«دارالحرب»؛ به سرزمینی گفته می‌شود که کافران در آن سکونت دارند و قوانین اسلامی در آن‌جا اجرا نمی‌شود، بلکه احکام کفر در آن‌جا جاری است؛[1] از این‌رو به آن مناطق، «دار الکُفر» یا «سرزمین کافران» نیز گفته می‌شود که در مقابل آن «دار الاسلام» قرار دارد و فقها درباره‌ی احکام آن در باب‌های صلاة، خمس، جهاد، تجارت، عتق، لقطه و دیات بحث نموده‌اند.[2]

البته تعریف فوق، طبق نظر مشهور بوده و برخی فقها، تعریف آن را ضیق‌تر دانسته و می‌گویند: «دارالحرب»، تنها شامل کشوری می‌شود که در حال جنگ و خصومت با اسلام و مسلمانان است.[3]

در هر حال، در ذیل، به برخی احکامِ مرتبط با موضوع دار الحرب، اشاره می‌گردد:

1. سکونت در دار الحرب برای مسلمانی که امکان عمل به تکالیف دینی را در آن‌جا ندارد‌، حرام است، مگر این‌که ناچار باشد. و حتی در صورت امکانِ عمل به وظایف شرعی نیز ترک آن‌جا و هجرت به دار الاسلام مستحب خواهد بود.[4]
2. کافر حربی‌ای که در دار الحرب اسلام آورده، جان و اموال منقولش محترم است. فرزندان نابالغ وی نیز در این حکم ملحق به او هستند.[5]
3. اموالی که مسلمان در دار الحرب از ساکنان حربی آن بدون جهاد با آنان به دست می‌آورد، از آنِ خود او است.[6]
4. کافری که در دار الاسلام طی پذیرش و بستن پیمان‌نامه، امان گرفته است، اگر برای تجارت و مانند آن با قصد بازگشت به دار الاسلام، به دار الحرب برود، پیمانش محفوظ است، ولی اگر به قصد سکونت و ماندن به دار الحرب برود، پیمانش نسبت به خود او باطل شده، ولی نسبت به اموالی که در دار الاسلام دارد، محفوظ است.[7]
5. یکی از اسباب آزادی بَرده، این است که در دار الحرب، قبل از مولایش مسلمان شود.[8]
6. اگر در دار الحرب، مسلمانی، مسلمان دیگری را به گمان این‌که او کافر حربی است، بکشد، در دادگاه اسلامی حکم به قصاص او نمی‌شود؛ حتّی بنابر نظر بیشتر فقها، دیه‌ای نیز بر عهده‌اش ثابت نمی‌گردد، بلکه تنها کفّاره قتل مسلمان بر عهده‌اش می‌آید.[9]

‌7. گروهی از فقها می‌گویند، اقامه حدّ بر مسلمان در «دار الحرب» مکروه است، جز در قتل عمدی که مسلمانی، مسلمانی دیگر را در آن‌جا بکشد، در این فرض قاتل در دار الحرب قصاص می‌شود.[10]

8. اگر مسلمانی در دار الحرب، کودک گمشده‌ای را بیابد، در صورتی که در آن‌جا مسلمانی که امکان تولد کودک از او می‌رود، زندگی نکند، کودک پیدا شده محکوم به بردگی و مال یابنده است.[11]
9. مالی که در دار الحرب پیدا می‌شود و احتمال می‌رود از آنِ مسلمان باشد، حکم لقطه را دارد.[12]
10. گنج پیدا شده در دار الحرب، از آنِ یابنده آن است؛ خواه اثر اسلام بر آن باشد یا نباشد و چنانچه ارزش آن به بیست دینار یا بیشتر برسد، باید خمس آن پرداخت گردد.[13]

البته موارد فقهی بالا می‌تواند یک به یک در جای خودش مورد بررسی و گفت‌وگوی دقیق‌تری قرار گیرد.

[1]. ر. ک: عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج ‌3، ص 78، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1417ق.

[2]. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌3، ص 570، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق.

[3]. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم، صلواتی، محمود، شکوری، ابو الفضل، ج 8، ص 416، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، 1409ق.

[4]. ر. ک: علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج ‌1، ص 343، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1410ق؛ نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‌21، ص 34-38، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404‍ق.

[5]. ر. ک: محقق حلّی، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ‌1، ص 290، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408 ق؛ جواهر الکلام، ج ‌21، ص 143.

[6]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ‌2، ص 53؛ جواهر الکلام، ج ‌24، ص 129.

[7]. ر. ک: جواهر الکلام، ج ‌21، ص 104.

[8]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ‌1، ص 291؛ جواهر الکلام، ج ‌21، ص 145.

[9]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ‌4، ص 270؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 409.

[10]. ر. ک: حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ‌1، ص 374، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1387 ق؛ جواهر الکلام، ج 21، ص 213.

[11]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ‌2، ص 50؛ جواهر الکلام، ج ‌24، ص 138.

[12]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج ‌1، ص 292؛ جواهر الکلام، ج ‌21، ص 154.

[13]. ر. ک: إیضاح الفوائد، ج ‌1، ص 215؛ جواهر الکلام، ج 16، ص 27.