من المسائل البدیهیة و المهمة فی الفقه و الحقوق الاسلامیة (لزوم اختلاف الجنس فی الزواج) و ان زواج (الرجل بالرجل) او (المرأة بالمرأة) لیس مشروعاً.[1] و من الذنوب الکبیرة التی تستتبع الحد الشرعی ایضاً هو اللواط (الشذوذ الجنسی للرجل مع الرجل) و کذلک المساحقة (الشذوذ الجنسی للمرأة مع المرأة). حتی انه فی الموارد التی یقع فیها الزواج الشرعی و الرسمی ثم ینکشف الخلاف بعد ذلک، فان الزواج السابق یکون باطلاً و لیس هناک مجوز لبقائه و ان ذینک الشخصین ینفصلان عن بعضهما تلقائیاً. و (اختلاف الجنس) حین العقد و فی فترة الزوجیة ایضاً هو شرط لصحة النکاح. و علی هذا فان الزواج سیبطل بتغییر الجنس و بالطبع فان المحکمة هی التی تحرز تغییر الجنس علی اساس رأی المختصین فتحکم ببطلان النکاح من تاریخ تحقق تغییر الجنس.[2]

و (تغییر الجنس) له صور مختلفة ینبغی دراستها فی بحث (تأثیر تغییر الجنس علی الزواج) و یمکننا ان نتحدث باختصار عن (تغییر جنس الزوجین) بالشکل التالی:

الفرض الاول. تغییر جنس احد الزوجین

1. تغییر جنس الرجل الی امرأة

2. تغییر جنس المرأة الی رجل

الفرض الثانی. تغییر جنس کلا الزوجین

-1. تغییر جنس الزوجین بشکل غیر متزامن

2. تغییر جنس الزوجین بشکل متزامن

الفرض الثالث. تغییر جنس الخنثی

1. تغییر جنس الخنثی المشکل

2 . تغییر جنس الخنثی غیر المشکل

الفرض الرابع. تغییر جنس الرجل او المرأة الی خنثی

واحکام هذه الفروض هی:

احکام الفرض الاول:

-1. بقاء او عدم بقاء الزواج عند تغییر جنس (احد الزوجین): الرجل الی امرأة

اذا غیر الزوج جنسه بعد الزواج و تحول الی امرأة، فانه اذا کانت هذه العملیة الجراحیة کاملة فان حیاة الزوجین السابقة تتحول فی الوضع الجدید الی حیاة (امرأتین)

و من الطبیعی ان (زواج امرأتین) مرفوض من قبل الاسلام، و بناء علی هذا فان الزواج السابق یبطل کلیاً و یصبح بلا أثر، یقول الامام الخمینی فی هذا الصدد:

... و کذلک اذا تزوجت امرأة برجل ثم غیر الرجل جنسه فانه یبطل الزواج من حین تغییر الجنس.[3]

2. بقاء او عدم بقاء الزواج بعد تغییر الجنس (لاحد الزوجین): المرأة الی رجل:

اذا تحولت المرأة الی رجل بعد الزواج فان موضوع الزواج ای عنوان (المرأة و الرجل) قد زال، فیبطل الزواج السابق و یکون بلا أثر، یقول الامام الخمینی فی هذا الصدد:

اذا تزوجت المرأة ثم غیرت جنسها و صارت رجلاً فان الزواج یبطل من حین تغییر الجنس.[4]

احکام الفرض الثانی:

1. بقاء او عدم بقاء الزواج بعد تغییر جنس الزوجین بشکل غیر متزامن (غیر مقارن):

قد یلجأ الزوجان کلاهما الی تغییر الجنس، و بالطبع فان تغییر الجنس للمرأة و الرجل یتم فی فترة طویلة نسبیاً کسنة او سنتین، و فی هذا الفرض لا یختلف الحال بین ان یغیر الرجل جنسه اوّلاً أو المرأة.

ففی هذه الحالة کما فی الحالة السابقة یبطل الزواج، لانه لا یوجد مبرر شرعی لإبقاء الزواج السابق، یقول الامام الخمینی (قدس) فی هذا الصدد:

اذا بدّل الزوجة و الزوج جنسیهما الی جنس المخالف بحیث یتحول الزوج الی امرأة و المرأة الی رجل، فان کان تغییرهما بشکل غیر متزامن (غیر متقارن) فالحکم هو کحکم المورد المتقدم (البطلان).[5]

2. بقاء الزواج او عدمه بعد تغییر جنس الزوجین بشکل متزامن (متقارن):

یمکن ان یتصور احیاناً ان یغیر الزوج و زوجته جنسیهما فی زمان واحد. ففی هذه الحالة هل یبقی الزواج السابق علی حاله او یبطل؟ و هناک احتمالان:

الاحتمال الاول: ان الزواج السابق لا یزال باقیاً و مستمراً بعد تغییر الجنس المتقارن للزوجین. و توضیحه ان حقیقة الزواج هو زوجیة کل منها بالنسبة للآخر؛ لا اکثر من ذلک، و فی هذه الحالة: الذی تغیّر هو الحالة و الکیفیة فقط ما بین قبل و بعد العملیة الجراحیة.

و بناء علی هذا فان الزوج الفعلی کان زوجة سابقاً و الزوجة الفعلیة کانت زوجاً سابقاً ففی الوضع الجدید تکون حقیقة الزواج – ای زوجیة کل منها للآخر – باقیة علی حالها.[6]

الاحتمال الثانی: ان الزواج السابق و علی اثر تغییر الجنس المتقارن للزوجین فانه لا یستمر فهو باطل؛ لان الرابطة بین (المرأة و زوجها) هی من نوع الرابطة غیر المتشابهة الاطراف (عدم تجانس الطرفین) و قد زالت هذه الرابطة و النسبة بعد تغییر جنس الزوجین، و بناء علی هذا فان عقد الزواج السابق یبطل و یلزم علی الطرفین للاستمرار فی حیاتهما مع بعضهما ان یجریا عقد زواج جدید.[7]

رأی الامام الخمینی (قدس) حول هذین الاحتمالین:

اذا غیّر کل من الزوج و الزوجة جنسیهما بشکل متزامن (متقارن)، فهل یبطل النکاح او یبقی بالرغم من تغیر الاحکام و الوظائف ای انه یجب علی الرجل الفعلی (الذی کان امرأة سابقاً) اعطاء النفقة، و یجب علی المرأة الفعلیة (التی کانت رجلاً سابقاً) اطاعة زوجها؟ الاحوط تجدید النکاح و عدم زواج المرأة الفعلیة بغیر الرجل الذی کان زوجته الا بالطلاق باذنها و ان لا یبعد بقاء نکاحهما.[8]

احکام الفرض الثالث:

1. بقاء أو عدم بقاء الزواج بعد تغییر جنس الخنثی المشکل:

و الفرض هنا هو ان تتزوج الخنثی المشکل بشخص آخر، ثم تغیر الخنثی المشکل جنسها و تتحول الی احد الجنسین الذکر أو الانثی، و لهذه المسألة فرضیتان:

الفرضیة الاولی: زواج الخنثی المشکل برجل.

الفرضیة الثانیة: زواج الخنثی المشکل بامرأة.

و یری مشهور فقهاء الاسلام انه حیث ان الجنس الواقعی للخنثی المشکل غیر معلوم، فلا یجوز لها ان تتزوج؛ لانه من الممکن ان تتزوج بما یماثلها فی الجنس. و فی قبال ذلک یوجد رأی نادر یری انه یجوز للخنثی المشکل ان تختار جنسا لنفسها.[9]

و علی اساس الرأی المشهور فان زواج الخنثی المشکل باطل – سواء علی الفرضیة الاولی أو الثانیة – و بناء علی هذا، فتغییر الجنس لا تأثیر له فی المسألة أی بطلان الزواج السابق.

و علی اساس الرأی غیر المشهور، فان اختارت الخنثی المشکل جنس المرأة، فزواجها یکون صحیحاً، فاذا تحولت الی امرأة علی اثر تغییر الجنس فان الزواج السابق باق، و لکن اذا تحولت الی رجل بطل الزواج السابق.

2. بقاء او عدم بقاء الزواج بعد تغییر جنس الخنثی غیر المشکل:

الخنثی غیر المشکل (ذی الجنسین الناقص) هو الشخص الذی یلحق بأحد الجنسین الذکر او الانثی تبعاً للامارات و القرائن الشرعیة. و علی هذا الاساس، فقد تلحق الخنثی غیر المشکل بالذکر تارة و بالانثی تارة اخری. ففی الحالة الاولی یحقّ له ان یتزوج بامرأة و فی الحالة الثانیة یجب ان تتزوج برجل. و بعبارة اخری، یمکن افتراض صورتین فقط للزواج الصحیح للخنثی غیر المشکل:

الصورة الاولی: زواج الخنثی غیر المشکل (بالجنس الغالب الرجالی) بامرأة.

الصورة الثانیة: زواج الخنثی غیر المشکل (بالجنس الغالب النسائی) برجل.

ففی الصورة الاولی اذا غیرت الخنثی غیر المشکل جنسها و تحولت الی رجل کامل، فلا تأثیر لذلک علی زواجه السابق، اما اذا تحول بعد تغییر جنسه الی امرأة، فسنشهد فی الوضع الجدید زواج امرأة من امرأة، و بناء علی هذا یبطل الزواج السابق.

و فی الصورة الثانیة: اذا تحولت الخنثی غیر المشکل بعد تغییر الجنس الی امرأة فان الزواج السابق لا یزال باقیاً. و لکنها اذا تحولت الی رجل بطل زواجها السابق.

د. بقاء او عدم بقاء الزواج بعد تغییر جنس الرجل أو المرأة الی خنثی:

قد یتحول الرجل أو المرأة بعد تغییر الجنس الی خنثی، بالرغم من انه و بلحاظ المصداق الخارجی لا یرغب أی شخص بتبدیل جنسه و التحول الی خنثی، و لکن قد یحدث احیاناً و علی اثر خطأ طبیّ او اسباب اخری ان یتحول الشخص الی خنثی. و بشکل عام یمکن فرض الصور التالیة:

الصورة الاولی: تغییر جنس الرجل الی خنثی مشکل،

الصورة الثانیة: تغییر جنس المرأة الی خنثی مشکل،

الصورة الثالثة: تغییر جنس الرجل الی خنثی غیر مشکل.

الف. بالجنس الغالب الرجالی

ب. بالجنس الغالب النسائی

الصورة الرابعة: تغییر جنس المرأة الی خنثی غیر مشکل

الف. بالجنس الغالب النسائی

ب. بالجنس الغالب الرجالی

ففی الصورة الاولی و الثانیة حیث یتحول الرجل او المرأة الی خنثی مشکل، فانه یری مشهور فقهاء الاسلام بطلان الزواج السابق حینئذٍ. و فی الصورة الثالثة حیث یتحول الرجل الی خنثی غیر مشکل ففیها حالتان:

الحالة الف. یتحول الرجل بعد تغییر الجنس الی خنثی غیر مشکل و یکون بملاحظة الامارات و القرائن الشرعیة له جنس رجالی غالب، فبعد تغییر الجنس یکون الزواج السابق باقیاً. و نوضح هنا ان هذا الرجل کان قبل التغییر له جنس رجالی کامل، و بعد التغییر صار ذا جنس رجالی غالب علی اساس الامارات و القرائن الشرعیة.

الحالة ب. الرجل تحول بعد تغییر الجنس الی خنثی غیر مشکل و یکون بملاحظة الامارات الشرعیة له جنس غالب نسائی، و هنا یؤدی تغییر الجنس هذا الی بطلان الزواج السابق.

و فی الصورة الرابعة حیث تتحول المرأة بعد تغییر الجنس الی خنثی غیر مشکل، حالتان:

الحالة الف: تتحول المرأة بعد تغییر الجنسیة الى خنثى غیر مشکل و تکون بملاحظة الامارات و القرائن الشرعیة ملحقة بالمرأة، فحینئذ لا اثر لتغییر الجنسیة على ماهیتها حیث تبقى إمرأة حتى بعد تغییر الجنسیة.

الحالة ب. تتحول المرأة بعد تغییر الجنس الی خنثی غیر مشکل و تکون بملاحظة الامارات الشرعیة لها جنس رجالی غالب ، فیؤدی تغییر الجنس هنا الی بطلان الزواج السابق.