جواب مراجع التقليد العظام عن هذا السؤال، هكذا:[1]

آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):

كونها هي التي أجرت صيغة الزواج المؤقت أو الذي اجرى الصيغة غيرها، لا يضر باصل حكم المسألة. و بشكل عام يؤخذ بكلامها لو ادعت عدم الزوجية و كونها ليست في العدة.

آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):

لا إشكال في ذلك لو لم تكن المرأة متهمة بالكذب و ممن يساءالظن به.

آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي (مد ظله العالي):

يمكن الإعتماد على قولها لو لم تكن متّهمة بالكذب و بعدم الورع و التقوى.

آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكاني (مد ظله العالي):

يؤخذ بقول المرأة لو قالت بأني غير متزوزجة إلا إذا كانت متّهمة بالكذب.