قبل الخوض فی الاجابة عن السؤال، نرى من اللازم ـ التذکیر بقضیة مهمة و هی: ان قاعدة :" للذکر مثل حظ الانثیین " فی الارث لیست قاعدة کلیة، بل ان فی الشرع و القانون الاسلامی هناک بعض الموارد یکون فیها نصیب المرأة مساویاً لنصیب الذکر، مثل ارث  الاب و الام للمیت، فان کلّ واحد منهما یأخذ من الارث بمقدار ما یأخذه الاخر  بدون تفاضل.

اذا عرفت ذلک، نقول: ان مسألة التفاوت بین نصیب الذکر و الانثی من المسائل التی وقعت مثاراً للبحث و النقاش.

و اثیر حولها اشکالات منها: الاّ یعد ذلک نوعاً من التمییز. و التبعیض لصالح الذکر؟ ففی الروایة التی وردت عن الامام الصادق علیه السلام ،عن الاحول، قال: قال ابن ابی العوجاء: ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تإخذ سهماً واحداًًًَ، و یأخذ الرجل سهمین؟ قال: فذکر ذلک بعض اصحابنا لابی عبدالله (ع) فقال: "ان المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة، و انما ذلک على الرجال ، فلذلک جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمین". [1]

و فی روایة اخری عنه (ع) ایضاً  اکد علی نکتة کون المهر فی عهدة الزوج حیث جاء فی الروایة : «قال ابن سنان: قلت: لای علّة صار المیراث للذکر مثل حظ الانثیین؟ قال ابو عبدالله (ع):« لما جعل لها من الصداق». [2]

ثم ان الملاحظ ان ما ورد فی احکام الارث و نصیب المرأة منه یعد تحوّلاً و انقلاباً فی صالح المرأة، فالمرأة فی العصرالجاهلی ـ سواء کانت الزوجة ام البنات ـ کانت محرومة من الارث و ان جمیع میراث المیت ینتقل الی ابنائه الذکور،لکن الاسلام ابطل تلک القوانین الجاهلیة[3] و جعل المرأة إحد اصناف الورثة . و اعطی للمرأة ـ و منذ الایام الاولی للتشریع ـ استقلالیة الملک و التصّرف فی الاموال. الامرالذی أقرته القوانین و التشریعیات الغربیة خلال القرنین الاخیرین.

مع ان الظاهر یعطی ان نصیب الرجل ضعف نصیب الانثى ولکن الدقة و امعان النظر فی حقیقة الأمر توضح و بجلاء ان نصیب المرأة ضعف نصیب الذکر و ذلک من خلال الحمایة القانونیة التی جعلها الاسلام لصالح حقوق المرأة.

ان المهام و المسؤولیات التی تقع علی کاهل الرجل توجب من الناحیة العملیة ان یبذل نصف نصیبه لتأمین نفقه المرأة، فالرجل مکلف بتأمین نفقة زوجته حسب ما تحتاج الیه من المسکن و الملبس و الطعام و سائر مستلزمات الحیاة کما یتکفل بالانفاق على نفسه و اولاده، بل اذا اقتضى الموقع الاجتماعی و شأن الزوجة ان یتخذ لها خادماً و کان الرجل قادراً علی دفع اجرته. یکون الرجل ملزماً بتأمین نفقه الخادم.[4]

من خلال البیان المذکور یتضح ان زیادة نصیب الرجل من المیراث لازم لایجاد التوازن و التعادل بین ثروة الرجل و المرأة، و اذا کان هناک معترض فی هذا الوسط یجب ان یکون هذا الاعتراض من قبل الرجال لا النساء. [5]

ففی الوقت الذی نجد الرجل مکلفاً  بالکثیر من التکالیف المالیة، نجد المرأة معافة من کل تلک التکالیف، بل هی معافة من تأمین نفقاتها الشخصیة کالطعام و اللباس و... من هنا نجد فی الواقع العملی ان المرأة هی صاحبة النصیب الأوفر من الارث، و قد ذکر صاحب التفسیر الامثل مثالاً تقریباً لتقریب الفکرة، نإتی به لتوضیح الفکرة، حیث قال: لنفترض ان مجموع الثروات الموجودة فی العالم و التی تقسّم تدریجیاً ـ عن طریق الارث ـ بین الذکور و الاناث هو 30 میلیارد دینار، فلنفترض ان عدد الرجال و النساء متساو فتکون حصة الرجال هو 20 میلیارداً، و حصة النساء هی 10 ملیاردات (و هو سهمهن من الارث) و یشارکن الرجال فی العشرین ملیارداً لان على الرجال ان یصرفوا من سهمهم على زوجاتهم و اطفالهم، و علی هذا یصرف الرجال 10 ملیاردات علی النساء (و هو نصف سهمهم من الارث) فیکون مجموع ما تحصل علیه النساء و یملکنه هو 20 میلیارداً» [6]

من خلال البحوث السابقة یمکن تلخیص علة کون نصیب الذکر ضعف نصیب الانثی، فی ثلاثة اقسام هی:

الف- مهر الزوجة

حیث ان الرجل مکلف ـ حین انعقاد العقد بینه و بین المرأة ـ بفرض و تعیین مهر مناسب للمرأة . و فی ای وقت طالبت المرأة به یجب علیه تسلیمه الیها، و فی غیر هذه الصورة لا یجب علی المرأة تمکین الرجل منها. فقد قرر الشرع و منذ اللحظات الاولی لبدایة الحیاة الزوجیه. المهر، و هذه احدی العلل التی اشارت الیها روایات اهل البیت علیهم السلام. [7]

ب- نفقة الزوجیة

ان الرجل مکلف ـ بالاضافة الی تأمین نفقاته الخاصة ـ بتأمین نفقاته الزوجة و الاولاد من ناحیة الملبس و الطعام، و المسکن المناسب لشأن الزوجة، حتی اذا کانت المرأة غنیة جداً و کانت ذات ثروة طائلة فهی غیر مسؤولة عن تأمین حاجاتها و حاجات اولادها. و لیست المرأة غیر مسؤولیة عن التکالیف المالیة الاسریة فقط. بل هی ـ اذا شادت ـ تستطیع مطالبة الزوج بأجور ما تقوم به من الاعمال فی المنزل من قبیل الارضاع و الطهی و...

ج ـ التکالیف الخاصة بالرجل

القیت علی عهده الرجل مسؤولیات ثقیلة کانت المرأة فی حلّ منها، من قبیل الجهاد و فی سبیل و... فیجب علی الرجل ان یجاهد فی سبیل الله بنفسه و ماله و ان الجهاد بالمال مقدّم علی الجهاد بالنفس کما اشارت الی ذلک آیات الذکر الحکیم. فعلی الرجل تحمّل مسؤولیة الانفاق المذکور و بذل ماله فی هذا الطریق[8] کما انه یجب علی الرجل ان یدفع حصة فی الجنایات التی ترتکب خطأ من قبل اقاربة، و الحال ان المرأة غیر مسؤولیة عن هذه الدیة و المشارکة فی هذا الأمر.

من الملاحظ ان الاسلام لم یشرع تشریعاً و قانوناً لمنفعة المرأة و ضد الرجل و لا لمنفعة الرجل ضد المرأة. فالاسلام لم یلتزم جانب المرأة او جانب الرجل، بل التشریعات الاسلامیة و القوانین الالهیه تسعی لتحقیق سعادة الرجل و المرأة علی السواء و سعادة الابناء الذین یعیشون فی احضان تلک الاسرة. و من ثم سعادة المجتمع البشری.[9] و علی کل حال اخذ الاسلام بالاعتبار المهام و التکالیف و التعهدات المالیة التی وقعت على کاهل الرجل فشرع فی تقسیم الثروة فی مواضع مختلفة من جملتها موضوع الارث، و لایوجد ای تبعیض او تمییز فی البین هذا من جهة و من جهة اخری ان هناک مجموعة من المقررات و القوانین الاسلامیة الخاصة بالرجل و المرأة تقتضی ان تنظم. تلک القوانین فی باب الارث و... بشکل خاص، و هذا الامر لا یمکن ان یکون مثاراً للاشکال ضد القوانین المدنیة الاسلامیة.

و فی نهایة المطاف یمکن القول: اذا کان الأمر کذلک، و کانت نفقات المرأة علی عهدة الرجل، اذاً ما الحاجة الی ان تمتلک المال و تدخره؟

و فی مقام جواب الاشکال المذکور یمکن القول: ان المهر و الارث یکونان بمثابة الادخار و الرصید الاحتیاطی لمستقبل المرأة ، فقد تنفصل عن زوجها بالطلاق او الموت، ففی مثل هذه الحالة هی بحاجة ـ الی المال لادارة شؤون حیاتها[10] و لتعیش حیاة هادئة بعزّ و کرامة.

اما لماذا تکون نفقة الزوجة علی عائق الرجل؟ جوابه: لتتفرغ المرأة لتربیة اطفالها بهدوء و راحة بال و بلا ادنی قلق و لکی تتمکن من ان تحوّل الی المجتمع ابناءً صالحین مقتدرین. کما تتمکن من خلق کیاناً ملؤه الحرارة و الدفء یمثل النواة الاساسیة للمجتمع ألا و هو کیان الاسرة.

و فی الختام نشیر الی نکتة مهمة، و هی: کلما کان من الضروری ـ تحت شروط خاصة ـ ان تولى المرأة او البنت حمایة اکبر، ففی مثل هذه الحالة یکون بامکان صاحب المال اعتماد المقررات و التدابیر التی اتخذها الشارع المقدس، و الاستفادة منها لحمایة المرأة بالصورة اللازمة، مثلاً اذا رأى الاب ان من الضروری ان یولی ابنته حمایة اکبر، حینئذٍ بامکانه توفیر تلک الحمایة عن طریق الهبة بان یهبها بعض امواله فی زمن حیاته. او یخصها من ثلث امواله الذی له حق الوصیة فیه، فحینئذ تعطیى هذا المقدار من المال اضافة الى سهمها من الارث .