در حقیقت این پرسش از ابهاماتی سرچشمه می گیرد که باید به آن پرداخت و با بررسی و پاسخ به آن به نتیجه مطلوب رسید. آن پرسش ها عبارت اند از:

1. چه کسانی باید تقلید نمایند؟

2. در چه مسائلی از آموزه های دینی باید تقلید نماییم؟

3. از چه کسانی می توانیم تقلید نماییم؟

4. تقلید مذموم چه نوع تقلیدی است؟

5. آیا جمله "لا اکراه فی الدین ... " با اجبار تقلید منافات ندارد؟

6. اگر تقلید صحیح است، پس چرا علی (ع) در خطبه 18 نهج البلاغه آن را مورد مذمّت قرار داد؟

اینک به همان ترتیب پرسش، به پاسخ آن می پردازیم:

اول. در یک تقسیم بندی، مکلّفین به دو بخش تقسیم می شوند: الف. افرادی که با آموزش، تحقیق و کوشش علمی به درجه ای از دانش برسند که بتوانند احکام الاهی و تکالیف شان را با استفاده از منابع اصلی (کتاب و سنت) به دست آورند. ب. افرادی که با آموزش، تحقیق و کوشش علمی یا بدون آن، نتوانستند به درجه ای از دانش برسند که بتوانند احکام الاهی و تکالیف شان را با استفاده از منابع اصلی (کتاب و سنت) به دست آورند.

بدیهی است بر اساس حکم عقل و بنای عقلا، گروه اول نمی توانند در اموری که خودشان علم دارند به دیگری رجوع نمایند.

اما گروه دوم، با توجه به این که اکثریت مردم در این گروه قرار دارند ممکن نیست که همه مردم تکالیف شان را به نحو استدلالی یاد بگیرند؛ زیرا نه چنین استعدادی در همه افراد وجود دارد، نه چنین ذوقی هست و نه مصلحت اقتضا می کند؛ مثل این که بگوییم همه مردم باید نانوا یا پزشک شوند یا ... معلوم است که در چنین صورتی نظام زندگی مردم بر هم می ریزد.

بنابر این با مرور بر آنچه گذشت چنین نتیحه می گیریم که در چنین مواردی، چاره ای جز تقلید وجود ندارد و این قاعده در سایر شغل ها و تخصّص ها نیز جاری است و در حقیقت، این یک نوع تعامل و قرارداد نانوشته ای است که به طور طبیعی بین انسان ها وجود دارد و از آن با عنوان رجوع غیر متخصص به متخصص تعبیر می شود.

برای اطلاع بیشتر نسبت به ضرورت تقلید جاهل از عالم به پاسخ هایی که در همین سایت موجود است مراجعه نمایید.

نمایه "حکمت تقلید از مراجع و عدم بیان مستندات" شماره 1078 مراجعه نمایید.

شما نیز با توجه به این که گفتید: من پیرو مکتب جعفری و احکام را به استناد آموزه های صدرائی به کار می بندم، در حقیقت فی الجمله تقلید را پذیرفته اید.

دوم. علما و دانشمندان اسلامی آموزه های دینی را به دو دسته تقسیم می کنند:

الف. مسائلی که از امور قلبی و مربوط به ایمان و اعتقاد است و در اصطلاح به آن اصول دین می گویند.

ب. مسائلی که از امور جوارحی و مربوط به عمل است و در اصطلاح به آن فروع دین می گویند.

دانشمندان اسلامی اتفاق دارند که در اصول دین باید خود شخص به یقین برسد و تقلید در آن کارآیی ندارد.

برای اطلاع بیشتر نسبت به جایز نبودن تقلید در اصول دین به پاسخ هایی که در همین سایت موجود است: نمایه  "تقلید عقاید" شماره 1460 مراجعه نمایید.

اما در فروع دین نظیر سایر موارد در زندگی اجتماعی و فردی باید تقلید نمود.

این که گفتید: من پیرو مکتب جعفری و احکام را به استناد آموزه های صدرائی به کار می بندم. اگر این تقلید در فروع دین باشد، همان تقلید از مراجع است که از آن فرار می کنید.

در همین جا به پاسخ شماره سوم می پردازیم که آیا تقلید از مردگان جایز است یا خیر؟

با توجه به این که هر روز مسائل جدیدی در زمینه های گوناگونی پیش می آید که طبعاً دانشمندان پیشین به آن نپرداختند، رجوع به فقیه متخصّص زنده در امور دینی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، رجوع شما به مرحوم ملاصدرا و تقلید از ایشان در احکام دین توجیه عقلانی ندارد. [1]

برای اطلاع بیشتر نسبت به لزوم تقلید از مجتهد زنده به پاسخی که در همین سایت موجود است : نمایه "فواید تقلید از مجتهد زنده" شماره 539 مراجعه نمایید.

چهارم. بدون تردید در فروع دین نیز برخی از تقلیدها پسندیده نیست، و ملای رومی می گوید:

خلق را تقلیدشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد،

اما باید دید این تقلید، چه نوع تقلیدی است که مورد مذمّت قرار می گیرد.

برای دست یابی به پاسخی روشن لازم است انواع تقلید را بیان نموده، سپس نسبت به سره و ناسره بودن آن به داوری بنشینیم.

چهار نوع تقلید وجود دارد که عبارت اند از:

الف. تقلید عالم از عالم

ب. تقلید جاهل از جاهل

ج. تقلید عالم از جاهل

د. تقلید جاهل از عالم

با اندک تأملی روشن می شود که غیر از مورد چهارم بقیه موارد مقبول و پسندیده نیست؛ زیرا مورد اول ترجیح بلا مرجح است و عقلا نیز آن را تأیید نمی کنند، مگر این که مرجّحاتی داشته باشد که به آن علت به او رجوع کنند.

دوم. این مورد لغو و بی ثمر است.

سوم. این مورد علاوه بر لغو و بی ثمر بودن، از دیدگاه عقل و عقلا، زشت و قبیح نیز شمرده می شود، از این رو بر اساس برهان سبر و تقسیم، فقط مورد چهارم پسندیده بوده و ذم ّ شامل این قسم نخواهد بود.

اما سؤال پنجم.

در این بخش، به دو پاسخ حلّی و نقضی بسنده می کنیم.

پاسخ حلی: هیچ گونه تعارضی بین این دو مورد وجود ندارد؛ زیرا آیه "لا اکراه فی الدّین" در مورد اصل پذیرش اسلام است که بر اساس آموزه های دینی کسی را مجبور به پذیرش اسلام نمی کنند و اساسا چون اعتقاد به دینی امر قلبی است، نمی توان کسی را در امر قلبی اکراه کرد، امّا اگر کسی آگاهانه دین اسلام (یا هر دین دیگری) را پذیرفت طبعاً باید به مبانی و اصول و فروعش نیز پای بند باشد.

برای روشن شدن این مبحث نمونه ای بیان می کنیم.

شما تصور کنید هر کدام از ما نسبت به عضویت در نیروی نظامی هیچ گونه اجبار و اکراهی نداریم، طبعاً نسبت به برنامه های آن (نظیر صبح گاهی، مانور و ...) نیز الزامی نخواهیم داشت، امّا این تا زمانی است که عضو نشده باشیم، اما زمانی که با انتخاب و اختیار خودمان به عضویت آن نهاد در آمدیم، حتماً باید به برنامه ها و مقرّرات آن نیز پای بند باشیم، دیگر این جا عاقلانه نیست بگوییم ما نسبت به برنامه های شما تعهدی نداریم و ما آزاد هستیم؛ زیرا با پذیرش عضویت پای تعهدمان را نیز امضا نمودیم.

پاسخ نقضی:

آیا کسی که با اختیار خودش اسلام را پذیرفته می تواند بگوید: من روزه نمی گیرم؛ چون لا اکراه فی الدین. نماز نمی خوانم؛ چون لا اکراه فی الدین. در صورت استطاعت، به حج نمی روم؛ چون لا اکراه فی الدین. در صورت به حدّ نصاب رسیدن اموال، زکات نمی پردازم؛ چون لا اکراه فی الدین و ... .

سؤال ششم.

انتقاد علی (ع) از اختلاف آرای فقیهان در فتوا

بر اساس آنچه گذشت، روشن شد تقلید امری است عقلایی و عقلی. از روایات نیز همین نکته فهمیده می شود.

در این زمینه به دو روایتی که کار ما را در امر پذیرش تقلید تأیید می کنند اشاره می کنیم.

الف. سلیم بن ابی حیه می گوید: محضر امام صادق (ع) بودم وقتی خواستم خداحافظی کنم و از خدمتش مرخص شوم عرض کردم نصیحتی فرمایید: فرمودند: برو پیش ابان بن تغلب او احادیث زیادی از من شنید هر چه او برایت نقل کرد از جانب من نقل کن.

ب. در حدیثی امام باقر (ع) به ابان می فرماید: در مسجد بنشین و برای مردم فتوا بده. من دوست دارم در میان شیعیان ما، نظیر تو باشند. [2]

سؤال ما از شما این است، ابان برای چه کسانی باید فتوا دهد، آیا در صورت فتوا دادن وظیفه مردم چیست؟ آیا باید بپذیرند؟ و آیا این غیر از تقلید است؟ آیا این، غیر از رجوع جاهل به عالم است که به آن تقلید می گویند.

حال که بنا شد عده ای فتوا دهند، طبیعی است که فهم فقیه از منابع قرآنی روایی ملاک باشد و در این صورت اختلاف در فتوا یک امر بدیهی است. در این باره، نک:   نمایه: مبانی صدور فتوا، سؤال 524.

امّا در مورد خطبه 18 نهج البلاغه. با توجه به توضیحات ارائه شده مفهوم سخن علی (ع) نیز روشن می شود، امام در این بخش از سخنانش به یک استدلال متین و محکم براى ابطال مسئله اجتهاد به رأى و به تعبیر ساده‏تر قانون گذارى فقها بدون اینکه از اصول اجتهاد پیروی کنند، دست زده و با یک تقسیم دقیق که بر پنج پایه قرار گرفته، تمام راه هاى فرار را بر آنها مى‏بندد، و نادرستى این طرز فکر را به روشن‏ترین بیان تبیین مى‏کند. [3]

به سخن دیگر، امام (ع) با بیان رسا و تحلیل دقیق و ظریفش مسئله تصویب و تمسّک به قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى را به کلّى باطل مى‏کند و راه فرارى براى طرفداران آن باقى نمى‏گذارد؛ زیرا خدا دین کاملى نازل کرده و قرآن، جامع همه نیازهاى انسان ها است و پیامبر کمترین کوتاهى در تبلیغ آن نکرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذیرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت کرده است. [4]