بشکل عام لا یصح تأجیر العملة، لکن لا مانع من شراء العملة الصعبة بعملة غیرها.
الضمائم:
إجوبة المراجع العظام على هذا السؤال، کالآتی:[1]
سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
باطل لو کان فی قالب الإجارة.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ المکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
تجوز المعاملات بالعملة الصعبة، و ذلک یعنی إمکان إبدال العملة الإیرانیة مثلاً باللیرة السوریة أو الریال السعودی و لا إشکال فی الزیادة و النقیصة فی المعاملة، لکن لو أعطى شخص مقدارا من المال کقرض لشخص آخر سواء أکانت عملة هذا المال إیرانیة أو غیر ذلک لا یجوز أسترداده إلا بمقداره و الزیادة علیه تعدّ ربا و حرام.
و لو أعطى شخص لآخر عملة أجنبیة 100 دولار مثلا کسلفة، ثم بعد ذلک إضطر الشخص المستلم على تسلیمه للمعطی ریالاً إیرانیا فعلیه أن یحسبه بسعر السوق المتعارف و المتداول، إلا إذا رضی الدائن بأقل من سعره.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ النوری همدانی (مد ظله العالی):
تأجیر العملة الصعبة باطل و حرام.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ الصافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):
بشکل عام لا یجوز تأجیر العملة، لکن لا مانع من شراء العملة الصعبة بعملة مغایرة لها.

---