طبق کارشناسی‌هایی که از سوی محققان و اقتصاددانان[1] پیرامون شناخت ماهیت شرکت‌های هرمی؛ نظیر گلدکوئست، گلدماین و ... و عمل‌کرد آنها انجام شده است، کار این شرکت‌ها و مشارکت با آنان، دارای اشکالات زیادی است و از این ناحیه ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شود و به همین جهت نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی، فعالیت این‌گونه شرکت‌ها را غیر قانونی اعلام کرده‌اند و قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی ایران موظف است با متخلفان برخورد نماید. بعضی از این ضررها عبارت‌اند از:

1. در این‌گونه شرکت‌ها از مجموعه سرمایه‌گذاری هر عضو در نهایت 35% به حساب شرکت واریز می‌شود و تنها 65% از آن (آن‌هم در صورتی که تمام زیرشاخه‌ها کامل گردد) به اعضاء برمی‌گردد که این مبلغ، عبارت است از قیمت واقعی سکه و اجناس خریداری شده و پورسانت‌هایی که به واسطه‌ها پرداخت می‌شود.

حال اگر این مسئله را به صورت کلان حساب کنیم، در کشوری مثل ایران که طبق آمار، هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در این شبکه‌ها قرار گرفته‌اند، اگر در نظر بگیریم که هر نفر حداقل 500 دلار سرمایه‌گذاری کرده باشد، مجموعاً مبلغی در حدود 000/000/500 دلار، در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که 35% سهم این شرکت‌ها (به غیر سودهایی که از راه‌های دیگر در این معاملات نصیب آنها می‌شود)، مبلغی در حدود 000/000/175 دلار که معادل (000/000/000/161=000/000/175x920) تومان است، می‌شود.

این عدد و مبلغ در صورتی است که اعضاء را یک میلیون نفر و میزان سرمایه‌گذاری را برای هر عضو، حداقل سرمایه‌گذاری، لحاظ کنیم، در حالی که متأسفانه هم تعداد اعضاء بیش از این تعداد است و هم شمار زیادی از اعضاء بیش از 500 دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با این حساب معلوم می‌شود که چه حجم عظیمی از سرمایه‌ی کشور خارج شده و به جیب چنین شرکت‌هایی ریخته شده است، بدون این‌که در مقابل این مبلغ چیزی عاید کشور شود.

خروج این حجم از سرمایه، ضرر بزرگی به کشور اسلامی ایران است و همان‌طور که ضرر به شخص حرام است، ضرر به مملکت اسلامی نیز حرام است؛ (زیرا ضرر به همه‌ی اشخاص است) و هیچ عاقلی چنین ضرری را نمی‌پذیرد.

2. وقتی این حجم پول که باید در بورس داخلی سرمایه‌گذاری شود، از گردونه‌ی سرمایه‌گذاری داخلی خارج شود، موجب بالا رفتن نرخ سود سرمایه‌گذاری داخلی و در نتیجه پایین آمدن سود تولیدات داخلی و گران شدن اجناس داخلی می‌شود که زیان بزرگی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. به عبارت دیگر، راه را برای ورود اجناس خارجی باز می‌کند و در نتیجه کارخانجات داخلی با رکود مواجه شده و با رکود و تعطیلی کارخانجات کارگران زیادی بی‌کار می‌شوند و....
3. امنیتی در سرمایه‌گذاری در این‌گونه شرکت‌ها وجود ندارد؛ زیرا قوه‌ی قضائیه در مقابل تخلفات و سوء استفاده از سرمایه‌گذاری در این‌گونه شرکت‌ها هیچ‌گونه تعهدی ندارد. بله، اگر یکی از اعضا، از سرشاخه‌ی خود شکایت کند و بتواند ادعای خود را ثابت کند، این دعوا در دادگاه قابل پیگیری است، ولی در صورتی که خود فرد، پولش را به حساب یکی از شرکت‌های هرمی واریز کرده باشد و پول به نحوی از بین برود (شرکت به تعهدات خود عمل نکند) قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی هیچ‌گونه تعهدی در قبال احقاق حق مال باختگان ندارد.

همان‌گونه که کشورها و مجامع حقوقی دیگر، نیز در این زمینه تعهدی ندارند و اگر هم تعهدی داشته باشند، اقدام از طریق آنها برای احقاق حق، مقرون به صرفه نیست. (هزینه‌های دادرسی و وکیل گرفتن و ایاب و ذهاب بسیار بالا است).

4. متاعی که تحت عنوان سکه یا کالای دیگر به مشتریان می‌فروشند، سکه‌ای است که خود مشتری می‌تواند آن‌را مستقیماً از شرکت تولید کننده‌ی آن در آلمان به قیمت بسیار ارزان تری خریداری کند. (حدود 000/90 تومان). و این ادعا که این سکه‌ها تولید و ضرب خود شرکت است و انحصاری است و ارزش کلکسیونی پیدا می‌کند، بی‌اساس است؛ زیرا اولاً: تولید آن انحصاری نیست. به عنوان مثال در مورد سکه‌ی تمثال حضرت امام خمینی(ره)، مؤسسه نشر آثار امام، امتیاز تعداد محدودی از این سکه را به یک شرکت آلمانی فروخته است و آن شرکت این سکه‌ها را به همان تعداد ضرب کرده و وارد بازار نموده است که تعدادی از آنها را شرکت گلدکوئست خریداری کرده و در اختیار مشتریانش قرار داده است. و مؤسسه نشر آثار می‌تواند این امتیاز را به دیگران نیز بفروشد و هر کسی می‌تواند مستقیماً این سکه را از شرکت تولیدکننده خریداری نماید!

ثانیاً: کالایی ارزش کلکسیونی پیدا می‌کند که حداقل ده‌ها سال قدمت داشته باشد و دیگر تولید نشود! و اجناس شرکت‌های هرمی این‌طور نیست.

مراجع تقلید هم با استناد به آنچه در بالا بیان شده است و ادله‌ی فقهی دیگر، درآمد حاصل از چنین شرکت‌هایی را حرام می‌دانند، آنچه در ذیل می‌آید از جمله‌ی آن ادله است:

1. پورسانتی که در این شرکت ها پرداخت می شود، از اعضای پایین‌تر (زیرشاخه‌ها) دریافت می‌شود و اگر این عملیات در جایی محدود شود - که قطعاً محدود می‌شود- افرادی که در سطح پایین قرار گرفته‌اند قسمت اعظم سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند و چیزی دریافت نمی‌کنند (جز سکه و اندکی پورسانت).
2. کسانی که به عنوان سرشاخه یا واسطه با این شرکت‌ها همکاری دارند، در صورتی پورسانت می‌گیرند که بتوانند اعضای جدیدی را به این شبکه‌ها وصل کنند، هر چه اعضای بیشتری جذب کنند پول بیشتری می‌گیرند، ولی در حقیقت اینان مزد اغواگری و فریب دادن زیرشاخه‌های خود را می‌گیرند؛ یعنی زیرشاخه‌ها و اعضای جدید را فریب می‌دهند تا آنان به شرکت اعتماد کنند و سرمایه‌ی خود را در این معامله که در واقع غارت اموال آنان است در اختیار شرکت قرار دهند و در عوض شرکت بخش اندکی از این پول را به این واسطه‌ها می‌پردازد و بقیه را بدون هیچ زحمتی خود به جیب می‌زند که این کار از نظر شرعی «اکل مال به باطل» (خوردن مال دیگران از طریق باطل) و حرام است.

اینها تنها بخشی از ادله‌ی غیر قانونی و غیر شرعی بودن این شرکت‌ها بود. ضرر و فساد این شرکت‌ها بیش از این مقدار است.

[1]. گفت‌وگوی حضوری با مسئول گروه اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجة الاسلام استاد سید عباس موسویان.