در منابع تاریخی و حدیثی گزارشی از چنین فرمانی نیافتیم، ولی با توجه به وجود قانونی در اسلام که در شرایطی حکم به کشتن بردگان فراری می‌دهد، باید گفت:
در زمان ظهور و بروز اسلام، مسئله برده‌داری به عنوان یک واقعیت در تمام جوامع وجود داشته و اسلام نیز نمی‌توانست در زمانی اندک آن را ریشه‌کن کند. با این وجود در این دین مقدس، قوانینی وضع شد تا هم منافع بردگان و هم منافع صاحبان آنها تأمین شود و این موضوع در راستای حفظ مصالح جامعه بود.[1] هر چند در ادامه، سیاست اسلام این بود‌ تا به تدریج، بردگان از بردگی درآیند و نظام برده‌داری از جامعه برچیده شود.[2]
در همین راستا، اسلام با آن‌که آزادی بردگان را به عنوان عبادتی بزرگ توصیه کرده و در مواردی، آزادی آنان را به عنوان کفاره‌ای برای گناهان و انجام ندادن برخی عبادات قلمداد می‌کند، اما از سوی دیگر فرار بردگان را نیز نمی‌پذیرد و حکم به وجوب بازگشت آنان می‌دهد. با توجه به شرایط آن روز می‌توان به این نتیجه رسید که در صورت فقدان این قانون و فرار دسته جمعی بردگان، هرج و مرج اقتصادی و به دنبال آن هرج و مرج اجتماعی بر جامعه حاکم می‌شد. با توجه به این واقعیت، در روایتی از امام صادق(ع) چنین می‌خوانیم:
اگر برده‌ای از دست صاحبش فرار کرده و سپس دزدى کند، دستش قطع نمى‌شود؛ زیرا حکم برده فراری، حکم فرد مرتد است، بلکه او را تشویق می‌کنند تا نزد صاحبش بازگردد که در صورت استنکاف، دستش را قطع کرده و سپس او را می‌کشند.[3]
این حدیث در منابع اصلی روایی شیعه نقل شده و دانشمندان علوم دینی سند آن‌را صحیح دانسته‌اند.[4]
بر اساس این روایت، فقها برده فراری را در حکم مرتد شمرده‌اند که اگر نزد صاحبش بازگردد، این‌ بازگشت به منزله توبه بوده و او مورد بخشش قرار می‌گیرد، ولی اگر از بازگشت به سوی مالکش سر باز زد، باید کشته شود.[5]
در ارتباط با این روایت می‌توان گفت:
1. حکم قتل، تنها زمانی قابل اجرا است که در صورت دستگیری بَرده و تحویل به مالک، باز هم او از برده بودن سر باز زده و شواهد و قرائن حاکی از آن باشد که به محض آزادی مجدداً پا به فرار خواهد گذاشت.
2. جهت جلوگیری از هرج و مرج، خود مالک حق ندارد خود اقدام به کشتن برده نماید، بلکه این مسئله با رجوع به مَحکمه و دادگاه، قابل پیگیری است.
3. از آن‌جا که بردگان از خود مالی نداشتند، طبیعی بود که بسیاری از آنان بعد از فرار برای زنده ماندن دست به سرقت زده و مشکلی دیگر را نیز ایجاد کنند که در این روایت نیز بدان اشاره شده است.
4. از طرفی بر اساس قوانین اسلامی، اگر صاحب برده‌ای، حقوق قانونی برده خود(مانند تأمین غذا، محل سکونت و ...) را مراعات نکند، آن برده می‌تواند به جای فرار، به محاکم قضایی مراجعه کرده و صاحبش را ملزم به اجرای حقوقش نماید.
5. با تمام آنچه گفته شد، با مراجعه به منابع تاریخی، به گزارشی برخورد نکردیم که دادگاهی اسلامی حکم به قتل برده فراری داده باشد؛ از این موضوع به این نتیجه می‌رسیم که قانون بالا بیشتر جنبه تهدید داشته تا بردگان از فرار منصرف شده و نظام اقتصادی و اجتماعی را دچار بحران غیر قابل کنترل نکنند.

---