هرچند این یک واقعیت است که در تدوین برخی قوانین ایران - بویژه در موضوعات جدید - از قانون کشورهای دیگر الگوبرداری شده است، ولی این بدان معنا نیست که قوانینی چون قانون مدنی و تجارت، منطبق با فقه اسلامی نبوده و حکم صادره با استناد به آنها، حکمی اسلامی نخواهد بود و با اجرای آن مرتکب گناه و خلاف شرع خواهیم شد. برای توضیح بیشتر، به طور اختصار به چگونگی اقتباس و تدوین قانون مدنی ایران خواهیم پرداخت.
قانون مدنی، محور اصلی نظام حقوقی هر کشوری بوده و احکام و معیارهای آن حتی در مسئولیت‌های مدنی و امور کیفری نیز مؤثر است؛ از این‌رو، کشورها در تدوین و تنظیم قانون مدنی دقت زیادی نموده و از بزرگ‌ترین حقوق‌دانان و اندیشمندان علمی کشورشان کمک می‌گیرند و گاهی نیز بالاترین مقام‌های کشوری نیز بر آن نظارت می‌کنند.
این دقت و نظارت و اهتمام در تدوین قانون مدنی فرانسه به بالاترین درجه و اوج رسیده که علاوه بر کمک گرفتن از مبانی حقوقی «رومی - ژرمنی» از حقوق و مبانی کشورها و ادیان دیگر از جمله حقوق و مبانی حقوقی اسلامی بویژه از مبانی فقهی شیعی[1] نیز استمداد جسته و قانون کشورشان را به بهترین شکل تدوین و تنظیم کرده‌اند. بنابراین، بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر قوانین فرانسه قرار گرفته نه بدین معنا که قوانین مدنی یا تجارت فرانسه را کپی کرده و در کشورشان اجرا نمایند، بلکه با تکیه بر مبانی دینی، مذهبی و اقتصادی خود، ولی با اقتباس و الگوبرداری در چگونگی تدوین قوانین و ترتیب ابواب آن، قانون مدنی کشورشان را تدوین و تنظیم نموده‌اند.
با تمام آنچه گفته شد در کشور ایران حتی به این اندازه نیز از کشور فرانسه الگوبرداری نشده است، هرچند در سال 1306شمسی که تدوین قانون مدنی آغاز شد، نظر وزیر عدلیه وقت بر استمداد از حقوق‌دانان فرانسوی و اقتباس قانون ایران از فرانسه بوده، ولی دکتر مصدّق با مخالفت منطقی و استدلالی خود، ایشان را قانع و مجاب نمود که قانون مدنی ایران با تکیه بر مبانی فقهی حقوقی اسلامی به دست فقیهان با کفایت آن عصر تدوین شود و فقیهان و اندیشمندان شیعی اسلامی نیز با استناد به کتاب‌های معتبر فقهی از جمله؛ شرایع، جواهر الکلام، شرح لمعه، مکاسب شیخ انصاری و...، قوانین را تدوین نموده و حتی اگر در کلیاتی از قانون مدنی فرانسه اقتباس می‌شد، آن‌را با ضوابط فقه امامیه تطبیق می‌نمودند که در صورت تطابق، مورد قبول و پذیرش قرار می‌گرفت.[2]
بنابراین، احکام مدنی و تجارت ایران منطبق با فقه شیعی بوده، و قضاوت بر اساس آنها و استناد به آن قوانین در صادر نمودن حکم مشکل شرعی نداشته و قضات محترم مرتکب گناه نشده و عقابی از این جهت نخواهند شد.

---