در پاسخ به سؤال شما، دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد:

اول) تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کند مثلا نمی تواند در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کند.

دوم) امکان عدول از مرجع تقلیدی که قبلا انتخاب کرده و انتخاب مرجع تقلید دیگر

اگر بخواهد بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کند در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند.

بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کند که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است اما در صورت علم به تساوی آیا باز عدول جایز است یا نه؟ [1] . [2]

پاسخ مراجع معظم تقلید در این باره متفاوت و بین شرح است:

1.امام و فاضل: آری، رجوع به مساوی جایز است. [3]

2.تبریزی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، رجوع به دیگری جایز نیست. [4]

3.صافی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، بنابر احتیاط واجب رجوع به مساوی جایز نیست. [5]

4.خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست. [6]

5.مکارم و نوری: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست. [7]

6.بهجت و سیستانی: اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزه مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند. [8]

7.وحید: باید به فتوایی عمل کند که مطابق احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقت داشت، می تواند به فتوای دیگری عمل کند.. [9] [10]

همچنین در باره این که آیا عدول از اعلم به غیر اعلم جایز است؟

مقام معظم رهبری در پاسخ به این که آیا عدول از اعلم به غیر اعلم در مواردى که فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به آن بسیار دشوار باشد، جایز است؟فرموده اند: تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمى‏شود. [11]