Please Wait
الزيارة
4826
4826
محدثة عن:
2013/06/22
خلاصة السؤال
ما المراد من فسخ المعاملة بواسطة خیار الغبن و یا خیار الشرط؟
السؤال
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، قال الفقهاء (لا ینفسخ العقد بینهما و ثبوت خیار الغبن و الشرط) و قالوا: فی حالة الغبن أو حالة مخالفة الشرط لا ینفسخ العقد من تلقاء نفسه بل یتوقف على إعمال من له حق الفسخ فإذا قام بالفسخ انفسخ. أرجو التوضیح مع ذکر مثال على ذلک جزاکم الله تعالى خیرا؟
الجواب الإجمالي
مبحث الخیارات الذی یطرحه الفقهاء فی باب التجارة، کلام عن أمور فیما لو حصلت یحق لأحد طرفی العقد، فسخ المعاملة.
و قد ذکر فی الکتب الفقهیة، 14 خیاراً فی باب الشراء و البیع، منها "خیار الشرط" و "خیار الغبن". و خیار الشرط عبارة عن، التزام أحد طرفی المعاملة أو کلیهما بعمل معین ضمن عقد البیع، فإذا لم یؤده یکون للطرف الآخر حق فسخ، المعاملة.[1]
أمّا خیار الغبن فهو فیما إذا باع بأقل من ثمن المثل کثیرا أو إشترى بأکثر منه مع الجهل بالقیمة، فللمغبون خیار الفسخ.[2]
و بشکل عام، ففی کل معاملة لم یتحقق فیها کل ما قُید فی صیغة العقد و کذلک الشروط التی أقرّها طرفا المعاملة حین العقد، یثبت للمتضرّر خیار الفسخ. بید أن ثبوت حق الفسخ لا یعنی بطلان العقد، فلا یبطل العقد بمحض إدعاء الضرر أو الغبن أو المخالفة للشروط المذکورة عند المعاملة، لأن المغبون (الشخص المتضرر) و الفرد الذی لم یُعمل بشرطه ضمن العقد ـ قد یکون راضیاً، بما جرى أو أنه سیرضى عندما یستلم ما به التفاوت ـ نعم، إذا لم یکن راضیاً بهذا العقد فله حق الفسخ، فمن أشترى أرضا على أنها 1000 متر ثم تبین أنها أقل من ذلک. فقد یرضى بهذه المعاملة و لا یرید الفسخ، و فی نفس الوقت یمکنه الفسخ و عدم القبول.[3]
و قد ذکر فی الکتب الفقهیة، 14 خیاراً فی باب الشراء و البیع، منها "خیار الشرط" و "خیار الغبن". و خیار الشرط عبارة عن، التزام أحد طرفی المعاملة أو کلیهما بعمل معین ضمن عقد البیع، فإذا لم یؤده یکون للطرف الآخر حق فسخ، المعاملة.[1]
أمّا خیار الغبن فهو فیما إذا باع بأقل من ثمن المثل کثیرا أو إشترى بأکثر منه مع الجهل بالقیمة، فللمغبون خیار الفسخ.[2]
و بشکل عام، ففی کل معاملة لم یتحقق فیها کل ما قُید فی صیغة العقد و کذلک الشروط التی أقرّها طرفا المعاملة حین العقد، یثبت للمتضرّر خیار الفسخ. بید أن ثبوت حق الفسخ لا یعنی بطلان العقد، فلا یبطل العقد بمحض إدعاء الضرر أو الغبن أو المخالفة للشروط المذکورة عند المعاملة، لأن المغبون (الشخص المتضرر) و الفرد الذی لم یُعمل بشرطه ضمن العقد ـ قد یکون راضیاً، بما جرى أو أنه سیرضى عندما یستلم ما به التفاوت ـ نعم، إذا لم یکن راضیاً بهذا العقد فله حق الفسخ، فمن أشترى أرضا على أنها 1000 متر ثم تبین أنها أقل من ذلک. فقد یرضى بهذه المعاملة و لا یرید الفسخ، و فی نفس الوقت یمکنه الفسخ و عدم القبول.[3]
[1] راجعوا: العلامة الحلی، یوسف بن علی، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ترجمة و شرح: الشعرانی، أبو الحسن، ج 1، ص 259، منشورات إسلامیة، طهران، الطبعة الخامسة، 1419 ق.
[2] جمع من المحققین تحت إشراف السید آیة الله الهاشمی الشاهرودی، السید محمود، موسوعة الفقه طبقاً لمذهب أهل البیت (ع)، ج 3، ص 553، مؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلامی، قم، الطبعة الأولى، 1426 ق.
[3] تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ترجمة و شرح: الشعرانی، أبو الحسن، ج 1، ص 259.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات