كونك تبحثين بهذه الدقة عن الأحكام و المسائل الدينية هو أمر ثمين جدا و مدعاة للشكر و التقدير.

إن أكثر المراجع الموجودين، قد اشترطوا إذن الأب أو الجد في عقد النكاح الدائم أو المنقطع للفتاة الباكر.[1] و لكن إن لم تكن البنت باكرة أو ليس لديها أب أو جد فلا حاجة للإذن.

يقول الإمام الخميني (ره) و السيد السيستاني: "البنت البالغة الرشيدة التي تقدّر مصلحتها، إن أرادت الزواج فإن كانت باكرا،[2] لابد أن تستأذن أباها أو جدها و لا حاجة لإذن الأم و الأخ.[3]

و قد قال الآيات العظام الخامنئي و الفاضل اللنكراني و الصافي و المكارم و الوحيد و التبريزي: يجب على الأحوط أن تستأذن أباها أو جدها.[4]

و يقول آية الله البهجة: يشترط الإذن على الأحوط تكليفا.[5]

و إن كان الأب و الجد غائبين، بحيث يتعذر إذنهما و كان الزواج أمرا لازما للبنت أو استلزم عدم زواجها ضررا أو حرجا، و كذلك إن كان الأب أو الجد يمنعها من زواجها مع كفوها مع توفر جميع المقدمات و الشروط، و كانت هي راغبة بالزواج و كان الزواج لصالحها، مع اجتماع جميع هذه الشروط يجوز لها الزواج. [6]

و يعتبر سماحة آية الله النوري الهمداني أن العقد بدون إذن الولي باطلا، و لكن إن تم العقد بدون إذن الوليّ و بعد ذلك رضي به الولي صحّ القعد. و إن لم يرض به يبطل العقد.[7]

و حري بالذكر أنه قد اتفق الفقهاء على أن في حال غياب الأب و الجد و تعذر استئذانهما و كانت الفتاة بحاجة ماسّة إلى الزواج، أو خطبها من هو كفوها شرعا و عرفا و كان الأب أو الجد يمتنعان عن الإذن بلا سبب و يعسّران عليها[8]، لا ضرورة لاستئذان الأب و الجد. [9]، [10]

إذن إن كان والدك غير ملتزم بالمسائل الشرعية و قد أذن بعلاقتك مع خطيبك من دون عقد مؤقت، يجوز لك أن تجري العقد بنفسك، لأن إذن الأب موجود في الواقع.[11] أو ارجعي في هذه المسألة إلى من لا يشترط إذن الأب أو لا يعتبره شرطا في صحة العقد. (مثل سماحة آية الله النوري الهمداني و سماحة آية الله البهجة). مضافا إلى أنه كما ذكرنا آنفا إن كان تعسير الوالد بلا دليل و قد وجد زوج مناسب للفتاة بحيث كان كفوا لها شرعا و عرفا، و لم يكن عدم إذنه لصالح البنت عند ذلك لا تحتاج الفتاة في العقد إلى إذن أبيها.