
لطفا صبرکنید
17021
- اشتراک گذاری
اندیشهی سیاسی شیخ طوسی در مورد حکومت، ابعاد مختلفی دارد:
- اهداف حکومت اسلامی: شیخ بر این باور است که اهداف نهایی حکومت اسلامی شامل موارد زیر است:
الف) نظم و امنیت در جامعه که با نبود آن هرج و مرج حاکم میشود.
ب) گسترش عدالت اجتماعی که اگر حکومت و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سر کار آید، داد ستمدیدگان را از ستمگران گرفته و به عدالت میپردازد.
ج) استقلال و عزت مسلمانان: با توجه به قاعدهی "نفی سبیل" که فقها گفتهاند، شیخ نیز این قاعده را فراگیر دانسته و در ابواب مختلف فقهی جاری میداند و از این مسیر استقلال و عزت مسلمانان را مطرح مینماید.
- قلمرو حکومت اسلامی: از نظر شیخ در مواردی حکومت اسلامی دارای قلمرو است، این موارد شامل امور زیر میشود:
الف) بیان احکام و آموزههای دینی،
ب) توجه به قضاوت در جامعه،
ج) سیاستگذاری و تدبیر امور مردم،
شیخ طوسی در کتابهایش نسبت به موارد فوق نظر مثبت داشته و آنها را تأیید مینماید.
- مردم و حکومت: در این باره نیز شیخ روابط متقابل مردم و حکومت را در نظر گرفته و نقش مردم و نظارت دو جانبهی مردم و رهبری را مورد توجه قرار داده است.
اندیشه سیاسی شیخ طوسی در مورد حکومت، ابعاد مختلفی دارد:
- اهداف نهایی حکومت اسلامی
در یک حکومت مکتبی و الهی اهداف و غایاتی مطلوب است که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
الف) نظم و امنیت در جامعه: موضوع نظم و امنیت دو مقولهی بسیار مهم و از نیازهای اولیهی مردم در هر منطقهای است که نبود آن باعث نابودی و زوال جامعه میشود.
شیخ طوسی در بعضی از کتابهای خود جملاتی دارد که حاکی از توجه به نظم و امنیت در پرتو یک حکومت است، تا مردم از گرداب فساد و تباهی ناشی از بینظمی و ناامنی رهایی یابند.[1]
ب) گسترش عدالت اجتماعی: قرآن کریم در یکی از آیات میفرماید:
"لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..."؛[2] ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند.
بنابراین، یکی از اهداف مهم پیامبران(ع) و رهبران الهی بسط و گسترش عدالت اجتماعی است که سرلوحهی برنامههای آنان است. موضوع عدالت در جامعه آن قدر مهم است که رسول خدا(ص) در حدیث مشهوری میفرماید: "حکومت و زمامداری با کفر باقی میماند، ولی با ظلم و ستم باقی نمیماند".[3]
شیخ طوسی بر این باور است که اگر حکومت و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سر کار آید، دستآورد مهم آن این است که داد ستمدیدگان را از ستمپیشگان خواهد ستاند؛ زیرا با تحقق این امر شهروندان در آن جامعه به خوشبختی و صلاح میرسند و از فساد و تباهی دور میشوند، و اگر حکومتی با دست باز بر سر کار نباشد، فساد همه جا را گرفته و هرج و مرج در زندگی رخ خواهد داد.[4]
ج) استقلال و عزت مسلمانان: یکی از موضوعاتی که فقیهان بزرگ شیعه مطرح میکنند "قاعده نفی سبیل" در مباحث فقهی است. آنان از یکسو احترام اسلام نسبت به پیروان دیگر ادیان آسمانی را یاد نموده و میگویند: حقوقی برای پیروان دیگر ادیان آسمانی مانند مسلمانان، وجود دارد، و از سوی دیگر به این مهم میپردازند که جامعهی اسلامی و حکومت نشأت گرفته از اسلام، همانگونه که ستمگر نیست و به کسی یا جامعهای ظلم نمیکند و زیر بار زور نمیرود، نباید سلطهی کفار را بپذیرد؛ و این قاعده را برخاسته از آیهی قرآن میدانند که میفرماید:
"وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا"؛[5] و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسطی نداده است.
شیخ طوسی نیز در موارد گوناگونی از مباحث فقهی به این آیه تمسک نموده و در تأیید آن میگوید: "و ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ما خصه الدلیل"؛[6] این قاعده فراگیر است و در تمام احکام میآید جز مواردی که دلیل ویژهای آنرا مستثنا کند.
- قلمرو حکومت اسلامی
در هر حکومتی قلمرو اختیارات آن بر اساس تفکر صاحبان و دست اندرکارانش شکل میگیرد، اسلام نیز برای حکومت مقبول و حاکمان مکتبیاش، عرصههای قلمرو حکومت را بیان نموده است.
شیخ طوسی نیز به عنوان فقیهی بزرگ، اختیارات حکومت را از دیدگاه اسلام مطرح نموده و به تصویر کشیده است. از آنچه گذشت روشن شد که در منظر شیخ، حکومت باید بر اساس حاکمیت خداوند متعال تحقق یابد که این نقش مهم در گام نخست بر دوش پیامبران و امامان معصوم(ع) است که از ویژگیهایی برخوردارند و میتوانند جامعه اسلامی را رشد و شکوفایی بخشیده و به سوی آرمانهای دینی رهنمون شوند. و در عصر غیبت نیز این رهبری دوام یافته و فقیهان شیعه اختیاراتی داشته و وظایفی را بر عهده میگیرند که به چند مورد از آنها اشاره میکنیم:
الف) بیان کردن احکام و آموزههای دینی
این وظیفه در آغاز بر دوش پیامبران الهی قرار گرفته و پس از آنان اوصیا و جانشینان آنها آنرا استمرار خواهند بخشید و در زمان غیبت هم بر عهدهی کارشناسان اسلام و فقیهان بزرگ است. شیخ طوسی در این زمینه میفرماید: بلکه نزد ما(شیعیان) مقرر است که وظیفهی بیان احکام و فتوا دادن را کسانی عملی خواهند ساخت که صدور حکم و تصمیمگیری در مورد رخدادهای سیاسی – اجتماعی در زمان غیبت بر عهدهی آنان نهاده شده است، و آنان(علما و فقهای) شیعه هستند که حائز این مقام و رتبهاند.[7]
ب) توجه به قضاوت در جامعه
قضاوت و دادرسی نه تنها در اسلام، بلکه در مکتب پیامبران الهی مورد توجه بوده است. برای حل و فصل اختلافات و نزاع بین افراد، قضاوت یک امر ضروری است.
قرآن کریم در این باره میفرماید: "یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق..."؛[8] ای داوود! ما تو را خلیفهی(خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن.
با وجود دستگاه قضایی عادلانه در یک جامعه، ستمدیدگان مورد حمایت واقع شده و جلوی ستمگران گرفته خواهد شد؛ لذا در مکتب اسلام یکی از مناصب مهم و کارساز، موضوع قضاوت و داوری است که با شرایط خاصی تحقق مییابد و در نظام سیاسی و حکومت اسلامی آثار فراوانی در پی دارد.
شیخ طوسی قضاوت را یکی از واجبات دانسته که باید جمعی از افراد واجد شرایط آنرا بر عهده گرفته و عملی سازند و در این رابطه میگوید: "و اما حکم کردن بین مردم و قضاوت بین افرادی که با یکدیگر اختلاف دارند، روا نیست جز برای کسی که حاکم بر حق به او چنین اجازهای بدهد، و این امر را معصوم(ع) -در جایی که امامان خود در جامعه حضور ندارند-، به فقیهان شیعه واگذار نمودهاند، بنابراین هر کس بتواند باید به داوری بپردازد...".[9]
ج) سیاستگذاری و تدبیر امور جامعه
آنچه به عنوان نقطهی اصلی و محوری در وظایف حاکم است، همین سیاستگذاری و تدبیر امور جامعه است که شامل موضوعات گذشته نیز میشود؛ یعنی قضاوت و تعیین اشخاص برای دادرسی و داوری یکی از جلوههای سیاستگذاری است و جلوهی دیگر آن اجرای حدود و دستورات الهی است؛ زیرا اگر در جامعهای حدود و تعزیرات اجرا نگردد، اخلالگران و مفسدان، جامعه را به هرج و مرج میکشانند، ولی با اجرای قانون و حدود، آرامش بر جامعه حاکم خواهد شد.
از محورها و جلوههای تدبیر امور، جهاد و پیکار با دشمنان است. شیخ طوسی در این باره میگوید: مبارزه با دشمنان و دفاع از شهروندان، یکی از وظایف و اختیارات امام(ع) است.[10] و هرگاه دشمن متجاوزی به سرزمین اسلامی هجوم آورد وظیفهی همگان است که به دفاع برخیزند و حضور امام(ع) شرط نیست.[11]
یکی دیگر از جلوههای سیاستگذاری، ساماندهی اقتصاد و ساختار مالی برای نظام سیاسی است؛ زیرا منابع مالی و توزیع آن از مسائل عمدهی هر نظام و حکومتی است، در فقه شیعه مواردی؛ مانند زکات، خمس، جزیه، انفال و غیره به عنوان منابع مالی یاد شده است که باید رهبر و زعیم جامعهی اسلامی نسبت به جمعآوری آن و توزیع در جای مناسب اقدام کند.
- مردم و حکومت
در حکومت دینی که بنیادش بر تعلیمات آسمانی و الهی است، و باید مقررات دین در جامعه به اجرا گذاشته شود، نقش مردم و نظارت دو جانبهی مردم و رهبری قابل دقت است. از یکسو رهبری برای تصمیمگیری نسبت به امور جامعه با مردم مشورت میکند و سپس تصمیم میگیرد، و از سوی دیگر افراد جامعه بر جریان امور حکومت نظارت میکنند و از پیشنهادات و انتقادات سازنده دریغ نمیورزند.
شیخ طوسی در کتاب کلامی تلخیص الشافی ابتدا منافعی را که امت به واسطهی وجود امام و رهبر به دست میآوردند ذکر کرده، سپس وظیفهی مردم را تشریح کرده و میگوید:
انتفاع مردم از امام بر سه قسم است: یک قسم آن با فعل الهی است، قسم دیگر را امام به انجام میرساند و بخش سوم را خود مردم تحقق میدهند. اما فعل و وظیفه الهی این است که خداوند امام را به وجود آورده و او را با علوم و دانشها متمکن ساخته و امکانات انجام این نقش و جایگاه عظیم را در اختیارش نهاده، و در نهایت وی را به پذیرش این مسئولیت خطیر مکلف کرده است. بخش دیگر که از جانب امام میسر میگردد، همانا قبول این وظیفه و مهیا ساختن خود و ایجاد زمینهی لازم برای قیام به چنین امر مهمی است.
بخش سوم جایگاه مردم را در این زمینه مشخص میسازد و شیخ طوسی ضمن آن، مردم را موظف میداند که امام را تمکین کرده و زمینههای لازم را برای استقرار قدرت سیاسی وی فراهم کنند تا امام از رهرو آن بتواند به تدبیر امور بپردازد.[12]
در این محور بحث از امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نظرات شیخ طوسی قابل طرح است که به دلیل رعایت اختصار از آن صرف نظر میکنیم.
[1]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص 183، تهران، کتابخانه جامع چهلستون، چاپ اول، 1375ق.
[2]. حدید، 25.
[3]. شیخ مفید، الامالی، محقق، مصحح، استاد ولی، حسین، غفاری، علی اکبر، زیر نویس ص 310، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق. «قوله صلی الله علیه و آله: الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم»؛ «معنای عبارت «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»»، 107675.
[4]. الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص 183.
[5]. نساء، 141.
[6]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، محقق، مصحح، خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، ج 3، ص 454، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج 2، ص 167.
[7]. تلخیص الشافی، ج 1، ص 131.
[8]. صاد، 26.
[9]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 301، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق.
[10]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الرسائل العشر، ص 112، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1414ق.
[11]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، ج 2، ص 8، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق.
[12]. اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 96، به نقل از: تلخیص الشافی، ج 1، ص 106.