کلنا نعلم أن الشارع المقدس قد وضع قوانین معینة حول کیفیة العلاقات الحقوقیة بین الأفراد. فکل من یعتقد بالإسلام یجب أن یعتبر نفسه مکلّفاً برعایة هذه القوانین و لا ینتظر أن ینتهی الأمر الی تدخل المحاکم. و فی هذا الإطار، ان التمکین الذی جعله الشارع المقدس کشرط مسبق للنفقة، ففی المرحلة الاولی یکون متعلقاً بنفس الأفراد. و ذلک یعنی ان الزوج إذا شاهد من زوجته نشوزاً، سیکون ضمیره الشرعی مرتاحاً مقابل عدم اداء النفقة لها، و لا یعتبر أمام الله عاصیاً أو مذنباً.

أما بالنسبة للمرحلة الثانیة، و هی إثبات عدم التمکین فی المحکمة، فیجب القول بأنه کالموارد الاخری التی إثباتها یجر الی حکم خاص، و بسبب أن التمکین أمر خاص تماماً و لا یُمکن أن یأتی المرء بشاهد علیه، فلذلک صار إثبات عدم التمکین فی المحکمة صعبا جداً و لا یمکن أن یأتی بدلیل یثبت به هذا الموضوع إلا إذا اعترفت الزوجة بذلک أمام المحکمة، أو أنها اقرت به أمام اناس شهدوا به علیها فی المحکمة، أو ان القاضی یصل بسبب شواهد و قرائن معیّنة أو بسبب اعتراف الطرفین الی العلم بعدم التمکین.

أما ما أوردته کدلیل علی التمکین یُمکنه أن یکون قرینة و شاهداً، و یبقی الأمر لقاضی هذه القضیة فهو المسؤول عن التصمیم اللازم فی هذا المجال و إصدار الرأی المناسب. و بالالتفات الی ان المحاکم العائلیة هی المتصدیة للتحقیق فی أمثال هکذا قضایا فلذا یلزم التشاور مع أحدها أو مع مسؤولی التشاور العائلی حتی تحصل علی المعلومات الکافیة فی هذا المجال.

المواضیع المتعلقة:

معنی تمکین الزوجة نفسها للزوج، السؤال 12348 (الموقع: 12145).

عدم تمکین الزوجة، السؤال 10811 (الموقع: 10630).

وظائف النساء تجاه الرجال، السؤال 2918 (الموقع: 3164).

لینک الی موقع الاستفتاءات، السؤال 669.