ابتداء باید گفته شود: زنا و رابطه نا مشروع با زنان یکی از مفاسد بزرگ اجتماعی است که باعث خسارت های جبران ناپذیر است به همین جهت اسلام آن ر ا حرام دانسته و با آن شدیداًً مبارزه نموده است و فرموده است به این عمل شرم‏آور و مقدمات آن حتی نزدیک هم نشوید. [1]



خداوند در قرآن فرموده است:«و لا تقربوا الزّنا إنّه کان فاحشة و ساء سبیلاً»:و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهى است؛[2] در این بیان کوتاه به سه نکته اشاره شده:


الف: نمى‏گوید زنا نکنید، بلکه مى‏گوید به این عمل شرم‏آور نزدیک نشوید، این تعبیر علاوه بر تأکیدى که در عمق آن نسبت به خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفى به این است که آلودگى به زنا غالباً مقدماتى دارد که انسان را تدریجاً به آن نزدیک مى‏کند، چشم‏چرانى یکى از مقدمات آن است، برهنگى و بى حجابى و بد حجابی، کتاب هاى بدآموز و«فیلم هاى آلوده» و «نشریات فاسد» و «کانون هاى فساد» هر یک مقدمه‏اى براى این کار محسوب مى‏شود. هم چنین خلوت با اجنبیه (یعنى بودن مرد و زن نامحرم در یک مکان خالى و تنها) عامل وسوسه ‏انگیز دیگرى است.


ب. جمله «إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً» که مشتمل بر سه تاکید است (انّ و استفاده از فعل ماضى و تعبیر به فاحشه) عظمت این گناه آشکار را آشکارتر مى‏کند.


ج. جمله «ساءَ سَبیلًا» (راه زنا بد راهى است) بیانگر این واقعیت است که این عمل راهى به مفاسد دیگر در جامعه مى‏گشاید. [3]


اما آیا زنا حق الله است یا حق الناس؟


مراد از حق الله تکالیف شرعی محض است ولی حقّ الناس تکلیفی است که برای رعایت حال دیگران، چه مالی یا عرضی جعل می شود.


بنابر نظر بعضی از فقهاء زنا در صورتی حق الله صرف است که با زن شوهردار صورت نگیرد اما اگر با زن شوهر دار انجام گیرد، هم حق الله و هم حق الناس است؛ حق الله بودنش به آن جهت است که شخص زناکار معصیت خدا را نموده و فساد و فحشایی را در جامعه مرتکب شده است و حق الناس بودنش از آن روست که حق شوهر را ضایع کرده است؛ در نتیجه اگر به فرض این که شوهر راضی باشد، حق الله بر سر جای خود باقی است. و کیفری که شرع مقدس در دنیا برای زنا در نظر گرفته بر حق الله بودن زنا مترتب است؛ از این رو چه حق الناس هم باشد و یا نباشد و در صورت حق الناس بودن جه رضایت همسر را داشته باشد و چه نباشد، تأثیری در کیفر دنیوی ندارد، و اما کیفر اخروی که مربوط به آخرت است آن چه حق الله و عذاب جهنم است سر جای خود باقیست و آن جه که مربوط به حق الناس است، با سقوط حق شوهر ساقط می شود. [4]