تجاوز به عنف عنوانی عام است که هم شامل زنای به عنف می‌شود هم شامل لواط به عنف که به استناد ماده 224 و 234 قانون مجازات اسلامی، در هر دو صورت مجازاتش اعدام فاعل و مرتکب جرم است و در این حکم فرقی بین محصن و غیر محصن وجود ندارد.
اما متبادر به ذهن و ارتکازات عرفی از تجاوز به عنف، بیشتر زنای به عنف است؛ از این‌رو بحث را معطوف به آن نموده و به بررسی ماهیت زنای به عنف و تعیین نوع مجازات آن می‌پردازیم.
با استناد به مفاد مواد 224، 225، 230، 231 و 234 قانون مجازات که به صراحت از مجازات تجاوز به عنف، تعبیر به حد نموده و هم‌چنین از تعریف قصاص به مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع در ماده 16 همان قانون، روشن می‌شود که ماهیت تجاوز به عنف از جنایات حدی بوده نه از جنایات موجب قصاص.
علاوه بر آن قاعده کلی برای تشخیص حدی بودن یک مجازات یا از نوع قصاص بودن، این است که حدود جنبه الاهی داشته، در صورت توبه مرتکب، و احراز آن برای قاضی با وجود شرایط مقرره در دین و قانون، موجب سقوط یا تبدیل و تخفیف مجازات می‌شوند، بر خلاف قصاص که جنبه حق الناسی داشته و با توبه مرتکب، برداشته نمی‌شود و قاضی مجاز به تخفیف و تبدیل آن بدون رضایت مجنی علیه یا اولیای نمی‌باشد، و در تجاوز و زنای به عنف به صراحت ماده 114 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب زنای به عنف قبل از اثبات جرم و در برخی از موارد حتی بعد از اثبات جرم، توبه نماید و توبه‌اش برای قاضی محرز شود، حتی بدون کسب اجازه از شاکی، قاضی‌ می‌تواند مجازات حدی اعدام او را ساقط نماید، هر چند به استناد تبصره 2 همان قانون نسبت به جنبه عمومی جرم باید این متجاوز به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم ‌شود.[1]
با توجه به آنچه بیان شد، در زنای به عنف، اصل فعل و ماهیت آن از جنایات حدی است، اما نکته قابل توجه این است که در تجاوز و زنای به عنف، اگر علاوه بر فعل ارتکابی از سوی متجاوز و  زانی، صدمه و آسیب جسمی نیز بر زن وارد شود، در این صورت هر چند اصل فعل ارتکابی از جنایات حدی محسوب می‌شود، ولی صدمات و آسیب‌‌هایی که ضمن ارتکاب زنا بر زن وارد شده، عنوانی مستقل به خود گرفته و می‌تواند از مصادیق جنایات قصاصی یا تعزیری و یا موجب دیه محسوب شود. مثلاً اگر زانی برای تسلیم زن بر زنا او را سیلی بزند که منجر به کبودی یا سیاهی یا شکستگی گردد و یا چشمش را کور نماید، در این فرض علاوه بر مجازات زنای به عنف به پرداخت دیه و قصاص عضو نیز محکوم می‌شود.
چنانچه در ماده 231 قانون مجازات مقرر شده است: «در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد».
در زنای به عنف، زن دارای هیچ‌گونه مسئولیت کیفری نیست، به استناد تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات، حتی در جایی که زن ابتدا راضی به زنا نبوده ولی به سبب تهدید یا ترساندن یا ربایش و حتی اغفال، تسلیم شود و رضایت به زنا بدهد ، مسئولیتی نداشته و مجازات نمی‌شود.
گفتنی است صرف ادعای اکراه، ربایش، تهدید و ارتکاب فعل به عنف از سوی زن پذیرفته نمی‌شود، بلکه موارد ذکر شده باید در دادگاه ثابت شود.

---