جواب آیة الله الشیخ مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:

1- کلما انشأ الفقیه العادل الکفوء حکماً فی الامور الاجتماعیة و السیاسیة مراعیاً فیه الشروط الموضوعیة، و بموجب هذا الحکم یوجب أو یحرم مباحاً، أو یعطّل واجباً کان فی معرض التزاحم مع واجب أو حرام آخر، أو یجوز حراماً کان فی معرض التزاحم مع حرام أو واجب آخر، فهذا الحکم الثانی یطلق علیه الحکم الحکومتی لولی الفقیه.

2- الاطاعة العملیة للحکم الحکومتی للفقیه الجامع للشرائط واجبة علی الجمیع. و لا یحق لأحد مخالفته فی مقام العمل، و إن کان مخالفاً له فی رأیه من الناحیة النظریة.

3- الاطاعة العملیة لحکم الفقیه –الجامع للشرائط- الحکومتی واجبٌ علی الجمیع، سواءٌ منهم الفقیه العادل الکفوء أم غیره، بل تجب علی نفس الفقیه اطاعة حکمه الولائی. لذا یجب علی کل أفراد المسلمین الاطاعة العملیة للحکم الحکومتی للفقیه الذی یعتبرونه جامعاً لشرائط الولایة.