فردی که قرار است در مسائل حقوقی - از جمله طلاق - شهادت دهد، باید داراى شش ویژگى باشد:

1. بالغ باشد؛ پس شهادت کودکان نابالغ هر چند ممیّز باشند پذیرفته نیست.[1]
2. عاقل باشد؛ لذا شهادت مجنون پذیرفته نیست و بر قول وى اثرى بار نمى‌شود.
3. مؤمن باشد؛ یعنى شیعۀ اثنا عشرى باشد و شهادت غیر آنان پذیرفته نیست.
4. عادل باشد؛ پس شهادت اهل فسق و گناه پذیرفته نیست.
5. حلال زاده باشد؛ بنابراین شهادت فردی که از طریق نامشروع متولد شده - هر چند عادل باشد - قبول نیست.
6. متّهم به جانب‌دارى از یکى از دو طرف دعوا نباشد.[2]

البته شهادت افرادی که از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند، هم می‌تواند از طرف قاضی به عنوان یک سرنخ برای دست‌یابی به واقعیت مورد توجه قرار گیرد و آنچه گفته شد، تنها ویژگی‌های شاهدانی است که از هر جهت مورد پذیرش خواهند بود و با وجود آنان، نیاز به تحقیق بیشتر نیست.

[1]. البته برخی فقها در باب قتل و جراحات، گفته‌اند، اگر پسربچه، به ده سالگی رسیده و ممیز باشد، شهادت او مورد قبول قرار می‌گیرد؛ ر. ک: خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، تحریر الوسیلة، ج ‌، ص 441، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، اول، ه‍ق؛ عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّٰى - کلانتر)، ج ‌، ص 125، کتابفروشى داورى، قم، اول، 1410 ه‍ق.

[2]. ر .ک: علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 182، تهران، مؤسسه چاپ و نشر، چاپ اول، 1411ق.