یصح فی الإسلام زواج الصبی و الصبیة غیر البالغین بإذن ولیهم الشرعی (الأب أو الجد للأب) و رأی الشیعة و السنة فی هذه المسألة واحد. لقد جاء فی کتاب الفقه على المذاهب الخمسة: "اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیرة، و المجنون و المجنونة، و لکن الشافعیة و الحنابلة خصصوا هذه الولایة بالصغیرة البکر، أما الصغیرة الثیب فلا ولایة له علیها.^[1] و قال الإمامیة و الشافعیة: زواج الصغیرة و الصغیر موکول للأب و الجد للأب فقط دون غیرهما.و قال المالکیة و الحنابلة: بل للأب فقط. و قال الحنفیة: یجوز ذلک لجمیع العصبیات، حتى العم و الأخ."^[2] فی حین أن هذه الوسعة فی الولایة على الصغیر مرفوضة عند فقهاء الشیعة.

إذن کل المذاهب الإسلامیة تجوّز هذا الزواج، و مضافاً إلى ذلک و على أساس ما نقله أهل السنة، قد حدثت هذه القضیة فی حیاة رسول الله (ص) فی زواجه مع عائشة(طبقاً لبعض النقول التاریخیة، و قد ناقش الکثیر من الباحثین فی اصل هذه القضیة واثبتوا عدم صحتها)، حیث تزوجها بطلب أبیها (أبی بکر) و عمرها ستّ سنین، لکن تمت مراسم الزواج و الزفاف بعد بلوغ عائشة.^[3]

لکن مع هذا یحاول البعض منذ فترة أن یشککوا فی هذا الحکم من خلال حرف الأذهان عن حقیقة هذا الحکم الإسلامی و تکبیر بعض مسائله البعیدة عن الواقع، فنسبوا هذا الحکم إلى مؤسس الثورة الإسلامیة فی إیران الإمام الخمینی (ره) و أرادوا من ذلک أن یشنّوا حرباً إعلامیة على الشیعة و الجمهوریة الإسلامیة. و مع الأسف تأثر بعض الناس بهذه الشبهة و أن هل هذا الحکم من إبداعات الشیعة؟

من أجل اتضاح الحقیقة یجب أن نلتفت إلى القضایا التالیة:

1ـ لم یشترط الإسلام فی صحة عقد الزواج سناً معیناً و قد فوض هذا الأمر إلى الطرفین (إن کانا بالغین) أو الى أولیائهم لیقرروا حسب ظروفهم الشخصیة و العائلیة و القومیة و الإقلیمیة و غیرها، ماذا یفعلون.

2ـ إن جواز عقد الزواج لا یعنی جواز جمیع الاستمتاعات الجنسیة و الممارسات الزوجیة، إذ یشترط فی بعض الممارسات الزوجیة عمر خاص للزوجة حفاظا علیها من بعض الأضرار الجسمیة و الروحیة. و إن خالف الزوج هذا الحکم الإسلامی و جامع زوجته الصغیرة و أدى ذلک إلى ضرر فی صحتها وسلامة جسمها، تحرم علیه أبداً (حدد الفقه الاسلامی نوعیة تلک الاضرار التی توجب الحرمة ذکرها الفقهاء فی رسائلهم العملیة)، مضافا على ذلک یتحمل عقاباً مالیاً شدیداً و قد ذکره فقهاء الشیعة العظام فی کتبهم الفقهیة و رسائلهم العلمیة.

قال الشیخ المفید (413 ق) فی هذا الموضوع: "...الرجل إذا جامع الصبیة و لها دون تسع سنین فأفضاها کان علیه دیة نفسها و القیام بها حتى یفرق الموت بینهما... "^[4] و یقول الفقیه الکبیر للشیعة، ابن إدریس الحلی (598 ق): "من وطأ زوجته و لها دون تسع سنین، حرّمت علیه أبداً، و فرّق بینهما بغیر خلاف بینکم فی ذلک.."‏^[5]

وقال الإمام الخمینی (ره) فی عقاب هذا العمل فی رأی الإسلام: "و إن أفضاها بأن جعل مسلکی البول و الحیض واحداً أو مسلکی الحیض و الغائط واحداً حرم علیه وطؤها أبداً لکن على الأحوط فی الصورة الثانیة، و على أی حال لم تخرج عن زوجیته على الأقوى، فیجری علیها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غیرها، و یجب علیه نفقتها ما دامت حیة و إن طلقها، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا یخلو من قوّة، و یجب علیه دیة الإفضاء، و هی دیة النفس، فإذا کانت حرّة فلها نصف دیة الرجل مضافا إلى المهر الذی استحقته بالعقد و الدخول"^[6] بناء على هذه العقوبات الشدیدة و مع الأخذ بنظر الاعتبار ما أعطاه الإسلام لأولیاء هذه البنت الصغیرة المشفقین و الناصحین من دور و صلاحیة، من الواضح أن هؤلاء الأولیاء سوف لا یرضون بعقد بنتهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلک. و هناک دلیل واضح على هذه الحقیقة و هی أنک لو فتشت فی الأوساط الشیعیة لقل ما عثرت على زواج صبیة فضلا عن الرضیعة بل قد لاتجده اصلاً.

فعلى أساس ما ذکر، هل أن الإسلام فتح المجال لتلبیة الشهوة بکل أنواع الممارسات الحیوانیة و العنیفة، أو أنه قد سد باب الاستغلال و الانتهاز السلبی ببعد رؤیته؟

3ـ من الواضح أن جواز أیّ عمل لیس بمعنى وجوبه و ضرورته و لا التشجیع علیه، بل بمعنى أن لو ارتکبه أحد، لم یخالف الشرع و لم یرتکب إثماً.

 4ـ ما ذکرناه إنما یدل على جواز أصل العمل و إلا فبعض الروایات تحبذ أن لا یتم عقد الزواج قبل البلوغ^[7]