چنین شرطی که با مقتضای عقد (مالکیت مال خریداری شده) مخالف است، صحیح نبوده و باطل است.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
شرط مذکور فاسد است، ولی می‌تواند شرط کند که تا زنده است حق فسخ معامله را داشته باشد، البته این شرط مصحح فسخ بعد از فوت زوجه نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
شرط مذکور صحیح نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنین شرطی صحیح نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که نصف اموال دقیقاً معلوم نبوده آن معامله باطل است و اگر معلوم بوده شرط مذکور خالی از اشکال نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
شرط مذکور اشکال دارد.
 

---