کما تعلمون و طبقاً لرأی بعض المراجع المحترمین فإن دفع الخمس لغیر مرجع التقلید یجب أن یکون طبقاً للضوابط و فیما یلی ننقل الیکم آراءهم.

إذا أراد الإنسان أن یدفع سهم الإمام(ع) الی مجتهد لا یقلّده فإنه یکون مأذوناً فی ذلک فی صورة کونه یعلم بأن ذلک المجتهد و المجتهد الذی یقلّده یتصرّفان بسهم الإمام(ع) بطریقة واحدة.

(الخوئی) و (التبریزی): الاحوط وجوباً أن یأخذ الإذن من المجتهد الذی یقلّده.

(بهجت): إذا کانا یتصرّفان بسهم الإمام (ع) بصورة واحدة من ناحیة الکم و الکیف (فهو جائز).

(مکارم): إذا أراد شخص دفع سهم الإمام(ع) الی مجتهد لا یقلّده یجوز ذلک فی صورة علمه بأن ذلک المجتهد و المجتهد الذی یقلّده یتصرّفان بسهم الإمام(ع) بنحو واحد.

(الزنجانی): إذا أراد الإنسان دفع سهم الإمام(ع) الی مجتهد لا یقلّده، فإنه یؤذن له فی صورة علمه بأن ذلک المجتهد یصرف سهم الإمام فی جهة یجیزها المجتهد الذی یقلّده.

و اما رأی المرحوم آیة الله الفاضل فهو یختلف عن آراء باقی المراجع:

(الفاضل): فی الظروف الحالیة یجب علیه أن یسلّم کلا السهمین (سهم الإمام و السادة) الی مرجع تقلیده فقط أو یتصرّف فیه بإذن مباشر من مکتبه.[1]

و اما تشخیص أن اَیاً من المراجع یتشابهون فی هذه الناحیة فهو بعهدة المکلّف و بالطبع فإنه یمکن لمکاتب المراجع المحترمین أن یرشدوکم فی ذلک.