الموسيقى مفردة يونانية تعادل في المعجم اللغوية الغناء،  فيما يختلف المفهوم اللغوي عن مفهوم الغناء في الاصطلاح الفقهي و الديني. فالغناء شرعاً عبارة عن: مدّ الصوت و ترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الطرب و آلات اللهو و الملاهي؛ و أما الصوت الموسيقي فيراد منه الصوت الذي يخرج من الآلات الموسيقية. و عليه تكون النسبة بين الموسيقى العلمية و الموسيقى الفقهية نسبة العموم و الخصوص المطلق. [1]
و قد صنف علماء الشيعة و فقهاؤهم من القرن القرن الحادي عشر و حتى الوقت الراهن رسائل مستقلة في الغناء و الموسيقى، حيث وقعت القضية منذ ذلك العصر و حتى اليوم معركة للآراء، و كان الفقهاء قبل ذلك يتعرضون للموضوع استطراداً و ضمن أبحاث كتاب التجارة من الفقه أو كتاب الشهادات؛ و لعلّ السبب في ذلك يعود إلى كون المسألة لم تكن من القضايا عامّة البلوى من جهة و عدم الإبهام فيها من جهة ثانية. [2]
و قد اشار الشيخ الأنصاري في مقدمة مبحث الغناء إلى حقيقة مفادها عدم حرمة كافة أنواع الغناء، قائلاً: لا خلاف في حرمته – يعني حرمة بعض مصاديقه- في الجملة. [3]
ثم أشار رحمه الله في ختام البحث الى ما استثناه المشهور من الغناء المحرّم لديل خاص دلّ على ذلك. [4]
و قد استند الفقهاء في  بيان حكم الموسيقى و المصاديق المحرّمة منها إلى بعض الآيات و الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام، من قبيل:
ما روي عن الإمام الصادق (ع) أنّه قال: "الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِيَ – من عمل إبليس- فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ من ذلك". [5]
و ما روي عن النبي الأكرم (ص) أنّه قال: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَات". [6]
و روي عن الإمام الباقر (ع) قوله: "الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّار". [7]
و ما جاء عن الإمام الصادق (ع) من الأمر بالابتعاد عن الغناء. [8]
فالمتحصّل أنّه يمكن القول بأنّ الموسيقى لم تحرّم بجميع مصاديقها. [9] أمّا بالنسبة إلى موضوع الغناء فقد تعرّض له الفقهاء جميعا و بالتفصيل لا يمكن ايجاز ما ذكروه في هذه الاجابة المختصرة، فمن الضروري الرجوع ألى الكتب المصنفة في هذا المجال. [10]

---