اگر وکیل در انجام عقد، موظف به رعایت شرایطی بوده و بر خلاف آن عمل کرده باشد، عقد باطل است، ولی چنانچه زوجه بعد از آگاهی از این موضوع تمکین نموده و خود را در اختیار زوج قرار داده باشد،‌ عمل وی، تنفیذ عقد بشمار می‌آید. در هر حال ارتباط جنسی آنان در طول این مدت، وطی به شبهه بوده و اگر نطفه‌ای منعقد یا فرزندی متولد شده باشد، ولد الزنا نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر فقط وکالت در اجرای عقد داشته عقد صحیح است و نیاز به رعایت مصلحت نیست، لکن اگر علاوه بر اجرای عقد، وکالت در انتخاب زوج با خصوصیات معینی را داشته و بر خلاف وکالت عمل کرده، ولى زوجه بعد از اطلاع و با قصد امضای عقد فضولی، خود را در اختیار زوج قرار داده،‌ عقد صحیح است و الا حکم وطی به شبهه بر آن مترتب است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در فرض سوال، هرچند عقد باطل است اما از آنجا که مرد به توهم صحت آن اقدام به نزدیکی نموده  فرزند آنان ولد شبهه و حلال زاده است. البته در مورد سؤال، رعایت مصلحت واقعی ملاک نیست و همین که آنچه در نظر موکل مصلحت است رعایت شود، کافی است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بطور کلی چنانچه وکیل بر خلاف نظر موکل و یا موکله عقد نکاحی انجام دهد، چنانچه موکل یا موکله آن را امضاء نکند عقد مردود است و ارتباط فیمابین وطی به شبهه و اولاد حلال زاده خواهند بود، ولی سؤال مجمل است و مشخص نیست آیا عدم رعایت مصلحت نسبت به مهریه بوده و یا امر دیگری می‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه وکیل برخلاف وکالت انجام داده، عقد باطل است و اگر آنها نمی‌دانستند، فرزندشان مشروع است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
این عقد با تمکین زن از شوهر تنفیذ شده و صحیح است و نیازمند تنفیذ به زبان نیست؛ هر چند بعد از آن معلوم شود که مصلحت وی رعایت نشده است. بنابراین فرزند احتمالی ولد زنا نیست و احکام ولد زنا را ندارد.
لینک به سایت استفتائات

---