در اختلافاتی که بین افراد جامعه پیش می‌آید، هیچ‌یک از طرفین، حق درگیری و برخورد فیزیکی با دیگری را ندارد.^[1]

از نظر اسلام  تنها راه حل اختلافات و احقاق حق، رجوع به افراد خیرخواه و یا مراجعه به محاکم قضایی اسلامی است. لذا اگر صاحب حق با شخصی که حق او را ضایع کرده، خودسرانه به درگیری بپردازد و ضربه‌ای بر او وارد سازد که منجر به صدمه و یا جراحتی شود، طبق قانون جزائی اسلام، طرف مقابل حق قصاص یا گرفتن دیه‌ی آن‌را دارد.

البته، دفاع از مال، ناموس و جان، در مقابل دزد و افراد جانی و... لازم و امری مشروع است؛^[2] اما در این دفاع باید سلسله مراتب اعمالی که موجب بازدارندگی می‌شود رعایت شود و به پایین‌ترین درجه‌ی آن اکتفا شود.

برخی از فقهای بزرگوار در این باره فرموده‌اند: «و مراتب در دفاع واجب یا جائز در غیر محارب، رعایت آنها در سهولت و صعوبت لازم است؛ و اگر هیچ وسیله براى نجات، محتمل نبود، پس در حرمت استسلام و وجوب و دفاع‌هاى ضد تسلیم شدن (به مقدار ممکن) تأمل است».^[3]

با این‌حال اگر کسی در حال دفاع از خود، یا از اموال یا ناموس خود ناخواسته مرتکب جرح یا قتل شود، باید با ادله و شواهد کافی بتواند در دادگاه صالحه در حال دفاع بودن خود را ثابت نماید، یا اگر در حال دفاع نبود؛ اما جرح یا قتل غیر عمدی انجام داد، غیر عمدی بودن جنایت را ثابت کند، که در این صورت ملزم به پرداخت دیه می‌باشد. در غیر این صورت اگر ادله‌ی موجود و ظاهر چیز دیگری باشد ادعای او پذیرفته نخواهد شد و دادگاه بر طبق ادله‌ی موجود و ظاهر، او را محکوم به قصاص می‌کند.

نتیجه این‌که از روایات و کلمات فقها چنین برمی‌آید:

1. دفاع از نفس، ناموس، و مال جایز است.
2. انسان اگر در حال دفاع کشته شود، اجر شهید را دارد.
3. دفاع سلسه مراتب دارد و اگر دفاع منحصر در کشتن جانی و متجاوز باشد، خون متجاوز هدر است و قاتل نه باید دیه‌ای پرداخت کند یا قصاص گردد. البته در مسائل مالی ائمه(ع) ترجیح داده‌اند که انسان از مال خود بگذرد و حداکثر سعی کند که درگیری مالی منجر به کشتن نشود. مثلا در حال فرار دزد و... فرموده‌اند که کشتن آنان جایز نیست.
4. اثبات دفاع در محکمه قضایی ربطی به جواز آن ندارد.^[4]

به هر حال این بحث فروعاتی دارد که باید در مجال دیگر آن‌را پی‌گرفت، اما به نحو کلی پاسخ همان است که بیان کردیم.

[1]. حتی در مورد امر به معروف و نهی از منکر، در این زمان که نظام جمهوری اسلامی برپا شده است، مردم عادی فقط در مرحله‌ی تذکر و ارشاد با کلام و گفتار وظیفه دارند و مراحل بعدی امر به معروف و نهی از منکر (برخورد فیزیکی و تنبیهی) بر عهده نیروهای انتظامی و قضایی است.

[2]. بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج ‏5، ص 212. «واجب است دفاع از مالى که مضطر به آن باشد و واجب باشد حفظ آن، اگرچه امانت غیر باشد، و تسلیم جائز نیست؛ و در غیر این صورت، جائز است، اگر اتلاف نفس، محتمل نباشد».

[3]. همان، ص 213.

[4]. شیرازى، ناصر مکارم، القواعد الفقهیة‌، ج 2، ص 32، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین- علیه السلام‌، چاپ سوم، 1411ق؛ مؤمن قمى، محمد‌، مبانی تحریر الوسیلة- کتاب الحدود، ج 1، ص 428، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره‌، چاپ اول، 1422ق؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى‌، مبانی تکملة المنهاج‌، 41، ص 423، بی‌جا، بی‌تا؛ شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، ج 8، ص 76، تهران، ‌المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق؛ علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 435، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1414ق؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 15، ص 52، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 1413ق؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 120 – 123، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.