إن صحیح البخاری هو أوثق کتاب عند أهل السنة، و کثیر من روایاته تشبه روایتنا الشیعیة لفظا أو معنى و لهذا یمکن الاستناد إلیه اذا تمت الضوابط المقررة فی البحوث العلمیة.

طبعا هذا لیس بمعنى أنه إذا لم توجد الروایة فی صحیح البخاری و وجدت فی مصدر آخر فلا یمکن الاعتماد على تلک الروایة، إذ حتى أهل السنة لا یعتقدون بذلک، و إلا فکان المفروض أن لا یستندوا إلى إیّ روایة من غیر هذا الکتاب فی مختلف القضایا الفقهیة و الکلامیة و غیرها وأن یدعوا الکتب الروائیة الأخرى فی المتاحف، مع أن سیرة علمائهم الماضین والباقین تحکی عما یخالف ذلک و کثیرا ما نشاهدهم قد استندوا إلى الکتب الروائیة الأخرى.

من جانب آخر لا یستطیع أهل السنة أن یعترفوا بکل روایات صحیح البخاری؛ وإلا لوجب أن یصدّقوا روایات تحریف القرآن التی وردت فی هذا الکتاب![1]

على أساس هذه المقدمات نقول: صحیح أن البخاری لم یذکر حدیث الثقلین المتواتر فی کتابه، لکن عدم وجود هذا الحدیث فی هذا الکتاب، لا یضر باعتباره ذرة، حتى على أساس المعاییر المعترف بها عند أهل السنة، لأنه من جانب قد ورد هذا الحدیث فی الصحاح والکتب المعتبرة الأخرى وإلیک نماذج من هذه الکتب:

1ـ صحیح ترمذی، ج 5، ص 328، حدیث 3874.[2]

2ـ صحیح مسلم، ج 7، ص 123.[3]

3ـ سنن دارمی، ج 2، ص 432.[4]

4ـ مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 14 و 17 و 26 و 59؛ ج 4، ص 371.[5] (لا یخفى أن هذا الکتاب القیّم عند أهل السنة، قد ألّف قبل تاریخ تألیف صحیح البخاری.)

ومن جانب آخر قال الحاکم النیشابوری فی کتاب المستدرک على الصحیحین، الذی هو تکملة لصحیح البخاری وصحیح مسلم، فی ذیل هذا الحدیث وسنده: "ذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین و لم یخرجاه"[6] (طبعا کما ذکرنا، قد ذکر مسلم هذا الحدیث فی صحیحه لکن بسند آخر)

إذن لا یمکن إهمال هذا الاحتمال القوی وهو أن امتناع البخاری من إخراج هذا الحدیث فی صحیحه لم یکن  بسبب ضعف سند حدیث الثقلین، بل إنما بسبب تعصباته السیاسیة والطائفیة.