انه و طبقاً لرأی مراجع التقلید العظام فان ابتلاع رواشح الصدر و الرأس و ماء الانف اذا لم یصل الی فضاء الفم لا یضر بالصوم، اما اذا وصل الی فضاء الفم فیری بعض المراجع انه لا یجوز ابتلاعه، و یری البعض انه یجتنب عنه علی الاحوط وجوبا و البعض الآخر انه یجتنب عنه علی الاحوط استحباباً.[1]

و بناء علی هذا، فاذا اضطررت الی هذا العمل فاما ان تقوم به قبل وصول هذه الترشحات الی فضاء الفم. اما بعد وصولها الی فضاء الفم فان کان رأی مرجع تقلیدک عدم جواز ذلک، فلا یجوز ابتلاعها، اما ان کان رأیه فی هذه المسألة اجتنابه علی الاحوط وجوباً، فاما ان تعمل بهذا الاحتیاط فلا یجوز ابتلاعها ایضاً‌، و اما ان ترجع فی هذه المسالة (مع رعایة الاعلم فالاعلم) الی فتوی المرجع القائل بالاحتیاط الاستحبابی (کآیة الله السیستانی و الزنجانی) ففی هذه الحالة لا یکون ذلک مبطلا للصوم.

لتوضح ذلک نقول: ان کنت تقلد الفقیه (س) مثلا و کان یقول بالاحتیاط الوجوبی، فلک الحق ان تقلد فی هذه المسالة غیره فاذا بحتث و رأیت الفقیه (ص) هو اعلم الفقهاء بعد الفقیه الذی تقلده و رایته یفتی بعدم جواز الابتلاع فلایحق لک حینئذ ان تتجازوه و تقلد الفقیه الذی یاتی فی المرتبة الثالثة بذریعة انه یفتی بالاحتیاط الاستحبابی، نعم اذا کان الفقیه الذی یمنع على نحو الاحتیاط الاستحبابی یاتی بالمرتبة الاولى بعد الفقیه الذی تقلده فی الاعلمیة فلک ان تقلده او تعمل بالاحتیاط الوجوبی الذی یقول به المرجع الذی انت تقلده.

اما اذا کان الفقیهان اللذان یاتینان بعد الفقیه الذی تقلده متساویین فی الاعلمیة و کان احدهما یفتی بعدم جواز الابتلاع والثانی یقول بعدم الابتلاع على نحو الاحتیاط الاستحباب، فانت هنا مخیر فی الرجوع الى ای منهما.