فساد اداری اصطلاحی است با مفهوم گسترده که شامل مواردی؛ مانند اختلاس، کم‌کاری، کاغذبازی، اهمیت ندادن به ارباب رجوع، فقدان برنامه‌ریزی مناسب و ... می‌شود؛ لذا پرداختن به تمام این موارد فرصتی نیاز دارد که در ساختار این نوشتار نمی‌گنجد، اما در این فرصت به اختصار به بخشی از برنامه‌ها و رویکردهای دین اسلام در مبارزه با فساد اداری - با محوریت برنامه‌های امام علی(ع)  در مدت چهار سال و اندی زمام‌داری ایشان - خواهیم پرداخت.
قبل از پرداختن به اصل موضوع، توجه به این نکته ضروری است که اگرچه در گذشته، بویژه در صدر اسلام زندگی شهری به صورت امروزی پیش‌رفته و مدرن نبوده و به طور طبیعی سیستم اداری به شکل گسترده نیز وجود نداشت، تا قوانین مدون و برنامه‌ریزی شده اداری و شیوه‌های مبارزه با فساد در آنها وجود داشته باشد، اما برای همان شهرهای کوچک با زندگی سنّتی، امام علی(ع) رهنمودهایی جهان‌شمول ارائه نمود که می‌تواند برای مسئولان جامعه‌ی پیشرفته‌ی امروزی هم الگو قرار گیرد.
آن‌گاه که حضرت علی(ع) به درخواست و اصرار بیش از حد مردم، خلافت را پذیرفت، با انبوهی از فسادها و رانت‌ها در سیستم اداری و حکومتی مواجه بود؛ لذا از همان روزهای نخستین، برخورد با این مفاسد را در دستور کار خویش قرار داد و کارگزاران فاسد و نالایق را برکنار کرد، و تا توانست اموال به غارت رفته را به خزانه حکومت بازگرداند. سیاست اصولی علی(ع) در مقابله و مبارزه با فساد نیز بر این اصل استوار بود.
نیز آن‌حضرت همواره تلاش می‌کرد تا از ابتدا از شکل‌گیری فساد پیش‌گیری کند.
در همین راستا، امام علی(ع)، برنامه‌های مدونی را برای اداره هرچه بهتر امور، به کارگزارانش اعلام نمود که بخشی از آنها به چگونگی مبارزه با فساد اداری می‌پردازد.
با این مقدمه، به برخی از راه‌کارهای اساسی امام علی(ع) در این مسیر اشاره می‌کنیم:
1. برکناری و مجازات کارگزاران نالایق و ناکارآمد
یکی از اقدامات امام برای مبارزه قاطع با فساد اداری، برکناری و نصب کارگزاران بر اساس حق‌محوری و شایسته سالاری است. برای تحقق چنین برنامه‌ای امام در نخستین روزهای حکومت خویش اعلام نمودند:
«وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَة ...»؛[1] سوگند به آن کسی که پیامبر را بحقّ فرستاد، هر آینه در هم آمیخته شوید و (در غربال امتحان) زیر و رو و جدا گردید و بر هم زده شوید، مانند کف‌گیری که آنچه در دیگ طعام است را برهم می‌زند، تا این‌که افراد فرودست شما به بالاترین مقام برسد، و صدرنشینان شما به پست‌‏ترین مقام کاهش درجه یابند!
مشاهده می‌شود که امام در این عبارت سوگند یاد می‌کند که چنان رویکردی داشته باشد که صدرنشینان فرو روند و فرودستان صدرنشین شوند و ساختار اجتماعی را تغییر دهد و ارزش‌های الهی در حاکمیت مورد توجه قرار گیرد و شایسته سالاری، جایگزین رابطه‌ها و رانت‌ها شود.
سیاست علی(ع) در برخورد با کارگزاران فاسد، البته منحصر به برکناری کارگزاران خلیفه قبل نمی‌شود، بلکه ‌حضرتشان به کارگزاران منصوب خود نیز در مورد فساد اداری هشدار می‌داد و احیاناً اگر مرتکب فساد می‌شدند، همین سیاست سخت‌گیرانه را اعمال می‌‌نمود.
1-1. به عنوان نمونه امام(ع) به یکی از کارگزاران خویش چنین نوشت:
به خدا سوگندى راستین یاد می‌‏کنم که اگر به من خبر رسد، به مقدار زیاد و یا حتی اندک در اموال مسلمانان خیانت ورزیده‌‏اى، چنان بر تو سخت خواهم گرفت که تمام اموالت را از دست داده و در هزینه خانواده‌ات نیز درمانده و خوار و سرگردان شوى‏![2]
1-2. هنگامی که به امام(ع) گزارش دادند، ناظر و بازرس بازار اهواز رشوه می‌گیرد، پس از اطمینان از درستی گزارش، در نامه‌ای به فرماندار اهواز دستور قاطع در برکناری و مجازات وی می‌دهد:
«هنگامى که نامه‌ام را خواندى، «ابن هرمه» را از نظارت بازار برکنار کرده، و او را به مردم معرّفى کن؛ به زندانش افکن، و رسوایش ساز؛ و به همه بخش‌هاى تابع اهواز بنویس که من این‌گونه حکمی براى او معیّن کرده‌‏ام.[3]
جالب آن است که امیر مؤمنان(ع) در برخورد با او به همین مقدار بسنده نکرده، بلکه شدیدترین مجازات را برایش در نظر گرفته است. امام در ادامه می‌نویسد: «مبادا در مجازات او کوتاهى کنى، که نزد خداوند خوار خواهی شد، و من به زشت‌ترین صورت ممکن تو را نیز برکنار خواهم کرد، و پناه می‌برم به خدا از آن‌روز. روزهای جمعه او را از زندان بیرون بیاور و 35 ضربه شلاق بزن و در بازارها بگردان؛ و هر کس گواهى آورد (که ابن هرمه از او چیزى ستانده)، او را با گواه خود قسم ده، و مبلغ مورد نظر را از مال ابن هرمه بردار و به او بده. دوباره ابن هرمه را - خوار و سرافکنده و بی‌‏آبرو- به زندان بازگردان، و پاهایش را در بند گذار، و تنها براى نماز باز کن؛ فقط اگر کسى برایش خوراک یا نوشیدنی، یا پوشاک، یا زیراندازى آورد به او برسان، و مگذار ملاقاتى داشته باشد که راه پاسخ‌گویى در دادگاه را به او نشان دهد و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازد؛ و اگر دانستى که کسى چیزى(عذرى) به او آموخته است که به مسلمانى زیانى می‌‏رساند، آن کمک‌کننده را نیز تازیانه بزن و به زندان انداز تا توبه کند.
شب‌ها زندانیان را به فضاى باز بیاور تا تفریح کنند، مگر ابن هرمه را! مگر آنکه از مرگ او بهراسی که در این صورت به او نیز اجازه بده؛ و اگر دیدى هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از 30 روز، 35 تازیانه دیگر به او بزن و براى من بنویس که در باره «بازار» (نظارت بر آن و پایان دادن به رشوه‌خواری و خیانت) چه کردى، و پس از این خائن، چه کسى را براى نظارت برگزیدى. در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را قطع کن.[4]
1-3. امام علی(ع) در راستای ریشه‌کن نمودن فساد در نظام اداری در نامه معروفش به مالک اشتر می‌نویسد:
مراقب کارمندهای خود نیز باش، اگر مأموران مخفی تو گزارش دادند که یکى از آنان دستش را به خیانت دراز کرده است، به گزارش آنان ترتیب اثر بده و آن کارمند خیانت‌کار را به کیفر بدنى محکوم کرده، و به اندازه کردار ناپسندش مجازات کن، و سپس او را (در میان جامعه) رسوا کن و خبر خیانتش را به همگان برسان و او را از درجه اعتبار ساقط کن.^[5]
1-4. امام علی(ع) در نامه برکناری «منذر بن جارود عبدى» چنین نگاشت:
«درست‌کارى پدرت مرا به تو خوشبین کرده بود و گمان کردم که تو نیز مانند او هستی و در مسیر او گام برمی‌داری! ناگاه گزارش رسید که همواره پیرو هواى نفست بوده و ذخیره‌‏اى براى آخرتت باقى نمی‌‏گذارى، با ویران کردن آخرتت در آباد کردن دنیایت می‌کوشی‌، و با جدا شدن از مسیر دینداری، خویشان خود را از امتیازات ویژه بهره‌مند می‌کنی! اگر این گزارش درست باشد، شتر خانواده‌‏ تو و بند کفش خودت از تو ارزشمندتر‌ خواهد بود! کسى مانند تو نه شایسته مرزبانی است، نه می‌توان مأموریتی برای انجام یک کار را به او سپرد، نه می‌تواند ارتقای درجه یابد، نه در امانتی شریک شود و نه در ارسال یک محموله به عنوان یک مراقب امین در نظر گرفته شود! زمانى که این نامه به دستت رسید، (سریعاً) خودت را نزد من برسان اگر خدا خواهد!».[6]
با دقت در این فرامین امام علی(ع) که در حقیقت اجرای حکم الهی است، می‌توان دریافت که آن‌حضرت کوچک‌ترین چشم‌پوشی و ملاحظه‌ای در برخورد با پدیده خیانت و رشوه در نظام اداری ندارد؛ زیرا لازمه جلوگیری و ریشه‌کن نمودن این پدیده شوم در نظام اداری اسلامی چنین برخوردهای قاطعانه‌ای می‌باشد.
2. باز گرداندن بیت المال به غارت رفته به خزانه دولت
امام(ع) به بخشی از سیاست اصلاحی خویش که همان باز گرداندن بیت المال به غارت رفته است، با صراحت اعلام می‌کند: «آنچه را که عثمان از خراج مسلمانان و مال خدا بخشش کرده، باید به بیت المال مسلمانان برگردد؛ زیرا که حق قدیمى است و هیچ چیز آن‌را باطل نخواهد کرد، اگر من عطا و بخشش عثمان را که در شهرها بخش کرده، به دست آورم آن‌را برمی‌گردانم؛ زیرا که دایره حق وسیع است و کسى که حق براى او سخت و تنگ باشد، جور و ستم براى او تنگ‌تر خواهد بود؛ من حرف خود را که باید بزنم می‌زنم و براى خود و شما طلب مغفرت می‌نمایم».[7]
آن‌حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: «بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید، و هر ثروتی را که از اموال خداوند هدیه داد، به بیت المال باز می‌گردد؛ چرا که حقوق گذشته را چیزی از میان نمی‌برد، و اگر این ثروت‌ها را بیابم در حالی‌که مهریه زنان شده، یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش باز می‌گردانم؛ چرا که عدالت را گشایشی است و هر آن‌کس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود».[8]
3. ترویج اخلاق اداری و تغییر نگرش کارگزاران نسبت به مدیریت
امام علی(ع) ضمن برخورد با مدیران متخلف، در صدد تغییر نگرش آنان نسبت به جایگاه مدیریتی جامعه بود. در این ارتباط در نامه‌‌ای خطاب به یکی از کارگزارانش(اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان) می‌‌نویسد: «بی‌‌گمان وظیفه‌ای که به تو سپرده شده است، لقمه‌‌‌ای چرب نبوده، بلکه بار امانتی بر گردن تو است، و در این زمینه باید پاسخ‌‌گوی مافوق خود باشی».[9] 
به عبارتی، تصدی یک جایگاه در حکومت اسلامی، یک موضوع شخصی نیست تا کارگزاران در سایه آن به دنبال کسب امکانات و منافع برای خود و اطرافیانشان باشند، بلکه امانتی در دست کارگزاران است تا در پرتو آن، اصلی‌ترین هدف حکومت که احیای حق، و اجرای عدالت است تأمین شود.
فرمان‌روای مؤمنان(ع) در جای جای سخنان خود بر این اصل تأکید کرده‌اند:
همانا بدترین وزیران و همکاران تو، آنانی هستند قبل از تو، همکار و وزیر زمامداران فاسد بودند. [10]
4. شایسته سالاری
4-1. امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر به خودداری از تأثیرگذاری رابطه‌ها در انتخاب کارگزاران توصیه فرموده و بر شایسته‌ سالاری تأکید می‌کند:
و براى مدیریت هر زمینه کارى مرتبط با خودت، مدیری را برگزین که بزرگى کارها او را ناتوان نکرده و بسیارى آنها او را پریشان نسازد.[11]
4-2. و نیز به ایشان توصیه می‌کند: رفتار کارمندانت را زیر نظر بگیر و پس از آزمودنشان، آنها را به کارها بگمار، و تنها به دلیل رفاقت و دوستی و بدون هیچ امتیاز ویژه، فردی را برای مسئولیتی برنگزین که چنین رفتاری ستم و خیانت خواهد بود.[12]... و بنگر که این کارمندان برای کارگزاران صالح قبلی چه کار ارزش‌مندی انجام داده‌اند، سپس فردی را انتخاب کن که کارش در میان جامعه تأثیر بهتری داشته و به پاک‌دامنی در رفتارهای مالی نیز شناخته شده است. [13]‏
4-3 . امام علی(ع) حتی شرکت در برخی ضیافت‌های ثروت‌مندان را شایسته کارگزار نظام اسلامی نمی‌بیند:
 «اما بعد، اى پسر حُنیف، به من خبر رسیده که یکی از جوانان بصره تو را به مهمانى خوانده و تو هم به آن‌جا شتافته‌‏اى، با غذاهاى رنگارنگ، و ظرف‌هایى پر از طعام پذیراییت کردند، گمان نمی‌‏کردم مهمان شدن به سفره مردمی را بپذیری که مستمندان را به جفا می‌‏رانند، و توانگرانشان را به مهمانى می‌‏خوانند»![14]                 
4-4. حضرتشان در نامه‌ای به کارگزاری دیگر می‌نویسد:
«اى آن‌که نزد ما از خردمندان به شمار می‌‏آمدی! چگونه آن خوردنی‌ها و نوشیدنى‌ها برایت گواراست با آن‌که می‌دانی از مال حرام است؟! چگونه با سوء استفاده از مال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدانى که این اموال، به آنان تعلق دارد، براى خود کنیزکانی می‌خرى و زنانی را به همسرى خود در می‌‏آورى ...»؟ ^[15]
5. نظارت و بازرسی پیگیر و مستمر
امیر مؤمنان(ع) در کنترل عملکرد کارگزاران، سخت‌گیرانه رفتار کرده و به هیچ وجه اجازه تصرف بی‌جا در اموال عمومی را به آنان نمی‌دادند و همین موضوع را به فرمان‌روایان منصوب خود نیز تذکر می‌دادند:
پس رفتارهایشان را تحت نظر داشته باش، و بازرس‌هاى درست‌کار و وفاداری بر آنان بگمار؛ زیرا بازرسى مخفیانه رفتار کارمندان، آنان را وادار می‌کند که امانت‌دار بوده و با مردم رفتاری مناسب داشته باشند. [16]
در گزارشی دیگر، امام علی(ع) فرماندار خود در منطقه عین التمر را مأمور می‌سازد که به همراه جمعی برای بازرسی به مناطق مختلف سرکشی کنند و چنین می‌نگارد:
برای انجام کارهای(حوزه مسئولیت) خویش، کسی را جانشین خود قرار ده، و به همراه گروهی از یارانت به مناطق مشخص‌‌شده سرزمین سواد(بخشی از عراق) برو و نظر مردم در مورد عمل‌کرد کارگزارانم را جویا شو و رفتار آنها را تحت نظر بگیر و ... .^[17]
این دستور العمل‌ها نشان از جایگاه ویژه نظارت و پیگیری در سیستم اداری از نگاه امام علی دارد که بدون آن امکان پیش‌گیری و مبارزه با فساد اداری امکان پذیر نخواهد بود.
6. تأمین نیازهای مالی و معیشتی مأموران و کارگزاران حکومتی
یکی از مؤلفه‌هایی که برای سلامت سیستم اداری در برابر فساد باید مورد توجه قرار گیرد، تأمین نیازهای مالی و معیشتی کارگزاران و کارمندان دولت است؛ چرا که نیاز مالی می‌تواند زمینه‌ساز فساد در نظام اداری باشد. امام علی(ع) با عنایت به این موضوع به مالک اشتر دستور می‌دهد، بعد از گزینش کارکنان صالح، نخستین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، تأمین مالی آنان است؛ زیرا فراخی در معیشت و امکانات زندگی کمک می‌کند تا انسان در جهت اصلاح خویش گام بردارد، و از گرفتار شدن در دام وسوسه‌های شیطان و خیانت به بیت المال در امان باشد:
آن‌گاه حقوق و مزایای کافی به آنان بده که این کار، انگیزه آنان را در پاک‌ ماندن تقویت می‌‏کند و بی‌نیازشان می‌کند از اینکه در اموالی که در اختیارشان است دستی دراز کنند و با این وجود اگر فرمانت را به کار نبسته و یا در امانتی که به آنان واگذار کردی، خیانت کردند، بهانه‌ای نداشته و به راحتی می‌توانی آنان را محکوم کنی! [18]
 

---