لطفا صبرکنید
23419
- اشتراک گذاری
اقاله در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله می باشد؛ یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.
فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است. دلایلشان عبارت است از: روایات، صحیح نبودن گرفتن نقصان و یا زیادی ثمن، صحیح بودن اقاله در بیع سلم.
اما در بین اهل سنت، فقط مالکی ها قائل به بیع بودن اقاله اند و شافعی ها و حنبلی ها اقاله را بیع نمی دانند؛ وحنفی ها می گویند: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است.
«اقاله» مصدر فعل «أقال»، در لغت به معنای «کناره گرفتن از چیزی»، «کنار زدن چیزی» و «درگذشتن» است؛[1] و در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله فروش می باشد.[2] یعنی، اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و در گذشتن است؛[3] و به مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی باید گفت: فروشنده یا خریدار با این کار، دیگری را از آن کالا کنار می زند.
قبول اقاله، مستحب است[4] و در روایات به آن تأکید شده است؛ چنانچه امام صادق (ع) فرمودند:«هر بنده ای، مسلمانی را در بیع (فروش چیزی) اقاله (عفو و درگذشتن) کند، خدای تعالی در روز قیامت از گناهانش در می گذرد».[5]
استدلال شیعه در بیع نبودن اقاله
فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛[6] یعنی اقاله، فسخ بیع است در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن[7] و همان طور که گفته شد، اقاله در بیع، ترک و عفو (گذشت) می باشد.
دلایل آن عبارت است از:
1. روایات؛ مانند روایتی که در بالا ذکر شد و همچنین روایت: حضرت نبی اکرم (ص) می فرماید:«هرکس، از کسی که در بیع پشیمان شده است، در گذرد(او را عفو کند)، خداوند در روز قیامت از او می گذرد (گناهانش را می آمرزد)». با توجه به معنای اقاله، که عفو و ترک بوده، اقاله در بیع که در روایات آمده، هم به این معنا است. [8]
2. اگر اقاله، بیع بود، هر آینه بر دو طرف عقد بیع، واجب بود که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست.[9]
3. اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع ردّ مىکند و مثمن را بایع در آخر مدّتى که مقرّر مىنمایند، ردّ خواهد کرد)[10] قبل از قبض (گرفتن) ثمن صحیح نبوده، بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد می شود؛ در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقهاء جاری می شود و همین دلالت بر بیع نبودن اقاله می کند.[11]
4. برخی می گویند: در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.[12]
استدلال اهل سنت در بیع بودن اقاله
چهار مذهب فقهی اهل سنت (مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی) درباره بیع بودن و نبودن اقاله چنین می گویند:
مالک: اقاله بیع است.[13]
ابوحنیفه: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است. و شفعه (حقی که برای یکی از دو شریک در یک کالا مثل زمین، قرار داده شده است تا او برای فروختن حصّه و قسمت شریک دیگر از همان کالا، اختیار داشته باشد)[14] را با اقاله واجب دانسته، و همچنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می دانند.[15]
اما شافعی ها مثل شیعیان، قائل اند که اقاله در هیچ صورتی بیع نبوده، بلکه فسخ در حق دو طرف عقد بیع و غیر این دو طرف می باشد. و همچنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می دانند.[16]
و حنبلی ها هم اقاله را فسخ می دانند؛ زیرا کالا قبل از اقاله، در ملک مشتری بوده و بعد از اقاله، نه باطل کردن عقد اول بوده و نه این که عقد جدیدی باشد.[17]
[1] . فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، ص 109، ماده «اقال»؛ منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح، ص 170.
[2] . لسان العرب، ج11، ص 580؛ مجمع البحرین، ج5، ص 459؛ فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، ص 109؛ مصطفوى، حسن،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج9، ص 350، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران، 1360ش؛ المصطفوی، السید محمد کاظم، فقه المعاملات، ص 95، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، چاپ اول، 1423ق.
[3] . الطوسی، أبو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، ج3، ص 205- 206، با تلخیص، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، چاپ اول، 1407ق؛ ابن زهرة، حمزة بن علی الحلبی الحسینی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ص 228، مؤسسة الإمام الصادق (ع)،قم، چاپ اول، 1417ق؛ العلامة الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، ص 177؛ صاحب الحدائق،( المحدث البحرانی) یوسف بن أحمد بن إبراهیم،الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، چاپ اول، 1405 ق.
[4] . الشهید الثانی، زین الدین بن علی بن أحمد العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج4، ص 124، مؤسسة المعارف الإسلامیة،قم، چاپ اول، 1413ق؛ الحرّ العاملی، محمد بن الحسن بن علی، هدایة الأمة إلى أحکام الأئمه- منتخب المسائل، ج6، ص 111، مجمع البحوث الإسلامیة،مشهد، چاپ اول، 1412ق.
[5] . الکلینی، أبو جعفر محمد بن یعقوب،الکافی، ج5، ص 153، حدیث 16، دار الکتب الإسلامیة، تهران،چاپ چهارم، 1407ق؛ الحرّ العاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، ج17، ص 386، حدیث 22806، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1409ق.
[6] . الخلاف، ج3، ص 205؛ تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، ص 177؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90؛ صاحب الجواهر( النجفی)، محمد حسن بن باقر بن عبد الرحیم، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج24، ص 352، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بیروت لبنان.
[7] . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90؛ الخلاف، ج3، ص 205- 206.
[8] . الخلاف، ج3، ص 205.
[9] . الخلاف، ج3، ص 205- 206؛ فقه المعاملات، ص 95-96.
[10] . المقدس الأردبیلی، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص 346، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، چاپ اول، 1403ق؛ القزوینی، ملا علی القارپوزآبادی،صیغ العقود و الإیقاعات (المحشى)،ص 65، منشورات الشکوری،قم،چاپ اول،1414ق؛ العلامة الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی، تذکرة الفقهاء، ج11، ص 258، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، قم، چاپ اول.
[11] . الخلاف، ج3، ص 206.
[12] . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج20، ص 91.
[13] . الخلاف، ج3، ص 205.
[14] . فقه المعاملات، ص 172.
[15] . الخلاف، ج3، ص 205-206؛ عثمان بن علی بن محجن البارعی ، فخر الدین الزیلعی الحنفی، تبیین الحقائق و حاشیة الشلبی، کتاب الزکاة، باب العشر،جزء1، ص 295، المطبعة الکبرى الأمیریة - بولاق ، القاهرة ، چاپ اول، 1313ه.ق،( ازمکتبة الشاملة، فقه حنفی).
[16] . الخلاف، ج3، ص 205-206.
[17] . محمد بن صالح بن محمد العثیمین، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، جزء 8، ص 388-389، دار ابن الجوزی، چاپ اول، سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ، ( ازمکتبة الشاملة، فقه حنبلی).
: ما المراد من الإقالة و ما هو مستند كل من الشيعة و السنة على كونها من البيع او الفسخ؟
