يتفق فقهاء الشيعة- تقريبا- على نجاسة الكفار[1]؛ و أما بالنسبة الى نجاسة أهل الكتاب فقد اختلفت كلمتهم.

توضيح ذلك: ترجع جذور نظرية نجاسة الكافرين الى الآية الثامنة و العشرين من سورة التوبة: " يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا".

و قد اختلفت كلمة الفقهاء في المستفاد من الآية المباركة انطلاقا من اختلافات الروايات و التفاسير، فمن الفقهاء من ذهب الى القول بان الآية تدل على نجاسة مطلق الكافرين بما فيهم أهل الكتاب، و من هؤلاء الفقهاء المرحوم آية الله الكلبايكاني في كتابه (نهاية الافكار في نجاسة الكفار) حيث أوضح رأيه هناك؛ و ممن تبنى هذا الرأي الامام الخميني (ره).[2]

أما الطائفة الثانية من الفقهاء فقد فرقت بين أهل الكتاب و بين سائر الكافرين فقالت بطهارة أهل الكتاب و نجاسة سائر الكافرين[3]. و يمكن تأييد هذا الرأي برواية منقولة عن الامام الرضا (ع).[4]

و هناك طائفة ثالثة من الفقهاء المعاصرين ذهبت الى القول بطهارة مطلق الانسان و قالت بان نجاسة الكافرين و أهل الكتاب  نجاسة عرضية تعرض لهم من خلال مس النجاسات الاخرى كالخمر و لحم الخنزير و... ، فاذا حصل الاطمئنان بغسل ايديهم بعد المس فلا تعد ايديهم نجسة عندئذ.[5]

و هناك من يرى أن الحكم الاسلامي بنجاسة الكافرين، أمر سياسي يهدف للحد – بالمقدار الممكن- من اختلاط المسلمين معهم، ليكون المؤمنون في منأى عن التأثر بالافكار الهدامة التي يثيرها هؤلاء الكافرون خاصة مع ضعف الاسس الاعتقادية في تلك الفترة لبعض المسلمين الحديثي الدخول في الاسلام.

و قد اتضح من خلال ذلك أن سبب تعدد الآراء في القضية و النظريات يعود الى طريقة الاستنباط و الفهم المختلفة  للآية المباركة و الروايات الواردة في هذا الخصوص. و هذا بحث تخصصي و فقهي يقوم به الفقهاء و المجتهدون خاصة.

من هنا لابد من رجوع كل مكلف الى مرجعه ليستطلع منه رأيه ثم العمل وفقا له، هذا ان لم يكن الملكف مجتهدا و الا فيعمل و فقا لرأيه و ما استنبطة من الآيات و الروايات، او يقوم المكلف غير المجتهد بالعمل بالاحتياط من خلال التحرز عن التماس معهم في القضايا التي توجب تسري النجاسة على فرض نجاستهم، و الاحتياط و إن كان فيه مشقة و لكن الدين يستحق ذلك " أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليها ".[6] و يترتب عليه الثواب الكثير.