به طور کلی اجاره‌ی ارز صحیح نیست ولی فروش ارز به پولی غیر از آن مانعی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در قالب اجاره باطل است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
معاملات ارزی جایز است، یعنی می‌توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یک‌صد دلار به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اجارۀ ارز باطل و حرام است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به طور کلی اجاره ارز صحیح نیست ولی فروش ارز به پولی غیر از آن مانعی ندارد.

---