یشترط الفقهاء فی صحة الوضوء أو الغسل خلو ظاهر البدن من الموانع و لا یضر وجود المانع فی باطن العین مما لا یعد من الظاهر، و من هنا قالوا: إذا بقی مما فی الحد (حد الوضوء و جمیع البدن فی الغسل) شی‏ء لم یغسل و لو بمقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء و لایصح الغسل، فیجب ان یلاحظ آماق و أطراف عینیه لا یکون علیها شی‏ء من القیح أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شی‏ء من الوسخ و ان لا یکون على حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.[1]

و لکن ینبغی الالتفات الى ان الکحل على نوعین منه ما یکون مانعا فیما اذا کان من النوع الدهنی الذی یمنع وصول الماء الى البشرة و کان خارج العین لا فی باطنها، أضافة الى التیقن من کونه موجودا قبل الوضوء او الغسل، و مع کون خارج العین و مانعا من وصول الماء و کان المکلف متیقنا من وجود قبل الوضوء او الغسل فیجب الاعادة.[2]