یجب الوقوف فی بدایة الجواب علی أنه لا توجد فی أی دولة من الدول حریة مطلقة، بل ان کل مجتمع یفرض علی أفراده بعض الحدود و القوانین علی أساس الدین و السنة و العرف التابع له و کمثال علی ما نقول، لا یُمکننا أن نطرح السؤال هکذا: ما المانع أن یکون القتل مسموح فی المجتمع، و أن تکون السرقة حرة بحیث یُمکن لأی شخص أن یأخذ ما یشاء و من أی مکان، و أن یبنی و یزرع ما یشاء و فی أی أرض أراد، و أن یمشی فی الشوارع بأی سرعة یهواها، و أن یزور أی وثیقة تلزمه و ... و ...؟

من الطبیعی لا توجد أی دولة تعطی لأفرادها و مواطنیها مثل هذه الحریة، بل إن هذه الحریة تعارض حریة و حقوق باقی المواطنین. لذلک، فأصل إیجاد بعض الحدود و القوانین لا یُمکن أن ینکره أو یعارضه أی عالم، أما ما هو مهم الآن هو نوع وسعة هذه الحدود التی تعتبر انعکاسا لثقافة کل مجتمع. و فی هذا الصعید، فرض الدین الإسلامی المبین بعض الحدود و القوانین و اعتبر الحریة المطلقة مخالفة للحقوق العامة للآخرین.

و کمثال علی ما نقول ألا نحتمل فی بعض موارد السؤال ان حریة الافراد فی شرب الخمر و السکّر سینجر إلی ظهور بعض الاضرار الجانبیة و المادیة و الاعتباریة للآخرین. ألا تعرض الحریة المفرطة فی الامور الجنسیة و التهییج المفرط للغریزة –بأی وسیلة کانت- أعراض الأمة الإسلامیة للخطر. ألا یعترض علی بعض هذه الحرّیات من یرید أن یحفظ نفسه و ماله و عرضه فی أمان من الأخطار.

بالتأکید، کلنا نعلم بأن من یرتکب بعض الجرائم الشخصیة کسماع الأغانی المحرّمة أو شرب الخمر و غیرها، فما دامت هذه المخالفات لها طابع شخصی و لم تنجر إلی المجتمع، فهو عندئذٍ مسؤول أمام الله سبحانه فقط و لا یتحمّل أی عقوبة و مجازاة. أما المنع و العقوبات فلا تفرض إلا إذا کان الجرم علنیا و یؤثّر علی الآخرین فی المجتمع. و کمثال علی ما نقول: فإذا استمع شخص إلی الموسیقی المحرّمة فی سیارته الشخصیة بحیث لا یصل الصوت الی الآخرین، أو شرب الخمر فی بیته، فلا یعترض أحد علیه، و إن کان مسؤولاً أمام الله سبحانه فی عصیانه لأوامره، لکن إذا رفع صوت الموسیقی أو إذا انجر شرب الخمر الی العربدة أو إنه قام بتأسیس أمکنة خاصة لهذه الاعمال المحرّمة، فهذه التصرّفات و الأعمال تعتبر مخالفة للأحکام الإسلامیة و یجب أن یُنبّه مرتکبها و قد تؤدی إلی فرض بعض العقوبات. لکن مع کل هذا لا یُمکن اعتبار هذا الاتجاه مخالفا للحریّات الفردیة، و ذلک لأن هذه التقییدات کما أشرنا سابقاً موجودة و مقبولة فی کل المجتمعات البشریة حسب ثقافتها و تقییماتها المتسالم علیها عندهم و لا ینکر ضرورتها أی فرد منصف.

و أخیراً نلفت انتباهکم إلی نکتتین مهمّتین:

1- مع قبول أصل وجوب فرض بعض الحدود و التقییدات من قبل الحکومة الإسلامیة، یجب الالتفات الی هذه النکتة و هی ان الاعتقاد القلبی بالدین لا یُمکن أن یحمل علی الآخرین بالاجبار، و ان المجازات و العقوبات لم تفرض فی الإسلام إلا لبقاء المجتمعات الإسلامیة مسالمة و لرعایة المظاهر الدینیة حتی یتمکن المؤمنون العیش فی ظلّها و یُمکنهم أداء فرائضهم الدینیة بأمان و بمزید من فراغ البال.

2- استناداً إلی رأی علماء الدین، یحرم رفع صوت القرآن و مدائح أهل البیت و ما شابه ذلک من الأذان و غیره إذا أدی إلی أیذاء الآخرین، و یجب علی المؤمنین تجنّب هذه الامور، و نحن فی هذا المجال نلفت انتباهکم إلی استفتاء وُجّه للسید القائد آیة الله العظمی السید الخامنئی و إلی جوابه:

س: هل یجوز بث آیات القرآن الکریم قبل أذان الصبح و الدعاء بعده بصوت عالٍ عن طریق مکبّرات الصوت فی المساجد و سائر المراکز العامة الأخری بحیث یُمکن سماع الصوت من بُعد عدة کیلومترات؟ علماً بأن هذا الأمر قد یطول أکثر من نصف ساعة.

ج: لا إشکال فی بث الأذان بالشکل المتعارف لأجل اعلان دخول وقت صلاة الصبح عن طریق مکبر الصوت، أما بث الآیات القرآنیة و الدعاء و غیر ذلک من مکبّر صوت المسجد، إذا أدی إلی اذیة جار المسجد فلا وجه شرعیا له بل فیه إشکال. [1]