قبل از ورود به بحث، بیان چند نکته ضروری است:

اول: اگر استبدادی که از ناحیه ولی فقیه مد نظر است به علت وجود یک نفر در رأس حکومت باشد، این اشکال برای همه نظام های سیاسی وارد است. امروزه در اکثر (اگر نگوییم همه کشورها) کشورها، شخص واحدی (صدر اعظم،رئیس جمهور یا پادشاه) کشور را اداره می کند و طبیعی است که از دیگر قوای داخلی استفاده می کند.

دوم: اگر استبداد مورد نظر به علت اختیارات ولی فقیه یا تعبیر «ولایت مطلقه فقیه» است می توانید جواب آن را در سؤال 9295 (سایت: 9466) (ولایت مطلقه فقیه) در همین سایت ببینید.

معنای استبداد

خودخواهى و خودکامگى و نفس مدارى [1] از مهمترین ویژگیهاى‏ نظامهاى استبدادى و «دسپوتیستى» [2] است. این ویژگى ابعاد و مظاهر مختلفى دارد از جمله :

الف) نفس مدارى در خاستگاه حکومتهاى دیکتاتورمآب اصولًا بر اساس نفس پرستى، قدرت طلبى، کام جویى و هواخواهى شخص یا گروه ویژه‏اى شکل مى‏گیرد. در حالیکه دین اساساً با سلطه‏جویى و ریاست طلبى ستیز و عناد دارد و حکومت را تنها با خاستگاه الهى و خدا محورانه [3] ، همراه با اقبال و خواست عمومى مى‏پذیرد.

ب) تقدم منافع شخصى بر مصالح اجتماعى: عموماً در نظام‏هاى دیکتاتورانه، منافع، خواستها و تمایلات شخص یا هیئت حاکمه بر مصالح و منافع عمومى تقدم دارد. در طول تاریخ حاکمان دیکتاتورمآب تنها در جستجوى انباشت سرمایه‏ها و بلعیدن ثروت‏هاى کلان جامعه بوده و تا آنجا که توانسته‏اند در بلعیدن منابع و سرمایه‏هاى عمومى ذره‏اى فروگذار نکرده‏اند. در حالى که در حکومت دینى حاکم یا حاکمان باید با تمام وجود خود را وقف خدمت به جامعه نمایند و در تعارض بین منافع فردى آنان و مصالح اجتماعى، تقدم با منافع عمومى و اجتماعى است .

ج) جهت گیرى قوانین بر اساس خواستهاى شخص: نوعاً در نظامهاى دیکتاتورى کوشش مى‏شود که در حد امکان قوانین مناسب با تأمین منافع و خواستهاى دنیاپرستانه حاکم یا طبقه حاکم وضع شود.

بنابراین حکومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند، در ویژگى‏هاى زیر مشترک‏اند :

1.شخص یا طبقه‏اى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى‏کند .

2. دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى‏کند .

3.ساز و کارى براى کنترل حکومت نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد . [4]

تمایز نظام ولایت فقیه با نظام استبدادی:

در نظام ولایت فقیه هیچ یک از ویژگى‏ها بالا وجود ندارد که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مى‏توان آن را تبیین کرد:

اول: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع 2/ 98 مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد .

طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجارى قانون‏گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند.  این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت‏هاى استبدادى وجود ندارد بلکه در مردمى‏ترین نظام‏ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمى‏شود .

دوم. دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود :

1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» یعنى، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق‏تر تعیین کننده اختیارات او است .

2. ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى‏گردد. پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است. این محدودیت در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد .

نمایه های مربوط:

سؤال 7164 (سایت: 7938) (وحدت ولی فقیه).

سؤال 4072 (سایت: 4346) (شرایط ولی فقیه).

سؤال 7178 (سایت: 7937) (تعدد یا وحدت ولی فقیه).