از آن جا که خواستار حکم فقهی موجود در سؤال مذکور هستید، لازم دانستیم از دفاتر مراجع عظام و حضرت آیت الله هادوی تهرانی استفتا نماییم. لذا پاسخ در زیر تقدیم حضور می گردد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

در مورد مرد وطی به شبهه می باشد و باید حاکم شرع به این موضوع رسیدگی نماید.

دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

کشتن زن جایز نیست و کشتن مرد در صورتی که یقین داشته باشد او عامداً زنا می کند جایز است و اگر نتواند در دادگاه این مسئله را ثابت کند قصاص می شود.

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اجرای حدود الاهی از مسئولیت های حکومتی است و کسی بدون اذن حاکم حق اجرای آنها را ندارد، اما:

أ. اگر شوهر اول زوجه را در حال نزدیکی با شوهر دوم ببیند و یقین داشته باشد که شوهر دوم با علم به زنا اقدام به آن نموده است، در صورتی که شوهر دوم یا زوجه را بکشد و ادعای خود را ثابت کند، قصاص یا دیه ای ندارد، و اگر نتواند این ادعا را ثابت کند، قصاص خواهد شد. البته اگر زنا را ثابت کند، ولی علم شوهر دوم اثبات نشود، شوهر اول باید دیه شوهر دوم را بپردازد.

اگر شوهر اول به علم شوهر دوم به زنا یقین نداشته باشد و احتمال دهد که از ناحیه ی او وطی به شبهه است و در عین حال اقدام به قتل او کند، اگر علم شوهر دوم به زنا ثابت شود، شوهر اول قصاص یا دیه ندارد و اگر این امر ثابت نشود، شوهر اول قصاص خواهد شد.

ب. وضع شوهر دوم نسبت به شوهر اول یا زوجه مانند فرض قبلی است.

ج. وضع دو شوهر نسبت به شخص ثالث مانند فرض اول است.

د. چهار بار اقرار زانی یا زانیه در نزد حاکم و علم قاضی به زنا با چهار شاهد عادل بر زنا یکسان می باشد.

البته در تمام صور قبلی اگر قاتل قصاص نشود یا دیه پرداخت نکند یا دیه بر او لازم شود، چون حق اجرای حد را نداشته است، تعزیر خواهد شد.