تقسم مباحث أصول الفقه إلى قسمین: الأصول اللفظیة و الأصول العملیة. و قد تناول القسم الأول دلالة الألفاظ و مباحثها و تناول القسم الثانی الأصول العملیة.
و إحدى الأصول العملیة (التی هی أصول یتمسک بها المکلف فی مقام العمل) هی أصالة التخییر.
أصالة التخییر: بمعنى جواز إختیار أحد الطرفین و هی تستعمل فیما لو تردّد المکلف بین أداء عمل و ترک آخر أو بالعکس أو تردد بین فعل شئ و ترک فعل نفس هذا الشئ. و فی هذه الموارد یحکم العقل بإختیار أحد الفعلین ـ لعدم إمکان الجمع بینهما ـ (و الفعل هنا بالمعنى الأعم الذی یشمل الترک أیضاً) و قد بیّنوا موارد أصالة التخییر فی الإصطلاح الأصولی کالآتی:
الف) فی حال دوران الأمر بین الواجب و الحرام (بین المحذورین) و مثاله: لو شک بصلاة الجمعة فی أنها واجبة أم حرام و لم یکن لأحدهما ترجیح على الآخر, هنا یحکم العقل بالعمل بأحد الطرفین (أی الواجب و أداء صلاة الجمعة أو الحرام و ترکها).
ب) المورد الآخر فی حال وجود فعلین و نعلم إجمالاً بحرمة أحدهما و وجوب الآخر, مع عدم العلم بأیهما حرام و أیهما واجب؟ و فی هذه الحالة لا یمکننا ترک الفعلین کما لا یمکننا أداؤهما معاً, إذ فی الأمرین ستحصل مخالفة للیقین و العلم الإجمالی.
لذا یحکم العقل بالعمل بأحدهما و ترک الآخر.[1]

---