یکی از کارهای حرام و گناهان کبیره در شرع مقدس اسلام، «قذف» یا همان نسبت ناروای زنا یا لواط به دیگران است.[1] در شرع مقدس اسلام برای این کار علاوه بر لعن و نفرین پروردگار و عذاب دردناک اخروی،[2] مجازات دنیوی نیز از سوی پروردگار متعال در نظر گرفته شده است: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً».[3] در این آیه مجازات دنیوی کسی را که به شخصی نسبت ناروای زنا یا لواط بدهد و نتواند ادعای خود را با ادله شرعی از قبیل شهادت چهار شاهد یا اقرار شخص مقذوف به اثبات برساند، هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
«حد قذف» باید از روی لباس متعارف با شدت متوسط که کمتر از شدت شلاق در زنا باشد اجرا شود و بر یک قسمت از بدنش نیز زده نشود، بلکه بر تمام بدن قاذف، غیر از سر، صورت و عورت زده شود.[4]
نسبت قذف به افراد دارای حالات و صورت‌های متعددی از قبیل قذف به یک نفر، قذف به یک گروه، قذف به یک سبب، قذف به چند سبب، قذف همراه با تکرار سبب یا اسباب و بدون تکرار و...، است که حکم هر یک در کتاب‌های فقهی بیان شده[5] و قانون مجازات اسلامی نیز که بر گرفته از فقه اسلامی می‌باشد، در ماده 159 قانون مجازات سابق، قذف یک نفر اما تنها به یک سبب را موجب تنها یک حد اعلام کرده است، ولی در ماده 160 قذف یک نفر به چند سبب مختلف را مد نظر قرار داده و متناسب با تعداد سببها برای او چند حد در نظر گرفته است.
ظاهر ماده 159 آن است که هرگاه به یک سبب، فردی را چندین بار قذف نماید، فقط یک حد بر او جاری می‌شود، چه این‌که قبلاً به واسطه قذف، بر این شخص حد جاری شده باشد یا نشده باشد، در حالی‌که این اطلاق مخالف شرع و دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد؛ زیرا دیدگاه تمامی فقهای امامیه این است که اگر شخصی بعد از اجرای حد، بار دیگر همان فرد را حتی به همان سبب قبلی قذف نماید دوباره بر او حد جاری می‌شود و اگر قذف و حد تکرار شود در مرتبه سوم یا چهارم قذف کننده کشته می‌شود.[6] اما در تکرار حد نسبت به قذف یک نفر به چند سبب مختلف که در ماده 160 قانون مجازات سابق بیان شده، بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد، و نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران آن است که: «اگر یک نفر را به چند سبب قذف نماید، مثلاً هم به او نسبت زنا دهد، هم نسبت لواط، در این فرض در تکرار حد اشکال است».[7] از این‌رو، قانون‌گذار برای رفع ابهام و ایهام در دو ماده ذکر شده، ماده 258 قانون مجازات جدید را با دقت نظر بیشتری تدوین نموده و می‌گوید: «کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود».
گفتنی است؛ در تدوین قانون و مخالف شرع نبودن مفاد قانون، نیاز نیست قانون‌گذار از دیدگاه مشهور فقها در یک مسئله اختلافی تبعیت نماید، بلکه حتی اگر دیدگاه یک نفر از فقهای امامیه موافق با مفاد قانون باشد آن قانون می‌تواند تصویب و تأیید و سپس در محاکم و غیر محاکم مورد استناد قرار گیرد. به ویژه آنکه در حدود باید از قاعده «منتفی شدن حد در صورت شبهه» بهره جست که بر اساس آن، آنچه در قانون مجازات جدید آمده، به احتیاط نزدیکتر است.

---