ینبغی قبل الجواب على أصل السؤال، الإشارة إلى إن لتفسیر القران طرق و أسالیب مختلفة؛ کتفسیر القران بالقران[1]، و التفسیر الروائی[2]، و التفسیر التاریخی[3]، و التفسیر الموضوعی[4]، و التفسیر الإجتهادی[5].
دور الإمارات فی تفسیر القران:
أول و أهم سؤال یطرأ على الذهن قبل البحث و التنقیب فی الروایات التفسیریه؛ هو ما دور السنة و الأخص الروایات التفسیریة، فی تفسیر القران؟ و هل یمکن الإعتماد –منذ الاساس- على الروایات التفسیریة فی تفسیر القران الکریم، الذی یعد بمنرلة بیان مراد الله سبحانه؟
وعلى فرض قبول جواز تفسیر القران بالسنة و الروایات القطعیة أو التی تتصف بالظن الغالب؛ لکن هل یمکن تفسیر القران  بیان مراد الله سبحانه من الایات القرانیة بالروایات المرویة بخبر الواحد أو الفاقدة للسند الصحیح؟ و بعبارة أوضح هل الامارات و منها خبر الواحد و -على فرض قبو ل حجیتها فی المسائل الفقهیة- لها الحجیة فی المباحث التفسیریة ایضاً حیث یمکن الاعتماد على الروایات التفسیریة المرویة بخبر الواحد فی هذا المجال؟
إجمالاً توجد ثلاث نظریات کلیة و أساسیة فی هذا المیدان: 1. بعض علماء الشیعة[6]، یقولون: «لا فرق بین المجال الفقهی و المجال التفسیری فی إمکان التعبد بخبر الواحد الظنی، و إن نفس الأدلة التی تثبت حجیة خبر الواحد فی المسائل الفقهیة بإطلاقها أو عمومها تدل على حجیة خبر الواحد الظنی فی باب التفسیر أیضاً. لکن هل حصل تعبد عملی فی أصول الدین و منها التفسیر؟ یوجد اختلاف فی الاراء؛ حیث یعتقد البعض[7] بأنه لم­یحصل تعبد عملی فی هذه المسألة على رغم إثبات إمکان التعبد بخبر الواحد الظنی فی میدان التفسیر، فنحن غیر مجازین إذن بتفسیر القران بالروایات المرویة بخبر الواحد الظنی.[8]  و علیه إذا کانت الروایة التفسیریة قطعیة أو محاطة بقرائن قطعیة؛ أمکنها تفسیر الایة القرانیة، و إذا کانت الروایة التفسیریة ظنیة، کخبر الواحد غیر القطعی، أمکنها الدلالة على المراد الاحتمالی من الایة، لا أن نعتبر التفسیر القطعی لها.[9]
أما البعض الاخر[10]، فیقول بأن الروایات القطعیة السند، لا شک فی حجیتها و أمکان الاعتماد علیها، و فی المقابل أیضاً لا شک فی عدم إمکان الاعتماد على الروایات الضعیفة من حیث السند حیث تفقد اعتبارها،
أما الروایات الظنیة کخبر الواحد الثقة التی تتمتع بالحجیة القطعیة من قبل الشارع، فقد تعبدنا الشارع بأن نجعلها بحکم العلم و القطع، و نرتب على هذه الروایات نفس الاثار المترتبة على العلم و سیکون عندئذ العلم التعبدی کالعلم الوجدانی. و إن سیرة العقلاء و التی هی إحدى دلائل حجیة خبر الواحد الثقة فی ترتب الاثار العلمیة على الطریق الظنی المعتبر لاتجعل هناک تفاوتاً فی هذا المضمار بین الاثار الفقهیة، و التفسیریة، و العقائدیة و غیرها.[11] حتى ان بعض[12] القائلین بحجیة الخبر الواحد فی التفسیر و الفقه یقول: لا فرق بین أن نقول بأن دلیل حجیة خبر الواحد هو السیرة العقلائیة فی کلا الحوزتین الفقهیة و التفسیریة، أو نقول بأن الدلیل علیها هو الأدلة الشرعیة، کالایات و الروایات، فلافرق فی کلا الحالتین بین الحجیة و اعتبارها.[13]
2. و البعض[14] الاخر یقول: «حتى لو قلنا بإمکان التعبد بخبر الواحد فی المجال الفقهی، لکن ملاک قبول و عدم قبول الروایة، فی الفقه و فروع الدین یختلف عما هو علیه فی التفسیر و أصول الدین حیث یوجد فرق أساسی و جذری بین الهذین البابین.[15] و ذلک لأن الحجیة و الاعتبار الشرعی نوع من الاعتبارات العقلائیة، و علیه فجعل هذه الحجیة و الاعتبار یکون صحیحا فیما لو کان هناک أثر فی البین على هذا الجعل، و من حیث أن الامور العقائدیة (و منها التفسیر) و کذلک القضایا التاریخیة، فاقدة للأثر الشرعی القابل للجعل، فلامعنى للاعتبار الشرعی فیها،إذ لامعنى بأن یأتی الشارع و ینزِّل کل ما لیس بیقین منزلة الیقین و یعبّد الإنسان به. فلایتبدل غیر الیقین بالیقین بالتعبد الشرعی.[16]» و علیه، فالروایات التفسیریة لاتکون معتبرة إلا بفرض القطع و التواتر و إلا لایمکن اعتبارها حجة و الاعتماد علیها.[17]
اما ما لایمکن الحصول علیه إلا عن طریق الروایات و السنة، کجزئیات الأحکام، و المسائل المتعلقة بالمعاد و بعض جزئیات القصص القرانیة، فهذه نحصل علیها من الروایة و السنة.[18]
3. و البعض الاخر[19] یقول أیضا بوجود الاختلاف بین الفقه و التفسیر فی إمکان التعبد و عدمه حیث یقول: «ففی باب الفقه و سبب إمکان التعبد الشرعی، اهتمت الفقهاء بدراسة سند الروایات و هذا الأمر فی باب التفسیر و بدلیل عدم وجود طریق التعبد الشرعین لایمکن جعله ملاک قبول الروایة أو ردّها، بل إن الملاک والطریق المناسب و المعتبر فی تقییم الروایات التفسیریة و التاریخیة، هو ملاحظة النص الوارد فیه فقط لا السند، فإذا کان مضمون و مفاد الروایة یساعد على رفع نوع إبهام من الایة المعنیة، یکون هذا دلیل على صحتها و إلا لاوجه للتعبد بها.»
کلامه الاخر فی هذا المجال هو إن شرط قبول الروایة (فی التفسیر) وجود القرائن الدالة على صدقها.[20]
 
 

---