للاجابة عن الاسئلة المطروحة یمکن الاشارة الى بعض المقدمات:

1- کل شیء یعتبره العقلاء مالاً فهو مال شرعا و یترتب علیه آثار المالیة الا الاشیاء التی سلب الشارع المالیة منها. و المال عند العقلاء هو کل شیء له قیمة المبادلة و هذه فی الغالب لها قیمة استعمالیة[1] نادرة؛ و کلما کثر قلت قیمته السوقیة؛ من هنا یکون المیزان فی قیمة المبادلة هو مقدار العرض و الطلب أی أن القیمة السوقیة مرتبطة بالقیمة الاستعمالیة و تتناسب مع کثرتها تناسبا عکسیا.[2]

2- ان المسکوکات النقدیة فی العصور الماضیة کانت ذات قیمة ذاتیة یعنی انها مسکوکة من الذهب و الفضة و بغض النظر عن نوع السکة، فهی کسائر السلع التی قیمتها فی ذاتها؛ لذلک یکون للوزن و العیار أهمیة کبیرة فی تلک الاموال، و هذا ما لا یتوفر فی الاوراق النقدیة المعاصرة.[3]

3- ان للنقد فی جمیع العصور قیمة اعتباریة و لها دور الواسطة فی التبادل التجاری.[4]

4- ان الاوراق النقدیة الرائجة الیوم و ان کانت فاقدة للقیمة الذاتیة الا ان ذلک لایعنی انها لاتختلف عن السفتة لان السفتة مجرد علامة و سند لا غیر؛ من هنا لو تلفت الاوراق النقدیة یقول صاحبها تلف مالی و لایصح ذلک فی تلف السفتة.[5]

5- یجیز الاسلام تبادل النقدین( الذهب و الفضة) بعضها بالعض الآخر و یطلق على هذا النوع من المعاملة ببیع الصرف و بشروط خاصة منها التقابض فی المجلس‏ و عدم التفاضل فی الجنس الواحد.[6]

و قد ذهب اکثر الفقهاء استنادا الى الادلة الواردة فی هذا الباب الى احتمال وجود الخصوصیة فی النقدین و قالوا بان هذه الاحکام ناتجة بسبب القیمة الذاتیة للدینار و الدرهم؛ فلا یجری حکم الصرف على الأوراق النقدیة کالدینار العراقی و النوط الهندی و التومان الإیرانی و نحوها من الأوراق المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین، فیصح بیع بعضها ببعض و إن لم یتحقق التقابض قبل الافتراق‏.[7] و لا اشکال فی اخذ الزائد.[8]

6- یوجد فی الفقه الاسلامی ابواب أخرى ترتبط بنحو بمسألة الاموال و قیمتها نشیر الى بعضها بنحو اجمالی:

6-1: الخمس: قال بعض الفقهاء فی مبحث الخمس: انه لابد من ملاحظة فارق العملة و القدرة الشرائیة فی مجال حساب المؤونة فی الخمس، فعلى سبیل المثال لو کانت نسبة التضخم الاقتصادی فی البلد 10 بالمائة فلابد من مراعاة ذلک فی الحساب فلو فرضنا ان المکلف ادى خمس ماله البالغ مائة دینار عن العام الماضی و زاد ماله و اراد تخمیسه فلابد من استقطاع 110 دنانیر و اعتبارها مخمسة و تخمیس ما زاد عنها.[9]

الا ان طائفة اخرى من الفقهاء ذهبوا الى أن موضوع الخمس فی الآیة المبارکة هو الغنیمة و الربح[10] و أن میزان الربح فی العرف کمیة النقد لا القوة الشرائیه؛ و على هذا الاساس یرى الناس عرفا أن من اشترى قطعة ارض ثم باعها - بسبب التضخم الاقتصادی باکثر من قیمته- انه ربح فی البیع و الشراء و ان کان مبلغ البیع یتحد مع مبلغ الشراء فی القیمة بالرغم من انه اکثر منه عددا؛ و من هنا افتى الفقهاء بوجوب الخمس فی مثل هذه الموارد.

6-2: المهر: صحیح أن المهر طبقا لقوانین الجمهوریة الاسلامیة یحسب الآن وفقا للقیمة الشرائیة الفعلیة[11] و عللوا ذلک برفع الحیف و الظلم الذی یقع على المرأة بسبب هبوط القیمة، لکن مع ذلک نرى من الفقهاء من قال إن المعیار هو النقد، فاذا صرج بنقد ما فی متن العقد فهو المعیار فی المحاسبة و إن ضعفت قوته الشرائیة، و أما الضرر الذی تتعرضت له المرأة فهو ضرر تعرضت له عن علم و اختیار منها، فلا یحق لها جبر ذلک الضرر من أموال الآخرین؛ فاذا کانت ترید التخلص من الضرر فعلیها أن تجعل مهرها شیئا آخر غیر النقدین مما تکون له قیمة ذاتیة بحیث لایتأثر بتقادم الزمان.

6-3: الضمان: إن بحث الضمان من الابحاث تطرح فی اکثر من باب من ابواب الفقه من قبیل الغصب، و القبض بالعقد الفاسد و القرض و.... و قد افتى الفقهاء فی باب الغصب ان على الغاصب ارجاع العین المغصوبة الى صاحبها و مع تلفها یجب علیه ضمان القیمة فی القیمیات او المثل فی المثلیات.

نعم هناک اختلاف بین الفقهاء فی خصوص المثلیات التی تضعف فیهاالقیمة الشرائیة[12] فهل یکفی إعطاء المثل او لا؟ ام استنادا الى تأثیر الشروط الزمانیة و المکانیة فی القیمة و المالیة و لا فرق من هذه الناحیة بین الذهب و الفضة و الاوراق النقدیة و التمسک بمفاد " على الید ما اخذت حتى تؤدیه"[13] و بناء العقلاء و الادلة الاخرى، فیمکن القول استنادا الى هذا کله بانه یجب ضمان نقص القیمة؛ و ذلک لانه لم یرد فی الحدیث المذکور قید عند التلف؛ من هنا تکون العین مضومنها طبقا لجمیع شروطها و شؤونها و من هذه الشؤون شأن القیمة الشرائیة سواء تلفت او نقصت.[14]

6-4: القرض: من خلال ما ذکرنا فی بحث الضمان یمکن الوصول الى نتیجة مؤداها بانه یجب على المقترض ضمان هبوط القیمة الشرائیة للمال المقترض؛ لکن یظهر من الادلة الکثیرة الواردة فی باب القرض أن المعیار و الملاک فی القرض هو العین لا المالیة؛ من هنا لوحظت زیادة العین و نقصانها فی نفی الربا لا زیادة القیمة أو نقصانها.

و الشاهد انه لو کان المیزان فی القرض هو المالیة ففی حالات عدم التعادل الاقتصادی لابد من غلق باب القرض بالکامل؛ و ذلک لان المحاسبة الدقیقة للقمیة الشرائیة اما غیر ممکنة او صعبة جدا، هذا من جهة و من جهة اخرى ان الربا المحرم فی الاسلام قسم الى قسمین: الربا القرضی و الربا المعاملاتی، و الربا القرضی هو اشتراط الزیادة فی القرض[15]، فاذا کان القرض الذی هو امر مستحب یستتبع هذه المشاکل فمن الواضح ان الناس لایقدمون علیه مما یؤدی الى اغلاق باب القرض و الالتزام بان ادلة القرض تجری فی الحالات التی تتسم بالثبات الاقتصادی؛ و هذا ما لایسلم به احد.[16]

نعم لو أراد الانسان أن یحتاط لنفسه فی قبال انهیار القیمة المالیة بحیث لایصاب بالضرر جراء ذلک فعلیه أن یعتمد اسلوبا آخر فی التعامل و التعاقد[17] یجنبه الوقوع فی الخسارة نشیر الى طریقین منها:

الف: شرط القرض فی البیع: مثلا لو أراد صاحب المال اقراض شخص ما 100 دینار لمدة ثلاثة اشهر و عرف أن قیمتها الشرائیة سوف تهبط  بما یعادل خمسة دنانیر فیمکن حینئذ لجبران الضرر ان یبیع المقترض سلعة بخمسة دنانیر اکثر من قیمتها و یشترط على البائع فی ضمن عقد البیع اقراضه 100 الف. أو أن المقترض یقول اشتری منک هذه السلعة باکثر من قیمتها السوقیة بشرط ان تقرضنی 100 دینار.[18]

ب: بیع العملة دینا: بمعنى انه یمکن تبدیل القرض الى بیع و بیع المال الذی یراد اقراضه دیناً بان یبیع الالف دینار بالفین لمدة سنة. و قد صحح اکثر الفقهاء هذا النوع من العقد، و لم یروا فیه أی إشکال لان الربا المعاملاتی انما یصدق فی المکیل و الموزون لا فی المعدود، و الاوراق النقدیة تعتبر من المعدودات[19]، فلا اشکال فی بیعها مع التفاضل من هنا یمکن القول بانه لا اشکال حتى فی بیع الاوراق النقدیة نقدا.[20]

النتیجة: صحیح ان قیمة العملة فی عصر النبی الاکرم (ص) و الائمة کانت تحظى باستقرار نسبی من جهة هبوط القیمة الا انه قد تکون هناک عوامل اخرى ادت الى المنع شرعا عن اخذ الزیادة الربویة؛ الا انه فی عصرنا الراهن الذی تکون فیه الامول عرضة لهبوط القیمة فیمکن للانسان أن یعتمد طرقا اخرى للتخلص من الضرر الذی یوجبه ضعف القیمة الشرائیة... .[21]