ینقسم القضاء والقدر الإلهي إلى قسمین عینی وعلمی.[1]

القضاء والقدر العلميان

انّ المراد من القضاء العلمي هو علم الله بضرورة وجود الأشياء عند تحقق أسبابها؛ أي أن الله يعلم من الأزل أن كلّ كائن یوجد في ظل ظروف معينة وتحت تأثير أسباب معينة.[2]

والمراد من التقدير العلمي هو عبارة عن علم الله تعالی بخصوصيات الاشیاء وحدودها واوصافها قبل أن يخلقها. أي أن الله تعالی يعلم من الازل ما هي للخصائص والصفات التي يمتلكها كل من مخلوقاته.[3] وباختصار، فإنّ معرفة الله السابقة بضرورة وجود الأشياء وخصائصها هي القضاء والقدر العلمي.

القضاء والقدر العیني

المراد من التقدیر العیني هو انّ الله تعالی يخلق كل مخلوق بحجم وشروط وخصائص وقدرات خاصة.[4]

اما المقصود من القضاء العیني هو أن الله يمنح ضرورة الوجود لمخلوقاته، من خلال نظام الأسباب، یعطیها تعینا خارجیا.[5]  ومقتضی قضاء الله العیني هو أن وجود الظواهر من بداية الخلق إلى نهاية الحياة، بل حتی من وقت توفر المقدمات، هو تحت العناية الحكيمة من الله ومنوطة بإرادته.

انّ القضاء والقدر العینيین - على عكس القضاء والقدر العلميين - لا يسبقان وجود الأشياء، بل يتزامنان مع وجود الأشياء وظهورها.[6]

فقد تم تدبیر المخلوقات في التقدیر العیني بحيث يكون لها حجم وحالة معينة تتعلق بها ولا تتجاوزها:[7] «إِنَّا كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ».[8]

فمثلا؛ التقدیر لنوع الانسان، هو العيش من بداية وقت معين إلى نهایة وقت معين على هذا الكوكب، وتقدیر كل فرد هو أن يولد في فترة زمنية معینة ومن والدین معینین. كما أن تقدیر القوت والجوانب الأخرى من حياته وعمله الاختیاري هو توفير الشروط الخاصة لكل منها. جدیر بالذکر انه لا يتعارض التقدیر العیني مع اختیار الإنسان وحریته.[9]

[1]. السبحانى، جعفر، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج 2، ص 171، قم، المركز العالمی للدراسات الإسلامية، الطبعة الاولی، 1412ق؛ حمود، محمد جميل، الفوائد البهية فی شرح عقائد الإمامية، ج 1، ص 307، بیروت، مؤسسة الأعلمی، الطبعة الثانیة، 1421ق.

[2]. نفس المصدر.

[3]. نفس المصدر. 

[4]. نفس المصدر؛ السبحانى، جعفر، محاضرات فی الإلهيات، مع تلخيص الربانى الگلپايگانى، على، ص 226 و 227، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، الطبعة الحادیة عشر، 1428ق.

[5]. الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج 2، ص 171.

[6]. محاضرات فی الإلهيات، ص 226.

[7]. الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج 2، ص 174. 

[8]. القمر، 49. ر.ک: الطباطبائى، السید محمدحسین، الميزان فی تفسير القرآن، ج 19، ص 85 و 86، قم، مکتب النشر الاسلامی، الطبعة الخامسة، 1417ق؛ مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج 23، ص 81 – 85، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الاولی، 1374ش.

[9]. راجع: «مفهوم الامر بين الامرين»، السؤال 58؛ « الاسلام و قضیة الجبر و الاختيار»، السؤال 130؛ «اختيار الانسان و الهداية الالهیة»، السؤال 217.