الشک سواء أکان فی الحکم أم فی الموضوع، هو محل جریان الأصول العملیة الأربعة، فشک الإنسان بالحکم أو بالموضوع على أنواع مختلفة و یجری لکل نوع أصل من هذه الأصول العملیة.
فمحل جریان أصالة الإحتیاط و الإشتغال فی حال علم المکلف بوجود التکلیف و الإلزام، أی علمه بأصل التکلیف، و شکه فی "المکلّف به أی متعلق التکلیف" فمع إمکان الإحتیاط تکون هذه الحالة مجرى أصالة الإحتیاط و الإشتغال و علیه مراعاة أطراف الشک کلها بالإتیان بها جمیعها.[1]
فمثاله بالنسبة للشک بالحکم: أن یعلم المکلف علما تفصیلیاً بحرمة الشراب المسکر، و کان أمامه إناءان یعلم علماً إجمالیاً بأن فی أحدهما مسکراً و أن الحکم المتعلق به هو الحرمة، لکنه لا یعلم تفصیلا أی الإنائین هو متعلق الحرمة؟ فهنا لا یسعه ترک أحد الإنائین و جریان قاعدة الطهارة أو أصل الحلیة فی الإناء الآخر، بالحکم بالطهارة و تناوله، بل إن علمه الإجمالی یشکّل مانعا من جریان قاعدة الطهارة أو أصل الحلیة و علیه الإحتیاط و الإجتناب من الإثنین بحکم العقل.
و مثاله بالنسبة للشک فی الموضوع: أن یعلم المکلف علما تفصیلیاً بفوات صلاة علیه و یعلم بوجوب قضاء الصلاة الفائتة، لکنه لا یعلم هل أن متعلق هذا الوجوب هو، صلاة الصبح أم الظهر؟ ففی هذه الحالة، لا یسع المکلف أن یأتی بأحد هاتین الصلاتین (الصبح أو الظهر) و یترک الأخرى بجریان أصل البراءة فیها، بل إن علمه الإجمالی یشکّل مانعا من جریان أصل البراءة و علیه الإتیان بالإثنین بحکم العقل حتى یضمن الإطاعة القطعیة.[2]
و على هذا فلو علم الإنسان باشتغال ذمته بأمر إلزامی ـ وجوبیا کان أم حرمة ـ من قبل الله سبحانه و تعالى، یحکم العقل بأن طاعة الله حق جعله الله فی ذمتنا، سواء فی التکالیف التی تصلنا بالعلم التفصیلی أو التی تصلنا بالعلم الإحتمالی عن طریق العلم الإجمالی، لذا وجب الإعتناء بحکم العقل، إلّا إذا کان هناک دلیل خارجیّ على خلاف مقتضى العقل،[3] عندئذ یحکم العقل بوجوب الإحتیاط لفراغ ذمة المکلف. و هذا الوجوب العقلی نسمیّه "أصالة الإحتیاط" أو أصالة الاشتغال.
تجدر الإشارة، إلى أن العقل یحکم أولا باشتغال ذمة المکلف بجریان أصالة الإحتیاط و لازم إعتناء المکلّف بهذا الإشتغال، إجراء أصل الإحتیاط و الإتیان بالتکالیف المحتملة فی کل أطراف العلم الإجمالی.

---