Please Wait
5691
من البدیهی انه یستحیل على الباری تعالى طروء التردد بمعنى الشک و عدم تشخیص الخیار الافضل، و انما التردد هنا بمعنى تعظیم الله تعالى للمؤمن و شرف منزلته عند الله؛ لانه لما جرت العادة أن یتردد من یعظم الشخص فی مساءته نحو الوالد و الصدیق و أن لا یتردد فی مساءة من لا یکرمه و لا یعظمه کالعدو و الحیة، بل إذا خطر بالبال مساءة أوقعها من غیر تردد، فصار التعدد لا یقع إلا فی موضع التعظیم و الاهتمام و عدمه لا یقع إلا فی مورد الإهانة. فحینئذ دل الحدیث على تعظیم الله تعالى للمؤمن و شرف منزلته عند الله، فعبر باللفظ المرکب عما یلزمه، و لیس مذکورا فی اللفظ إنما هو بالإرادة و القصد، فمعناه حینئذ منزلة عبدی المؤمن عندی عظیمة.
ورد الحدیث القدسی و بتفاوت یسیر فی أکثر من مصدر من مصادر الحدیث الشیعیة و السنیة على السواء.[1] و کذلک ورد فی الکتب الفقهیة و الفلسفیة فضلا عن الکتب الحدیثیة و کتب الادعیة، و باسناد صحیحة و قد تلقى العلماء من الفریقین الروایة بالقبول و التصحیح.
بعد هذه المقدمة المختصرة نشرع فی تحلیل الروایة و بیان المراد منها، فقد ورد الحدیث فی کتاب الکافی عن الامام الصادق (ع) عن النبی الاکرم (ص) أنه قال: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَرَدَّدْتُ فِی شَیْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ کَتَرَدُّدِی فِی مَوْتِ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ إِنَّنِی لَأُحِبُّ لِقَاءَهُ وَ یَکْرَهُ الْمَوْتَ فَأَصْرِفُهُ عَنْهُ وَ إِنَّهُ لَیَدْعُونِی فَأُجِیبُهُ وَ إِنَّهُ لَیَسْأَلُنِی فَأُعْطِیهِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی الدُّنْیَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ عَبِیدِی مُؤْمِنٌ لَاسْتَغْنَیْتُ بِهِ عَنْ جَمِیعِ خَلْقِی وَ لَجَعَلْتُ لَهُ مِنْ إِیمَانِهِ أُنْساً لَا یَسْتَوْحِشُ إِلَى أَحَدٍ".[2]
و قد أثیر الکثیر من التساؤلات حول هذا الحدیث القدسی و لکن السؤال الاهم یدور حول بیان المراد من تردد الباری تعالی و کیف نسب الله تعالى التردد الى نفسه؟
من البدیهی انه یستحیل على الباری تعالى طروء التردد بمعنى الشک و عدم تشخیص الخیار الافضل؛ و ذلک لان التردد إما أن ینشأ من الجهل بعاقبة الشیء و ما یؤول الیه الأمر، و قد یکون بسبب الخشیة من عروض مانع یمنع من اتمام الفعل، و من الواضح استحالة هذین الامرین على الباری تعالى، من هنا لابد من تأویل ظاهر الحدیث و ذکر الوجوه التی احتملها العلماء فی توجیه الحدیث، منها:
ما ذکره الفاضل المقداد فی کتابه "نضد القواعد الفقهیة" حیث قال: یوجد فی تأویل هذا الحدیث وجوه:
1 ما ذکرناه من أنه لما جرت العادة أن یتردد من یعظم الشخص فی مساءته نحو الوالد و الصدیق و أن لا یتردد فی مساءة من لا یکرمه و لا یعظمه کالعدو و الحیة، بل إذا خطر بالبال مساءة أوقعها من غیر تردد، فصار التعدد لا یقع إلا فی موضع التعظیم و الاهتمام و عدمه لا یقع إلا فی مورد الإهانة. فحینئذ دل الحدیث على تعظیم الله تعالى للمؤمن و شرف منزلته عند الله، فعبر باللفظ المرکب عما یلزمه، و لیس مذکورا فی اللفظ إنما هو بالإرادة و القصد، فمعناه حینئذ منزلة عبدی المؤمن عندی عظیمة.
2 ما ذکره بعض الفضلاء، و هو أن التردد إنما هو فی الأسباب، بمعنى أن الله تعالى یظهر للمؤمن أسبابا یغلب على ظنه دنو الوفاة، فیصیر مستعدا للآخرة استعدادا تاما، و ینشط للعمل، ثمَّ یظهر له أسبابا توجب البسط فی الأمل، فیشتغل بعمارة دنیاه بما لا بد منه. و لما کان ذلک بصورة التردد أطلق علیها ذلک استعارة، إذ کان العبد الذی هو متعلق تلک الأسباب بصورة التردد و أسند إلیه تعالى من حیث إنه فاعل للتردد فی العبد، و هو مأخوذ من کلام بعض القدماء الباحثین عن أسرار کلام الله تعالى، فالتردد فی اختلاف الأحوال لا فی مقدر الآجال.
3- إنه تعالى لا یزال یورد على المؤمن حالا بعد حال لیؤثر الموت فیقبضه مریدا له، و إیراد تلک الأحوال المراد بها غایاتها من غیر تعجیل، فالغایات من القادر على التعجیل یکون ترددا بالنسبة إلى قادریة المخلوقین، فهو بصورة التردد و لم یکن ثمَّ تردد، کما ورد فی قصة إبراهیم علیه السلام لما أراه ملک الموت، فکره قبض روحه فأخره حتى رأى شیخا یأکل و لعابه یسیل على لحیته، فاستشنع ذلک و طلب الموت. و کذا قیل عن موسى على نبینا و آله و علیه السلام.
4- إنه بصورة التردد، لتعارض تحتم الموت على العباد و کراهة مساءة المؤمن، و هو استعارة أیضا.
5- أن یکون على التقدیر و الفرض، أی لو کنت مترددا لترددت فی ذلک و هو مجاز.[3]
و قد ورد ما یقارب تلک الوجوه التأویلیة فی مرآة العقول للعلامة المجلسی و شرح الاربعین للشیخ البهائی.[4]
فاتضح من خلال ذلک أن التردد المذکور فی الحدیث لا یعنی الشک النابع من الجهل او الخشیة، قطعاً.
[1] مثل اصول الکافی، باب الرضا بموهبة الایمان؛ وسایل الشیعة، باب عدم تحریم کراهة الموت؛ مرآت العقول؛ انوار البروق فی انواء الفروق، القرافی من علماء أهل سنت و....
[2] الکلینی، الکافی، ج2، ص 349، باب الرضا بموهبة الایمان و الصبر علی کل شیء؛ العلامة المجلسی، مرآة العقول، ج 9، ص 297.
[3] الفاضل المقداد، نضد القواعد الفقهیة على مذهب الإمامیة، المتن، ص: 71-72، نشر مکتبة المرعشی النجفی، الطبعة الاولى، 1403هـ.
[4] انظر: العلامة المجلسی، مرآت العقول، ج 9، ص 8-297؛ الشیخ البهائی، شرح الاربعین، ح 35.