یکی از مباحث مهم در فلسفه این است که خالق و جاعل چه چیزی به مجعول و مخلوق عطا می‌کند. در این‌جا سه نظریه وجود دارد:
1. جاعل و خالق، به مجعول و مخلوق «وجود» می‌دهد.
2. خالق به مخلوق «ماهیت» عطا می‌کند.
3. آنچه جاعل به مجعول عطا می‌کند انتساب ماهیت به وجود است.
کسانی که نظریه اول را پذیرفتند (که وجود مجعول است)؛ نظریه آنان بر این اساس استوار است که وجود اصیل می‌باشد و ماهیت، اعتباری است. بنابراین، مجعول و مخلوق امر اصیل را (که همان وجود است) از جاعل دریافت می‌کند. اما ماهیت و همچنین انتساب وجود به ماهیت، امری اعتباری هستند و از امر اصیل که وجود است انتزاع می‌شوند؛ در نتیجه در رتبه بعد از جعل قرار دارند.
نظریه دوم منسوب به سهروردی و پیروان مکتب اشراق است؛ در نظر آنان ماهیت، اصیل و وجود، اعتباری است. در نتیجه جاعل به مجعول، ماهیت را عطا می‌کند نه وجود.
در نظریه سوم؛ جاعل به مجعول نه وجود عطا می‌کند و نه ماهیت؛ بلکه خالق و جاعل، ماهیات را منتسب به وجود می‌کند. صدر المتألهین این نظریه را نظریه اکثر فلاسفه مشاء و مشهور بین آنان می‌داند.[1] 
علامه طباطبایی(ره) در تبیین بحث علت و معلول و به عنوان مقدمه می‌گوید: ماهیت در حد ذات خود نه موجود است و نه معدوم، پس نسبت او به وجود و عدم مساوی است؛ ناگزیر ماهیت در رجحان یکى از این‌دو (وجود و عدم) محتاج به غیر خود است که آن غیر باید خارج از ذاتش باشد، اما رجحان یافتن یکى از دو طرف بدون مرجّح ذاتى و غیرى، مطلبى است که عقل صریح آن‌را محال می‌داند.[2] ما وجود «متوقفٌ علیه» را علت و چیزى را که متوقف بر علت است معلول می‌نامیم.
وی پس از این مقدمه، بیان می‌کند که مجعولِ علت و اثرى که در معلول به‌جاى می‌گذارد؛ یا وجود معلول است یا ماهیت آن، و یا صیرورت و گرداندن ماهیت است به صورت امر موجود. ولی محال است که مجعول، ماهیت باشد؛ زیرا ماهیت، امر اعتبارى است و آنچه را که معلول از علت خود دریافت می‌کند امر اصیل است.
به‌علاوه؛ علیت و معلولیت رابطه عینى میان معلول و علت آن است، و اگر چنین نبود هر چیزی علت هر چیز، و هر شى‏ء معلول هر شى‏ء می‌گشت. و [بدیهى است که] رابطه‌اى بین ذات ماهیت و غیر آن وجود ندارد.
همچنین محال است که مجعول، صیرورت و گردیدن ماهیت به صورت موجود باشد؛ زیرا بنابر این فرض اثر خارجى اصیل صیرورتى خواهد بود که امر نسبى قائم به طرفین است. و ماهیت و وجود طبق این نظریه اعتبارى هستند. و محال است که امر عینى اصیل قائم به دو طرف اعتبارى باشد. حال که مجعول بودن ماهیت یا صیرورت محال است؛ در نتیجه مجعول بودن وجود متعیّن خواهد شد.[3]

---