بالطبع فإن من الممکن أن یکون هناک أشخاص لهم منصب حقوقی و یکونوا أیضاً من أهل النظر فی المسائل الحقوقیة، و لکن یجب الالتفات الی کیفیة تنظیم مسیرتهم العملیة بحیث تکون مسیرتهم الدراسیة أیضاً فی نفس المجال و مع وضع الاولویّات.

و فی الختام، إذا کان عزمک علی دراسة علم الحقوق هو من أجل زیادة معلوماتک فقط و لم تکن تسعی لأیّ من الأهداف المتقدمة فننصحک بالاکتفاء بمطالعة المباحث العامّة و لا تسع لمعرفة جمع تفاصیلها، لأنه یدرس أکثر المسائل الماهویة للحقوق فی دروس الفقه فی الحوزة، و رغم أنها تدرس بلغة و اسلوب آخر، و مسائلها الشکلیة أیضاً لیست فیها تلک الفائدة لک، و بدلاً من ذلک لیکن لک اهتمام أکبر بفروع من العلوم مثل التفسیر و الکلام و التاریخ و ... لتتعرّف علی العلوم الإسلامیة، و ان العالم الدینی الناجح یمکنه الاستفادة منها کثیراً من الجانب العملی فی مجتمعنا المعاصر.