تعریف سرقت از نگاه قانون
سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». و به استناد ماده 268 و 276 قانون مجازات، سرقت به سرقت حدی و تعزیری - غیر حدی – تقسیم می‌شود. سرقت حدی دارای شرایطی می‌باشد و هر گاه یکی از آن شرایط در موردی محقق نشود، آن مورد از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شود.
حد سرقت در قانون
طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات، حد سرقت عبارت است از: الف؛ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. د؛ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ج؛ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
شرایط سرقت حدی در قانون
به استناد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، شرایط سرقت حدی عبارت‌اند از: 1.  شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 2. مال مسروق در حرز باشد. 3. سارق هتک حرز کند. 4. سارق مال را از حرز خارج کند. 5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. 6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. 7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. 8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. 9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. 10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. 11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. 12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. 13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. 14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
همان‌گونه که در بند 8 این ماده آمده، سرقت از اموال دولتی یا عمومی که رانت خواری و اختلاس در بیت المال نیز از مصادیق بارز آن است، از مواردی است که مشمول سرقت حدی نمی‌شود، اما به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات، که میگوید: «سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است»، رانت خواری و اختلاس از اموال عمومی و دولتی از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شوند که بر حسب مورد و مقدار اختلاس و رانت خواری، دارای احکام متفاوت خواهند بود که به برخی از احکام و تبعات قانونی آن اشاره خواهیم کرد.
احکام و تبعات قانونی جرایم اقتصادی و اختلاس 
1. به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال نموده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و هم‌چنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال نموده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
2. به استناد ماده 47 قانون مجازات، هر گاه کسی دارای جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد از تسهیلات قانونی تعویق و تعلیق در حکم محروم خواهد شد.
3. به استناد ماده 286 قانون مجازات، هر گاه کسی به گونه‌ای در اموال عمومی و دولتی تصرف غیر قانونی کند که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، شود به اعدام محکوم می‌گردد.