چنانچه سرمایه‌گذاری واقعی بوده و صرفاً حالت قرض نداشته باشد، بلکه قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) صورت گیرد، اشکالی ندارد. و از آنجا که معمولاً این شرایط، در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان لحاظ می‌شود، اگر مقررات این بیمه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد استفاده از این بیمه جایز است.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
اگر بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان پرداخت می‌شود مانع ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر معامله شرعى انجام دهد و مثلاً در قرارداد، تعیین مقدار سود نکند بلکه فقط نسبتى از سود را براى او معین کند اشکال ندارد. اما اگر اساس معامله بر پرداخت مبلغى به عنوان سود در مدت مقرر باشد ربا و حرام است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر سرمایه‌گذاری واقعی باشد و درصدی اضافه بابت سود آن بدهند مانعی ندارد و اما اگر قرض به شرط زیاده باشد ربا و حرام است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1. بیمه یکى از عقود مستحدثه است که در عرف عقلاً معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالى ندارد، و باید طبق قراردادى که بسته شده عمل شود، و مى‌توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ریالى، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفای به عقد است.
2. هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود‌آور بوده باشد و آنچه را بیمه می‌پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
چنانچه سود تحت عنوان عقود شرعی صحیح باشد، بلااشکال باشد.

---