درباره تغییر و عدول از مرجع تقلید زنده، به مرجع زنده‌ی دیگر، چند حالت وجود دارد:

اگر معلوم شود که مرجع اول اعلم است، عدول جایز نیست و اگر معلوم شود مرجع دوم اعلم است، عدول واجب است، ولی اگر هر دو مرجع مساوی بوده و یا ثابت نشود که یکی اعلم از دیگری است، در مورد جواز یا عدم جواز عدول، بین فقها چند نظر است:

1. عدول جایز است.^[1] برخی از فقها نه تنها عدول را جایز می‌دانند، بلکه معتقدند که مکلّف هر دو فرد مساوی را می‌تواند مشترکاً به عنوان مرجع انتخاب کرده و به نظر هر کدامشان عمل کند، کافی است.^[2]
2. در مسائلی که با هم ارتباط ندارند، عدول جایز است.^[3]
3. در مسائلی که قبلاً طبق نظر مرجع اول عمل نکرده است، عدول جایز است.^[4]
4. در مسائلی که قبلاً یاد نگرفته‌ و آگاهی ندارد، عدول جایز است.^[5]
5. عدول مطلقاً جایز نیست.^[6]

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمة الله علیه):

در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیّت و اورعیّت^[7] در تمام مسائل یا در بعض مسائل که با هم ارتباط ندارند، جایز است.^[8]

حضرت آیت الله العظمی تبریزی (مد ظله العالی):

در مسائلى که یاد گرفته، رجوع به مجتهد دیگر جایز نیست.^[9]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

بطور کلی عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر بنابر احتیاط واجب جایز نیست، مگر اینکه مجتهد دوم اعلم یا ‏محتمل‌ الاعلمیه باشد.‏^[10]

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (مد ظله العالی):

عدول به مجتهد مساوی که زنده است، جایز است. [11]

حضرت آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله العالی):

عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر جایز نیست مگر این که دومى اعلم باشد.^[12]

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر از هر جهت مساوی باشند، عدول اشکال ندارد؛ زیرا در صورت تساوی دو مجتهد، مکلّف می‌تواند عملش را طبق فتوای یکی از آن دو انجام دهد، مگر در مواردی مانند قصر و اتمام که باید احتیاط کند.^[13]

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

چنانچه تقلید شما بر اساس ضوابط شرعی (اثبات اعلمیت از طرق معین شده در رساله) صورت گرفته، از همان مرجع اول تقلید نمایید، ولی اگر بر طبق ضوابط شرعی نبوده، الآن باید تحقیق نموده و از مرجع اعلم تقلید نمایید.^[14]

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

اگر هر دو مجتهد مساوى هستند مخیر است از هرکدام تقلید کند یا در بعضى از یکى و در بعضى از دیگرى، لکن در مسائلى که بر طبق تقلید یکى عمل کرده یا ملتزم به عمل شده هر چند عمل نکرده باشد بنا بر احتیاط نمی‌تواند در آن مسائل، از دیگرى که مساوى با اوست تقلید کند.^[15]

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه):

جایز است.^[16]

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

جایز نیست مگر در مسائلی که هنوز به فتوای مرجع خود عمل نکرده باشد که می‌تواند به فتوای مرجع مساوی عمل کند. [17]

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در مسائلی که قبلاً عمل نکرده است می‌تواند عدول نماید.^[18]

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (مد ظله العالی):

جایز نیست.^[19]

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله العالی):

رجوع به مجتهد مساوی جایز است.[20]

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

مکلف می‌تواند در برخی مسائل یا همه مسائل از مجتهد مساوی تقلید کند و در این حکم فرق نمی‌کند که از مجتهد اول در یک یا چند مسأله تقلید کرده یا در مسائل زیادی و طی چند سال تقلید کرده است.

لینک به سایت استفتائات

[1]. آیات عظام: امام خمینی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی؛ خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، ج ‌1، ص 6، م 4، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا؛ دفتر آیت‌الله جوادی آملی، مسائل اجتهاد و تقلید.

[2]. آیات عظام سیستانی و هادوی تهرانی؛ ر. ک: سیستانى، سید على، منهاج الصالحین، ج 1، ص10،م  8، قم، دفتر حضرت آیة الله سیستانى، چاپ پنجم، 1417ق.

[3]. آیت الله العظمی بهجت.

[4]. آیات عظام؛ صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی؛ آیت الله صافی: (در مسائلى که عمل نکرده یا ملتزم به عمل نشده).

[5]. آیت الله العظمی تبریزی.

[6]. آیات عظام؛ خامنه‌ای، سبحانی، شبیری زنجانی و وحید خراسانی؛ خامنه‌‌ای(بنابر احتیاط).

[7]. اورع در این‌جا، به این معنا است که ‌در اموری که در فتوا دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد.

[8]. بهجت، محمد تقى، رساله توضیح المسائل، ص 9، قم، شفق، چاپ نود و دوم، 1428‍ق.

[9]. تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌ 1، ص 11، قم، اول، بی‌تا.

[10]. خامنه‌اى، سید على، أجوبة الاستفتائات، ص 9، س 45، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، 1424ق.

[11]. ر. ک: خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، ج 1‌، ص 6، م 4، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی تا.

[12]. سبحانى، جعفر، رساله توضیح المسائل، ص 116، م 11، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ سوم، 1429ق.

[13]. منهاج الصالحین، ج‌ 1، ص 10، م  8.

[14]. ر. ک: شبیرى زنجانى، سید موسى، رساله توضیح المسائل، ص 8، م 9، قم، سلسبیل، چاپ اول، 1430ق.

[15]. صافى گلپایگانى، لطف الله، جامع الأحکام، ج ‌1، ص 13، قم، حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، 1417 ه‍ق.

[16]. فاضل لنکرانى، محمد، الأحکام الواضحه، ص 7، م 15، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار (ع)، چاپ چهارم، 1422‍ق.

[17]. استفتا از دفتر آیت ‌الله مکارم شیرازی، توسط سایت اسلام کوئست.

[18]. نوری همدانی، حسین، هزار و یک مساله فقهی، ج 2، ص 17، س 12، قم، نشر مهدی موعود(عج)، بی‌تا.

[19]. وحید خراسانى، حسین، منهاج الصالحین، ج 2‌، ص 3، م 14، قم، مدرسه امام باقر(ع)، چاپ پنجم، 1428ق.

[20]. دفتر آیت‌الله جوادی آملی، مسائل اجتهاد و تقلید.